الإدارة الإلكترونية

هي منظمة عملية إلكترونية تهدف لتطوير العمل الإداري التقليدي (البشري) إلى عمل إلكتروني باستخدام التقنية والحاسب الآلي بحيث يعتمد على نظم معلومات قوية تسهل سرعة اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وأقل التكاليف ويمكن أن يشمل الاتصالات الداخلية والخارجية لأي منظمة عمل وغالبا ما يستهدف المؤسسات الحكومية.

وتسعى أغلب الدول إلى تطبيق الإدارة الإلكترونية في أغلب مؤسساتها وشركاتها باعتبارها عنصر مهم للإدارة المعاصرة لمواكبة الحركة النشطة للعالم أجمع في استثمار أفضل التقنيات الحديثة لنظم المعلومات والاتصالات المساهمة في تطوير أعمال المنظمات سواء كانت حكومية أو منظمات أعمال خاصة، لتطبيق الإدارة الإلكترونية لا سيما أن غالبية المواطنين والمقيمين أصبحوا مهيئين للتعامل مع الإدارة الإلكترونية رغم وجود بعض المعوقات البسيطة والتي يجب التعامل معها مؤقتا لحين الوصول الى التحول الكامل للإدارة الإلكترونية.

كيفية التحول من إدارة تقليدية إلى إدارة حكومية :- هناك إجراءات أساسية لابد القيام بها مثل:
1- تطوير جميع مؤسسات الدولة وتحويل جميع معلوماتها ووزاراتها الورقية العادية إلى معلومات إلكترونية.
2- إيجاد بنية تحتية رئيسية لربط كافة مؤسسات الدولة بشبكة معلومات موحدة لتبادل المعلومات.
3- تطوير جميع المعاملات بين المواطن/المقيم وجميع مؤسسات الدولة وتحويلها إلى تعاملات إلكترونية.
4- تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير خدمات الاتصالات الأساسية للشعب في جميع المناطق.

الهدف من التحول للإدارة الإلكترونية :-
1- تطوير الإدارة العامة للمنظمة وتقليص الأعمال التقليدية (الورقية) باستخدام الحلول الإلكترونية.
2- تحسين الخدمات وسرعة الإنجاز وخفض المراجعات والتنقل مع سهولة الحصول على المعلومات.
3- سرعة اتخاذ القرارات بناء على المعلومات الجاهزة بجودة عالية لمتخذي القرار.
4- تجاوز مشكلة البعدين الزمني والجغرافي وتقليل مخاطر التنقلات من مكان لآخر خاصة في الدول الكبيرة.
5- تطوير كفاءة العاملين في الإدارة الإلكترونية وتطوير آلية العمل ومواكبة التطور التقني لأجيال المستقبل.
6- تقليص الأخطاء البشرية والأساليب غير الشرعية والغش والتدليس في المؤسسات الإلكترونية.
7- القضاء على البيروقراطية وأساليب إنجاز المعاملات التقليدية الطويلة وتبسيط الإجراءات وسرعتها.
8- التبادل السريع للمعلومات والخبرات بين مؤسسات الدولة بطريقة إلكترونية.
9- الرقابة الآنية على كل إدارات المؤسسة وعدم قبول المعاملات غير القانونية أو غير المكتملة.
10- الوصول لأكبر قدر ممكن من المستفيدين إلكترونيا بما يضمن سرعة ونظامية الإجراءات والمعلومات.

خصائص الإدارة الإلكترونية :-
1- إدارة بلا أوراق: حيث تعتمد على التوثيق الإلكتروني من أدلة و مذكرات ومستندات إلكترونية.
2- إدارة عن بعد: تتم عن طريق اتصال إلكتروني من أي وسائل الاتصال الحديثة من أي موقع.
3- إدارة الزمن المفتوح: وهو العمل على مدار 24 ساعة متواصلة يوميا لاختيار الوقت المناسب للمستفيد.
4- إدارة بلا تنظيمات: تتم من خلال المؤسسات الشبكية الذكية المعتمدة على صناعة المعرفة.

معوقات الإدارة الإلكترونية :-
1- عدم رغبة بعض الشركات والمؤسسات والأفراد مواكبة التغير والتحول للتعامل الإلكتروني.
2- عدم توافر ميزانية وموارد مالية لدعم الإدارة الإلكترونية وغالبا ما يحدث في الدول الفقيرة.
3- عدم وجود بنية تحتية رقمية وخدمات الاتصالات أو زيادة تكاليف ورسوم الاتصالات على الشركات والأفراد.
4- ضعف اللغة الإنجليزية للتعامل الإلكتروني وعدم إجادة اللغة المحلية لبعض المقيمين.
5- غياب الوعي والإدراك لدى بعض الموطنين والمقيمين لضرورة الاعتماد على التعامل الإلكتروني.
6- قلة الثقة في التقنية الحديثة وأساليب الحماية الآمنة والخوف من الفيروسات والاختراقات.

سلبيات الإدارة الإلكترونية :- على الرغم من كل هذه الإيجابيات إلا أن هناك بعض السلبيات مثل:
1- زيادة نسبة البطالة: بسبب الاستغناء عن الكوادر البشرية وعدم التوظيف للاعتماد على التعامل الإلكتروني.
2- انعدام التواصل الاجتماعي: التعامل الإلكتروني يؤدي لقلة الاحتكاك والتواصل والتعارف بين أفراد المجتمع.
3- فقدان الخصوصية: مثل حق الأفراد في الحفاظ على حرماتهم وأسرارهم الخاصة وبياناتهم الشخصية.
4- فقدان الأمان: مثل خطورة التحويلات الإلكترونية والتعاملات المالية والجرائم المعلوماتية والاحتيال المالي.
5- عدم وجود التدريب: عدم وجود دائرة لتدريب المراجعين مبدئيا على التعامل الإلكتروني خاصة لكبار السن.

إنجازات المملكة في البنية التحتية الرقمية :-
– صنفت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تملكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.
– قامت المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص بتغطية شبكة الألياف الضوئية لأكثر من 3.5 مليون منزل في المملكة.
– تحقيق المملكة لقب “الدولة الأكثر تقدما” بين دول العشرين في التنافسية الرقمية بالدعم الحكومي للتحول الرقمي.
– وفرت المملكة خدمات الاتصالات الأساسية بنسبة 100% للأسر وغطت 576 ألف منزل بالنطاق العريض اللاسلكي في المناطق النائية (المصدر: المنصة الوطنية الموحدة – التحول الرقمي).

ونختم بما حققته المملكة العربية السعودية من تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية في تطور الحكومة الإلكترونية بالتقدم تسع مراتب في عام 2020م عن ترتيبها في عام 2018م محققة وبكل فخر المرتبة الثالثة والأربعون عالميا بين 193 دولة، متفوقة على 150 دولة حسب تقرير الأمم المتحدة الخاص برصد وتقييم الإجراءات الحكومية، وتعود هذه النتائج للأثر الواضح لرؤية 2030م والتي انعكست بشكل إيجابي على المؤشرات الدولية في شتى المجالات.