وداعا لضبابية الاثبات

مع إقرار نظام الإثبات لأول مرة في تاريخ المملكة، تتطلع جميع القطاعات باختلافها إضافةً إلى الأفراد إلى آثاره على معاملاتهم القضائية التي طال تداولها في أروقة المحاكم بسبب تضارب الاثباتات، حيث ستسري أحكام النظام الجديد على التعاملات التجارية والمدنية كذلك.

صاحبت إجراءات الإثبات العديد من التساؤلات والاستفهامات سابقاً وحتى تاريخ إنفاذ النظام الجديد، وذلك بسبب عدم وضوح القواعد التي تحكم الإجراءات المرتبطة بالإثبات وخضوعها التام للتقدير، مع إقرار النظام الجديد الذي يتضح لنا طبيعته المفصلة، نتأمل أن يساهم ذلك في تسريع إجراءات التقاضي و إزاحة الضبابية التي اعتدنا معاملة الإثباتات بها.

ارتكز النظام الجديد على قاعدة إثبات المدعي لحقه وأحقية المدعى عليه بنفيه، ولكن ماذا في حال تعارضت أدلة الإثبات ولا يمكن الجمع بينها؟ في هذه الحالة سوف تأخذ المحكمة الناظرة للدعوى من هذه الأدلة ما تعززه ظروف الدعوى، وفي حال تعذر ذلك، لن تأخذ المحكمة بأي منها مع إيضاح أسباب ذلك بالطبع.

أفاد النظام الجديد بإمكانية اتفاق أطراف الدعوى على قواعد معينة في الإثبات، حيث ستطبق المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام بالطبع، بشرط أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً. هذه الميزة بشكل خاص ستساهم كثيراً في تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وستساعد كلا الطرفين على ضمان حفظ حق كلاً منهما واحترامه لحقوق الطرف الآخر لوجود آلية إثبات يستند عليها دون الالتفاف حول مشروعيتها و التلاعب حتى بمصداقيتها في حالة عدم التحديد.

يتساءل البعض بعد إقرار النظام عن مصير إجراءات الإثبات قبل تاريخ نفاذه، حيث ستعتبر صحيحة وسيعتد بالأحكام الجديدة من تاريخ النفاذ.

بلا شك، إقرار هذا النظام سيفتح أفقاً جديدة للقطاع الخاص في مساعدة الجهاز القضائي في إجراءاته، حيث نص النظام على إمكانية الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ونتطلع إلى توضيح أكثر لآليات الاستعانة بهذه الخدمات وضوابطها بشكل أخص لتلافي العودة إلى نفس الضبابية التي شابت إجراءات الإثبات سابقاً وأعني الشهادة بشكل دقيق و بعض ممارساتها المخالفة التي عانى منها الكثيرون بدون وجه حق!.

في مقالنا القادم بإذن الله، سوف نستعرض إشارة النظام الجديد إلى الأدلة الرقمية في عصر التقدم التقني الذي نشهده بالإضافة إلى التثقيف الذي يحتاجه الأفراد بشكل عام لتحقيق الاستفادة القصوى من نظام الإثبات التاريخي.