بحوث ودراسات التعليم بين المؤشرات والإحصائيات

تُعرَّف المؤشرات التعليمية بأنها أدوات للقياس والتشخيص لتقدير قيمة متغيرات النظام التعليمي الكمية والكيفية بشكل مفرد أو بإدماج عددًا من المتغيرات في نقطة معينة أو في سلسلة زمنية أو مكانية محددة، بشرط توافر الأسلوب العلمي في بنائها، وحساب قيمتها، مع توفر مواصفات القياس كالصدق والثبات. ومن هنا تعتبر المؤشرات التعليمية دلالة كمية تصف بعض ملامح النظام التعليمي في ضوء معايير محلية أو دولية، وبالتالي فهي تقدم لنا مقياس شبه موضوعي لابتعاد أو اقتراب النظام التعليمي من تحقيق هدف ما، وتحدد المواقف غير المقبولة للنظام، مما يمكننا من المحاسبية في ضوء تعقد وتشابك جوانب النظام لتعليمي.

إلا أنه لابد من التمييز بين مفهومي كل من المؤشرات والإحصائيات، ويعد هذا التمييز أمرًا بالغ الأهمية لدى المخطط، فإن كانت المؤشرات مقاييس كمية أو نوعية تستخدم لقياس ظاهرة معينة أو أداء محدد خلال فترة زمنية معينة، فالإحصائيات هي عرض لواقع ظاهرة معينة في وقت محدد وبشكل رقمي.

وعلى هذا تختلف المؤشرات عن الإحصائيات في أنَّ الأولى لا تكتفي بعرض الواقع فقط، بل تمتد لتفسيره وتحليله، في حين أنَّ الثانية تعرض الواقع فقط. كما أن الإحصاء يعد الأساس الذي يقوم عليه إعداد المؤشر، فالإحصاء لا يؤدي إلى قياس دقيق وواقعي لحجم المشكلة إلا من خلال المؤشرات، وذلك لكي يمكن الوقوف على أبعادها وتحديد أسبابها بما يُمكّن من وضع الخطط وتحديد السياسات والآليات اللازمة نحو حلها.

فمثلًا فيما يخص الأمية في دولة ما؛ تعد نسبة الأمية مؤشرًا يعكس حجم الأمية في دولة ما ومدى تفاقمها وهي
تحسب عن طريق مقارنة عدد الذين لا يعرفون القراءة والكتابة للفئة العمرية 15 سنة فأكثر بعدد الذين يعرفون القراءة والكتابة للفئة العمرية 15 سنة فأكثر، إما إحصائيات الأمية فهي عبارة عن عدد السكان الذين لا يعرفون القراءة والكتابة للفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

وفي أغلب الدراسات العلمية كانت الإشارة فيها إلى أهمية المؤشرات التعليمية، وعدم الاكتفاء فقط بالإحصائيات والنسب المئوية، فلقد أشارت إحدى الدراسات المعنية بالتعليم ومخرجات التعليم أن الولايات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم مؤشرات الأداء كوسيلة للمقارنة بين الولايات المحلية بعضها ببعض، بل ووسيلة للمقارنة بين المدارس داخل الولاية الواحدة أو بين المدارس في المقاطعة الواحدة، لذلك سنت ولاية كاليفورنيا قانونًا جديدًا للمحاسبة على أساس المعايير والمؤشرات وتطلب ذلك أن تستخدم المقاطعات والمدارس مقاييس معيارية متعددة لتحديد الأداء الأكاديمي للطلاب، وبالتالي تحديد المدارس الفرعية الأقل معيارية والتي سوف تتعهد بتحسين البرامج وفعاليتها. ومن هنا أشارت الباحثة (مكلقلن) إلى أنه يمكن تحديد أربع استخدامات رئيسية لمؤشرات التعليم تتمثل في: الإعداد للاختيار والفعل (التخطيط للنظام التعليمي)، تقويم الاختيار والفعل (تقويم النظام التعليمي)، روتينية الاختيار والفعل (توزيع الموارد)، وتكوين قاعدة معلومات شاملة.

ولذلك نشير في هذا المقال لضرورة توجه الدراسات العلمية والبحوث المتعلقة بالتعليم إلى استخدام المؤشرات، والابتعاد عن الجانب الإحصائي، أو جعل الجانب الإحصائي جانب مساند وركيزة لجانب المؤشرات. حيث تعتبر نتائج مؤشرات التعليم هي المقياس الواقعي لعملية التعلم والتعليم، وذلك أن نتائجها ليست متأثرة بالظروف الوقتية للعينة المستهدفة بالدراسة. وكذلك من ثمار التوجه إلى المؤشرات أن تكون نتائج وتوصيات البحوث والدراسات متوافقة مع التوجه الدولي، والتقدم في الترتيب على جميع مستويات التعليم سواء التعليم العام، أو التعليم العالي، أو التدريب التقني والمهني.