البنوك الرقمية حاضر البنوك ومستقبل التحول الرقمي في المملكة

منذ أيام أعلن البنك المركزي السعودي بتصريح لثالث بنك رقمي في المملكة العربية السعودية وهو بنك (D360)، وذلك يعبر عن التطورات الرقمية التي تدخل للمملكة في طريق تحولها الرقمي وتطورها المالي ضمن إطار رؤية المملكة 2030م، فمنذ الأزمة المالية العالمية والتي حدثت في عام 2008م بدأت المؤسسات في تحديث الطرق، والبرمجيات للحرص على عدم الوقوع في أزمات أخرى فظهرت نتيجة لذلك الصيرفة الإلكترونية والتقنية المالية التي تهتم بالشمول المالي في التعاملات. جاءت بعدها أزمة جائحة كورونا والتي أجبرت العالم على اغلاق نفسها فكان لابد من الاتجاه إلى التعامل الإلكتروني من خلال شبكة الانترنت؛ فكان ظهور البنوك الرقمية هو ناتج عن التطور الطبيعي للخدمات المالية التي كانت في البداية مجرد خدمة تقدم للعميل من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وغيرها فليس كل موقع أو تطبيق للبنك يعتبر بنكًا رقميًا فالبنوك الرقمية هي عبارة عن خدمات متكاملة للأعمال المصرفية عبر شبكة الانترنت لها معايير، ومتطلبات محددة يجب أن تتوفر بها. فما هي البنوك الرقمية وما هي المعايير التي يجب أن تتوفر بها؟ وما تلك المزايا التي قد تشجع على استخدامها وكذلك العيوب؟ وهل لها علاقة بالعملات الرقمية؟ وما المستقبل لها في المملكة؟.

تعود أقدم أشكال الخدمات المصرفية الرقمية إلى ظهور أجهزة الصراف الآلي، والبطاقات التي تم إطلاقها في الستينيات ومع ظهور الإنترنت في الثمانينيات بدأ ظهور النقد الالكتروني واستخدام البطاقات وفي منتصف التسعينيات ظهر أول بنك إلكتروني في الولايات الأمريكية المتحدة. فالبنك الرقمي هو التطور الطبيعي للخدمات المالية عن طريقة عملية افتراضية تتضمن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وما بعدها كنظام أساسي شامل لا يتطلب أي إجراءات على أرض الواقع ولكي يتم التوثيق على بنك رقمي لابد أن تتوفر فيه بنية تحتية تقنية كاملة تختص بالبنك فقط، وكذلك التطوير والاستمرارية لالتقاط فرص التميز عن الغير والرقابة، والكفاءة الادائية في جميع الأنشطة المتعلقة بالبنك. وأخيرًا التفاعل مع المتغيرات ،والاستراتيجيات الفنية ،والإدارية ،والمالية لتوليد التفكير الإبداعي مما يساعد على ذلك لتميز البنوك الرقمية عن البنوك العادية وجذب الانتباه لها.

إن التطور المتسارع للتقنيات في العالم ساعد على انتشار البنوك الرقمية وذلك نسبة لعدد من المزايا التي تتمتع بها فلديها إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء مع التأكيد على سرية المعاملات التي تتميز بها البنوك وكذلك تقديم خدمات مصرفية كاملة، وجديدة وأيضا خفض التكاليف، وزيادة كفاءة البنوك الالكترونية. وأخيرًا توفير خدمات بطاقات مميزة لرجال الأعمال، والعملاء وبالرغم من تلك المزايا إلا أن هناك بعض المشاكل التي قد تواجه تلك البنوك من ضمنها تسيير التلاعب، والمخالفات وأيضا محدودية تدخل جهات الحماية، والرقابة وعدم الاستقرار التقني، والمالي وكذلك صعوبة حماية المتعاملين وأخيرًا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب. لذا تواجه تلك البنوك تحديات في التقليل من تلك المخاطر للمساعدة في انتشارها بشكل أوسع وتوفير سوق لها. بالرغم من اعتقاد البعض أن البنوك الرقمية تتداول فقط في العملات الرقمية إلا أن ذلك غير صحيح كليًا فالعملات الرقمية لها كيان خاص لا تحتاج إلى وسيط وذلك دور البنك الرقمي فهو وسيط للتعاملات الكترونيًا ولديها إدارة مركزية يعتمد عليه والسعودية كانت ولازالت سابقة في الريادة المالية، والتطور.

إن التحول الرقمي لم يعد حاجة بل ضرورة ليس لدى البنوك الرقمية فحسب بل للبنوك التقليدية أيضاً وليس أمامها خياراً آخر سوى المضي قدماً على طريق التحول الرقمي وتغيير نماذج أعمالها، والتشغيل حتى تتمكن من التكيف بشكل أفضل مع أحدث متطلبات العملاء ودفع موظفيهم للعمل بطرق جديدة تماماً. يمكن أن تكون التجربة الديناميكية للجيل الأول من البنوك الرقمية في السعودية بمثابة مرجع جيد للعديد من البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية وواضعي السياسات فإن قبول الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص مصرفية في المملكة سيضيف قيمة إلى الصناعة المصرفية ويساعد على تعزيز الاقتصاد السعودي وتوسيعه مع مساعدة المقيمين، والشركات أيضًا.

ختامًا نرى أن قرار البنوك إضافة المزيد من الحلول الرقمية على جميع المستويات التشغيلية له تأثير كبير على استقرارها المالي في حين أن جميع البنوك ليست في وضع يسمح لها بإجراء تغييرات سريعة على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أو البنية الأساسية، وكذلك لابد لها من التأكيد على الاهتمام بالأمن المصرفي والتأكد من سرية المعاملات ،وعدم التلاعب بها فالصناعة البنكية في العالم تشهد تطور سريع فقد أصبحت المعاملات المالية الرقمية جزء من حياتنا وتطورًا لابد منه والمملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 والمبادرات المتنوعة وسعي القادة على تطبيقها على أرض الواقع وخلال مدة زمنية محددة والتي تنعكس و تسعى لتسهيل حياة المواطنين ودعمهم المستمر للوصول بالبلاد لمقدمة الأمم.