النجاحات المتوالية ،، للصندوق السيادي

نجاح جديد لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث استحق الصندوق تصنيف (A1) من وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز”، مع نظرة مستقرة، وتصنيف يعكس أساسيات ائتمان قوية جداً، وتأكيد لما يتمتع به من محفظة نوعية من الاستثمارات ذات التوزيعات المستقرة، ما يجعله أحد الكيانات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي.

وأكدت “موديز” –أيضاً- أن صندوق الاستثمارات العامة يتمتع بوضعية سيولة ممتازة بأصول نقدية تقارب 45 مليار دولار، مشيرة إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي نمت من 152 مليار دولار في 2015 إلى 412 مليار دولار في 2020.
ومن النجاحات أيضًا ما أكدته “موديز” أن صندوق الاستثمارات العامة يعدّ اللاعب الأساس في توصيل المملكة إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2060.

يأتي هذا في الوقت الذي منحت فيه وكالة “فيتش” الدولية تصنيفاً ائتمانياً عند (A‬) لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ما يعطي دعماً قوياً لصندوق الثروة السيادي ودوره الرئيس في قيادة مسعى التنويع الاقتصادي للمملكة.، متوقعة أن يطرق صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشكل تدريجي أسواق الدين الدولية، بينما يستمر في الاستفادة من تدفقات رأسمالية مستقرة من الحكومة أثناء مرحلة النمو لعملياته.‬

ويرجع هذا النجاح الذي تحقق لصندوق الاستثمارات العامة في سنوات قلائل نتيجة الاهتمام الكبير من حكومة المملكة العربية السعودية برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد محمد بن سلمان –حفظهما الله- وإحداث نقلة نوعية في مسيرة الصندوق الأقدم في المنطقة العربية والذي تأسس في العام 1391هـ/ 1971م؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (270) لعام 1436هـ / 2015م؛ والمتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وجاءت النقلة الكبرى الأخرى مع إطلاق “رؤية 2030” التي اعتبرت الصندوق ذراعها الاقتصادي الأول، وقامت بإطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الربع الرابع من عام 2017، بهدف تعزيز وضع الصندوق باعتباره محفزاً اقتصادياً رائداً للمملكة وعنصراً فعّالاً للاقتصاد المزدهر، ومن يومها يسعى صندوق الاستثمارات العامة لامتلاك محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.

وقد تجلّى دور الصندوق الرائد كونه رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم -وما زال يساهم- في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً، ومموِّلاً للكثير من المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وقد أدَّى وجوده إلى تمكين اقتصاد المملكة من التقدم بخطوات متسارعة أهَّلته للانضمام إلى مجموعة العشرين الكبرى التي تضم أقوى اقتصادات العالم، بل تصدر المملكة مكانة متقدمة بين هذه الدول.

كما يعمل الصندوق على دعم وحماية وضمان الموازنة والاقتصاد الوطني؛ من التقلبات الشديدة في الإيرادات والصادرات، وتحقيق عائدٍ أكبر من النقد، ومساعدة الحكومة على توظيف السيولة وزيادة حجم الادخار للأجيال القادمة، والعمل على إنجاز أعماله لتلبية مسؤولياته الاستثمارية في المملكة خصوصاً بعد أن ارتبطت هذه المسؤولية بمستهدفات رؤية 2030.