نهاية احتكار تداول- شركة السوق المالية السعودية

بعد أن كانت تداول-شركة السوق المالية السعودية- تتمتع بالحق الحصري لمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، فإنه وبناء على تعديلات قامت بها هيئة السوق المالية مؤخرا في نظام السوق المالية 2003م، وصدر النظام بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات، أصبح مصطلح السوق يقصد به أي سوق مالية مرخص لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية، مما يعني نهاية حق احتكار تداول لإدارة وتشغيل السوق المالي السعودي. فهيئة السوق المالية السعودية طرحت مؤخرا لاستطلاع العموم مشروع لائحة جديدة ” لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية” والتي بموجبها يكون بإمكان الجهات المختصة سواء كانت محلية أم خارجية التقدم للهيئة من أجل الحصول على ترخيص مزاولة أعمال متعلقة بالسوق المالية.

الدول ومنذ زمن، حاربت احتكار إدارة وتشغيل الأسواق المالية من قبل جهات معينة لما له من أثر سلبي على تطور الأسواق، رفع مستوى المنافسة، تجربة المتداول والخدمات المقدمة، رسوم التداول المفروضة وأخيرا محدودية خيارات الإدراج للشركات، وذلك لأنه عند تعدد الأسواق في دولة ما فهذا يعني اختلاف متطلبات وقواعد الإدراج الخاصة بكل سوق. ففي النهاية الغرض الأساس من أي سوق مال أنه وسيلة تمكن الشركات من الحصول على التمويل. فعلى سبيل المثال، دول الاتحاد الأوروبي أصدرت توجيه الأسواق الأوروبية في الأدوات المالية:
(The European Markets in Financial Instruments Directive 2004) واختصاره (MiFID ||)

والذي منع جميع أشكال احتكار البورصات في دول الاتحاد الأوروبي، كما سمح للشركات بإنشاء أسواق خاصة بهم بطريقة نظامية وهو ما يطلق عليه Systematic Internaliser) ) وهي شركة استثمارية متخصصة تعمل لطرح أوراق مالية تابعة لمنشأة تجارية ما دون أن تطرح في سوق تدرج فيه شركات متعددة، مما يعني أن بإمكان كل منشأة إنشاء بورصة مصغرة خاصة بها، فهي تختلف عن البورصة المتعددة الشركات والتي تعد منصة تتفاعل فيها مصالح بيع و شراء أوراق مالية لعدة شركات مدرجة.

فالعديد من البورصات العالمية تنظم نفسها فيما يتعلق بتحديد عدالة ومتطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها وقواعد التداول وآلياته الفنية، وهذا بالتأكيد لا يتنافى مع خضوعها للجهات التشريعية والرقابية، وهو ما نص عليه مشروع اللائحة بأحقية الهيئة إلغاء ترخيص أو منع تداول أوراق مالية قد تهدد سلامة السوق والنظام المالي ككل.

إلا أنه يشترط في إدارة أي سوق بأن تتمتع بالسمعة والكفاءة اللازمة، وأن تتمتع بالملاءة المالية الكافية، وأن يكون لديها وسائل التسوية والمقاصة ووحدة إيداع مركزية، أن يكون لديها وسائل النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، ووضع قواعد محددة لتعليق التداول وأخيرا وضع قواعد للشكوى وفض النزاع.

وبالرغم من أن هذا المقال لم يقصد به نقاش مدى نجاح تجربة تعدد الأسواق في دولة ما، إذ أن الأمر يختلف بحسب تجربة كل دولة، ومدى كفاءة نظامها التشريعي والرقابي، واختلاف احتياج الشركات للسيولة من جهة وقدرة المستثمرين أفراد ومؤسسات على ضخ هذه السيولة من جهة أخرى. إلا أن إنهاء احتكار تداول يعد الخطوة الصحيحة في الوقت المناسب، لأنه ومن ناحية قانونية، بعد أن طرحت مجموعة تداول السعودية جزء من أسمهما للاكتتاب العام في أواخر العام المنصرم ليتملك فيها المساهمون، أصبح استمرار تداول في احتكار السوق المالية السعودية بموجب النظام غير مبرر لشركة مساهمة مدرجة وفقا لقوانين حماية المنافسة والذي يقضي بتوفير ساحة عمل متساوية لجميع الشركات التي تعمل في قطاع ما دون أن يتم احتكار القطاع من قبل جهة ذات مصالح خاصة.