صندوق الاستثمارات العامة .. التحول نحو التنوع والاستدامة

في الأسبوع المنصرم ارتفع حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة الى نحو 30 مليار دولار ليصبح اجمالي اصوله 480 مليار دولار بنهاية العام 2021 هذا الارتفاع يأتي كاستجابة للأداء الاحترافي ومنهجية العمل الفاعل نحو تعزيز مستهدفات الصندوق وخلق التنوع الاستثماري الذي هو انعكاس لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وما أكدته من التنوع في الاقتصاد الغير نفطي كما ان هذا الارتفاع الجديد يؤشر الى نجاح سير الصندوق بخطى ثابته نحو تحقيق استراتيجية للأعوام الخمسة (2021 – 2025)، إذْ يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليون ريال) بنهاية العام 2025 ومع هذا الارتفاع حافظ صندوق الاستثمارات العامة على المركز الثامن بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم .
إن الارتفاع الجديد في أصول صندوق الاستثمارات العامة يعكس سير الصندوق بخطى ثابته نحو تحقيق استراتيجية للأعوام الخمسة (2021 – 2025)، حيث يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليون ريال) بنهاية العام 2025 قبل الوصول إلى نحو 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال) بحلول العام 2030.

ولعلي اشير في هذا الصدد الى تأكيدات سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الصندوق يحفظه الله بإن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق في السنوات الأخيرة سوف تؤهله لتحقيق مستهدفاته ووصوله لطليعة الصناديق السيادية في العالم، ومن أبرزها .. القدية، البحر الأحمر، آمالا، نيوم، أوكساجون حيث سيمثل تسجيل المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها حاليا دفعة قوية لأصول الصندوق سوف تضعه بما لا يدع مجال للشك في مقدمة الصناديق السيادية في العالم .

لقد اظهرت البيانات أن اصول صندوق الاستثمارات العامة ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 شهد قفزات كبيرة تعكس العزم على بناء ذراع استثماري بحضوره المحلي والدولي قادراً على إحداث التغيير، حيث تضاعفت أصول الصندوق خلال الـ 6 سنوات الاخيرة بارتفاعها من 152 مليار دولار في 2015 إلى 480 مليار دولار بنهاية 2021 أي بارتفاع 216%

هناك جانبين مهمين في فلسفة التأثير : الأول هو خلق التنوع لذلك دور صندوق الاستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
الثاني : تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة من خلال تطوير مبادراته وفق عدد من الركائز الاستثمارية، التي تتمثل في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى،

وعليه فقد أعلن الصندوق وشركة “بوسكو”، وشركة “سامسونغ سي تي”، مساء الثلاثاء الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية، تهدف لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير وذلك خلال “منتدى الاستثمار السعودي الكوري” بمناسبة زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي إن إلى المملكة. إضافة الى توقيع عدد من الاتفاقيات بين كبرى الجهات والشركات من البلدين، أبرزها: مذكرة تفاهم بين شركة “سامسونغ”، وشركة “أرامكو” ، مذكرة تعاون بين “سامسونغ”، وصندوق الاستثمارات العامة ، اتفاقية بين شركة “روشن” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة و”سامسونغ”.

من هنا فقد استطاع برنامج صندوق الاستثمارات العامة منذ إطلاقه تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة من بينها تعظيم أصول الصندوق وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين والتوسع في إنشاء الشركات المحلية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، مما أسهم في استحداث مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي حيث نجح الصندوق في توطيد مكانته عالمياً بارتفاع حجم الاستثمارات العالمية لتشكل 30% من إجمالي أصول الصندوق مقارنة بـ 5% في العام 2017، كما نجح الصندوق في تنويع استثماراته جغرافياً في مختلف فئات الأصول وفي قطاعات مختلفة من خلال التوسع في استثماراته في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، مع التوسع في مختلف فئات الأصول لتشمل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسواق و الأسهم العامة والخاصة والدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية والامن الغذائي وغيرها وعليه ستُتيح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة نتيجة انفتاح اقتصاد المملكة على العالم وزيادة تنافسيته وفق إطار رؤية المملكة 2030″ فقد اسس الصندوق أكثر من 30 شركة محلية في 10 قطاعات حيوية، وذلك بهدف نمو أصول الصندوق من خلال إطلاق قطاعات جديدة لتنويع الاقتصاد والتوطين والاستثمار في القطاعات الواعدة، كما ساهم الصندوق في استحداث أكثر من 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

إن الاستثمارات المحلية والأجنبية وجهان لعملة واحدة وكلاهما تسير في خطوات ثابتة لذلك نجد على المستوى المحلي استثمارات كبرى في مشاريع نوعية وافقية وهو ما يعزز من تمكين جميع القطاعات مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمحتوى المحلي إضافة الى توالد الفرص الإنتاجية والاستثمارية وخلق الوظائف كما ان الاستثمارات الأجنبية ترفع من استدامة الاعمال وعوائدها وتشكيل فرص مواتية ذات مردود إيجابي على كافة المستويات والاتجاهات ولذلك المملكة العربية السعودية هي إحدى دول مجموعة العشرين، وتملك اقتصاداً متقدماً، وتشهد اليوم تحولاً اقتصادياً نوعياً.
مجمل القول : يعتبر اقتصاد المملكة العربية السعودية الأكبر بين اقتصادات الشرق الأوسط وأسرعها نمواً، وتتميز المملكة بأن أغلبية سكانها الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة من الشباب المتعلمين وهو ما يؤهل الاقتصاد الكلي لحراك مزدهر كما يوفر الموقع الاستراتيجي للمملكة جسراً جغرافياً إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أوروبا ووسط وجنوب شرق آسيا ، لذلك يعكس الانتعاش الواعد للمملكة العربية السعودية بعد الجائحة عقوداً من القوة والمرونة الاقتصادية ومن اهم المقدرات يأتي صندوق الاستثمارات العامة كمساهم كبير في هذا التحول نحو الاستدامة والتنوع .