الإعلانات الجوهرية للشركات المدرجة

من حيث الالتزام وحسب النظام للشركات المدرجة في السوق المالية ، هي التزامها بتقديم المعلومات الجوهرية لهيئة السوق المالية، ويجب أن تلتزم بتزويدها بالمعلومات الجوهرية بجميع تعاملاتها وأمورها الداخلية والخارجية للشركة وعلى سبيل المثال وليس الحصر العقود وما يطرأ عليها من تغيرات خلال فترة التعاقد، استنادًا للمادة (الرابعة والثلاثون) من قواعد التسجيل والإدراج على أنه “يجب على المُصدر التزام قواعد التسجيل والإدراج، وتزويد الهيئة من دون تأخير بجميع المعلومات والإيضاحات والدفاتر والسجلات والنماذج التي تطلبها الهيئة والتي يجب أن تكون واضحة وصحيحة وغير مضللة”، وفي التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتي قامت الهيئة بتحديثها وتعديلها لمساعدة الشركات المدرجة أوراقها المالية بالسوق المالية السعودية على الالتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية، وجاء في الفقرة (أ) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات والبيانات التي تشتمل على المعلومات الجوهرية “.
1. يجب أن يكون عنوان الإعلان كاملاً وواضحاً وصحيحاً وغير مضلل ويعكس التطور الجوهري المراد إعلانه.
2. تقديم وصف مفصل للتطور الجوهري، مع توضيح جميع المعلومات المرتبطة به والتواريخ المتعلقة به.

3. إيضاح العوامل والمبررات التي أدت إلى حدوث التطور الجوهري” وباستقراء الفقرة يوضح بأن يجب توضيح المعلومة الجوهرية من قبل الشركة المدرجة تعريفًا نافياً للجهالة وأن تكون مكتملة الأركان من حيث البيانات التسعة في الفقرة كاملة وفي الفقرة (ب) من ذات التعليمات نصت على “ب) يجب أن يُنشر الإعلان من خلال الوسيلة المحددة في قواعد الإدراج وأن يستوفي الإعلان كافة المتطلبات الشكلية المطلوبة” وفي الفقرة (د) أيضاً “د) إذا أعلنت الشركة تطورًا جوهريًا من الممكن أن يكون له تطورات جوهرية مستقبلية، فعليها إعلان أي تطورات جوهرية جديدة تطراً على ذلك الحدث”، وفي الفقرة (هـ) أيضًا نصت على “هـ) في حال وجود تطوريين جوهريين لدى الشركة، يجب الإفصاح عن كل منهما بشكل منفصل عن الآخر.” وبالاطلاع على الفقرة (هـ) يجب للشركة الفصل بين معلومتين جوهريتين بإعلانات منفصلة.

وعلى الشركة المدرجة في السوق المالية التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بإعلانات الشركات، كما تُعَرف المعلومات الجوهرية على أنها أية معلومات تتعلق بأوضاع وأنشطة الشركة ومستوى أدائها والمعلومات التي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على أحداث قد تؤدي إلى تغيير جوهري في أوضاع سوق الأسهم المالية أو على سعر سهم الشركة المدرجة، لذلك يجب نشر كافة المعلومات الجوهرية المماثلة على نطاق واسع وفي حينها وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين. والشركة المدرجة يتعين عليها إعداد وصياغة مسودة الإعلانات النظامية والأخبار الصحفية وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية، ويجب معرفة توقيت نشر هذه الإعلانات على موقع السوق المالية (تداول) أولاً ومن ثم الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية (حسب ما يقتضيه الحال) ومن خلال وسائل النشر الاخرى لضمان انتشاراً واسعاً لها، وعدم التزام الشركات حول نشر المعلومات الجوهرية تجعلها معرضة للعقوبة استناداً للفقرة (ب) من المادة (التاسعة والخامسون) التي تنص على “يجوز للهيئة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة، ولوائح السوق، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه..” وقد حددت المادة حد أدنى للغرامة المفروضة بحد أدنى عند عشرة آلاف ريال وألا تزيد عن مئة ألف ريال.

وقد نشرت هيئة سوق المال في موقعها التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات بالنماذج الخاصة للإعلانات وبتفاصيلها، وللاطلاع أكثر على سياسات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، الدخول على مواقع الشركات المدرجة بجميع أنواعها ولكل شركة مدرجة لها سياستها بالنشر وهي متشابهة من ناحية الإجراءات وتطبيق النظام.