المملكة والاقتصاد الأزرق: حماية البحار والمحيطات وبناء مدينة اوكساچون

“الاقتصاد الأزرق” هو مصطلح يُطلق على الأهمية الاقتصادية التي تمثلها البيئة البحرية، من بحار ومحيطات وأنهار وبحيرات على كوكب الأرض، حيث أن البيئة البحرية تبلغ نحو 99% من الحياة على سطح الكرة الأرضية، كما أنها تعمل على امتصاص ما يقرب من 50% من الانبعاثات والغازات البيئية الضارة، بالإضافة إلى أن الأصول البحرية في العالم تحتوي على كنوز تقدر بنحو 24 تريليون دولار.

ويشمل الاقتصاد الأزرق العديد من المجالات المختلفة، ومنها الثروة السمكية من خلال تجارة صيد الأسماك والكائنات البحرية، وكذلك الاستفادة من طاقة المياه في توليد الكهرباء، ويشمل الاقتصاد الأزرق أيضاً النشاطات الاقتصادية بما فيها السياحية والترفيهية مثل الرحلات السياحية البحرية على متن السفن العملاقة واليخوت والقوارب الشراعية، والرياضات المائية، والألعاب البحرية، وسياحة الغوص، واستكشاف الجزر وحطام السفن الغارقة، ورحلات رصد الكائنات البحرية مثل الحيتان والدولفين والسلاحف البحرية وغيرها.

وهذا ليس كل شي..
بل يشمل الاقتصاد الأزرق أيضاً التعدين في البحار والمحيطات، بجانب عمليات استخراج المواد الخام والمعادن واللؤلؤ والمرجان والأملاح منها. ويتم كذلك استخراج النفط والغاز من أعماق المحيطات والبحار. وتشير التقديرات إلى أن نحو 34% من النفط الخام سوف يأتي من الحقول البحرية بحلول عام 2025. كما أن نقل الكثير من البضائع التجارية يتم عن طريق شحنها في سفن تجارية عبر البحار والخلجان. ولا ننسى أنه يتم أيضاً إجراء الكثير من الأبحاث العلمية على البيئة المائية والشعاب المرجانية وغيرها من الكائنات التي ترتبط بشكل كلي بالمياه الزرقاء.

وتمتلك المملكة ثلاث واجهات بحرية، على البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، ويبلغ مجموع طول السواحل حوالي 3400 كم، ويبلغ عدد الجزر 1300 جزيرة.

وفي المملكة، وفي خطوة وُصفت بالتاريخية، أُعُلن عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية “اوكساچون” على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس التي يمر عبرها نحو 13 في المئة من التجارة العالمية (الصورة مرفقة).

وستكون اوكساچون أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، حيث تعتبر من ضمن استراتيجيات رؤية 2030. وتعمل اوكساچون على تطوير الاقتصاد الأزرق وابتكار حلول للمياه والإنتاج الغذائي المستدام وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما تعد مركزا لتطوير نيوم للاقتصاد الأزرق، وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس تركيز المملكة على التطوير الإبداعي وسعيها وراء الابتكار.

ويوجد ما يقرب من 3 مليار شخصاً حول العالم يعتمدون بشكل كامل على البحار والمحيطات في حياتهم اليومية. وعلى سبيل المثال، تكمن أهمية الاقتصاد الأزرق في الدول التي تحتوي على العديد من الجزر، مثل جزيرة “سيشل” التي توجد في القارة الإفريقية وتعتمد على الاقتصاد الأزرق في السياحة وعوائد الفنادق وتصدير الأسماك والتونة المعلبة. وبلغ متوسط دخل الفرد في سيشل نحو 15 ألف دولار. وفي أوروبا، تعتمد دول مثل اليونان على وجود عدد كبير من الجزر فيها، للسياحة كمصدر دخل أساسي بها.

ولتحقيق اقتصاد أزرق مستدام، ينبغي الإدارة الجيدة للموارد المائية، والقضاء على التلوث فيها والناتج عن النفايات البلاستيكية والتسربات البترولية والكيميائية والملوثات الأخرى مما يتسبب في نفوق الكثير من الكائنات البحرية (الصورة مرفقة). كما ينبغي الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، والاستفادة من ثروات البحار والمحيطات فى القضاء على الفقر، وخلق فرص العمل للشعوب، وتحقيق الأمن الغذائي بالاكتفاء الذاتي من الغذاء للشعوب.

ومن الأهداف التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، هناك الهدف رقم 14 وهو هدف مستقل يسعى إلى الاستخدام المستدام والحفاظ على الحياة تحت سطح الماء، وينص على “الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”. كما يحث الهدف 14 المجتمع الدولي إلى “صون المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بصورة مستدامة لأغراض التنمية المستدامة”.

وأكدت المملكة في العديد من المحافل الدولية دعمها للهدف 14 واستمرارها في دعم التوجهات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية بيئة البحار والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري، مشيرة إلى أن برنامج التحول الوطني يدعم الاقتصاد الازرق، وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.