العلاقة بين أسعار النفط والتضخم

مع اقتراب أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل تعلو الأصوات في الشرق والغرب مجدداً بتضخيم تداعيات هذا الارتفاع ومحاولات لربطه بكل ماهو سلبي على الإقتصاد العالمي . لماذا تعلو هذه الأصوات في حال زاد سعر النفط ولا نسمعها في التضخم الحاصل في أغلب السلع العالمية ؟

لاشك أن النفط مكون رئيس للعديد من الصناعات ولكن لم نشهد مستويات سعرية جديدة منذ أكثر من 14 عام عكس ما يحصل في بقية السلع مثل السيارات وغيرها من المنتجات الاستهلاكية التي تتضخم أسعارها بشكل سنوي.

في الفترة التي سبقت حرب الخليج الأولى في عام 1992 تضاعفت أسعار النفط من 16 دولارًا إلى 36 دولارًا ولكن في هذه الفترة لم تتضخم الأسعار بتلك الحدة حيث تم امتصاص صدمة أسعار النفط بضغط تضخمي ضئيل.

من يناير 2007 إلى يونيو 2008 ارتفعت أسعار النفط من 54 دولارًا إلى 144 دولارًا في أقل من 18 شهرًا ولقد تسببت بالفعل في حدوث تضخم بنسبة 5 ٪ وهو معدل ضئيل جدًا مقارنة بحجم الارتفاع المستمر في أسعار النفط.

منذ التعافي من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا ارتفعت أسعار النفط بشكل تدريجي إلا أن معدل التضخم في السلع لم يكن كذلك حيث أن التضخم فيها كان دراماتيكياً وبشكل متسارع والسبب النقص في سلاسل الإمداد عالمياً ومشاكل الشحن و نقص الحاويات.
يعد أكبر استخدام للنفط هو النقل (66٪) لذلك عندما ترتفع أسعار النفط قد تتأثر جميع البضائع المنقولة بارتفاع تكاليف النقل ومع ذلك شركات النقل لاتشتري النفط عندما تحتاجه فقط قد يعزلون أنفسهم من الأسعار المتقلبة عن طريق شراء العقود الآجلة.

ما يقرب من 65 ٪ من الناتج الاقتصادي والاستهلاكي العالمي يأتي في شكل خدمات (التجزئة والتأمين والضيافة) وبالنسبة لهذا القطاع تلعب أسعار النفط دورًا صغيرًا وغير مؤثر فمن غير المرجح أن يؤدي إرتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع سعر قص الشعر أو زيادة سعر كوب القهوة إلى الضعف أو كذلك زيادة عقود التأمين.

يمكن للشركات استيعاب بعض الزيادات في التكلفة إذا واجهت الشركات زيادة بنسبة 10٪ في التكاليف بسبب ارتفاع أسعار النفط فهذا لا يعني أنها ستنقل ذلك إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى بنسبة 10٪ , في السوق التنافسية قد توافق الشركات على هامش ربح أقل وتجنب إثارة غضب المستهلكين من خلال الأسعار المرتفعة وبالمثل عندما يكون هناك انخفاض في أسعار النفط تتباطأ الشركات في خفض الأسعار فهي تستعيد هوامش ربحها السابقة.

تعتبر أسعار النفط أحد العوامل في تحديد التضخم ومع ذلك هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على التضخم مثل نمو الأجور ومعدل نمو الاقتصاد وحركة الاستثمار وكذلك التضخم في الأصول الأخرى مثل العقار والذهب والمعادن التي تدخل في الصناعات.