النمو المتوالي للاقتصاد بالمرونة في التعامل مع الجائحة

تستمر الإشادة من المنظمات الدولية والإقليمية بالاقتصاد السعودي، حيث أن نتائج المؤشرات والتقارير التي تشيد بالنجاحات المتوالية للاقتصاد الوطني مستمرة، وتبث مع الطمأنينة والثقة والفخر بهذا الوطن وقيادته الرشيدة وسواعد أبنائه المخلصين.

أحدث هذه التقارير ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء السعودية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل 6.8%، في الربع الأخير من العام2021م؛ ليبلغ معدل النمو السنوي 3.3%، كاسرًا حاجز توقعات وزارة المالية السعودية – التي توقعت في تقديرات أولية لها أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9% فقط في 2021.، وترجعه هذا النمو إلى زيادة بنسبة 10.8%، في الأنشطة النفطية وبنسبة 5% في الأنشطة غير النفطية، مع زيادة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4%.

وحسب ما ذكرته الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفع بنسبة 1.6% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع الثالث من 2021، بفضل النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 1.8%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية 1.5%، وارتفاع معدل نمو أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 1.2%.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021، معدل نمو قدره 3.3% مقارنة بالانخفاض الذي شهده عام 2020 البالغ 4.1%.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية فإن النمو المحقق في العام 2021م؛ هو الأسرع في السنوات الست الماضية، منذ العام 2015م؛ الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 3.6%.

وترجع هذه النجاحات إلى تخطي الاقتصاد السعودي لفترة التداعي الاقتصادي نتيجة جائحة كورونا ونجاحه في التعافي السريع من الآثار الاقتصادية التي خلفتها الجائحة الأكبر التي ضربت العالم وأودت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وألقت بظلالها على كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وأصابت الكثير من القطاعات بالشلل التام، مخلفة ورائها تداعيات اقتصادية وخيمة لن يتم التعافي منها سريعًا.

وترجع هذه النجاحات إلى رؤية المملكة 2030؛ التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال سلسلة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والتشريعية والتنظيمية الضرورية التي منحت الاقتصاد المرونة والديناميكية في مواجهة التحولات والتغيرات العالمية والأزمات المتلاحقة والهزات المتكررة في أسواق النفط الذي كان إلى وقت قريب الرافد الأول للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، قبل التوجه نحو تنويع الاقتصاد كأحد أهم مستهدفات الرؤية التي عملت على دعم وتنمية الأنشطة والقطاعات غير النفطية، ودعم القطاع الخاص كشريك في التنمية، وتوجيه الاهتمام بأنشطة ريادة الأعمال، واستهداف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%، وقد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق هذا الهدف، حيث ارتفع معدل نمو هذه الأنشطة بنسبة 6.6% في 2021، مقابل 0.2 % للأنشطة النفطية.

كما يعزى هذا النجاح –أيضًا- إلى المرونة الفائقة التي أبدتها الحكومة في التعامل مع الجائحة وآثارها، والعمل على دعم القطاع الخاص ومساعدته في الصمود في وجه الجائحة الأعنف عبر التاريخ، وتنوع حزم الدعم من خلال العديد من المبادرات التي شملت الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتأجيل سداد الالتزامات المالية والقروض للبنوك، إلى جانب مبادرة “ساند” التي استهدفت دعم الأيدي العاملة السعودية في القطاع الخاص وتحمل نسبة 60% من رواتبهم.

تفاؤل بما يحمله المستقبل –بعون الله- من نجاحات للاقتصاد الوطني، خاصة مع التقديرات الأولية لوزارة المالية لعام 2022 التي تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 7.4% في عام 2022، مدفوعاً بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، ذلك بالإضافة إلى التحسن المتوقع في الناتج المحلي غير النفطي بافتراض استمرار التعافي التدريجي من آثار جائحة “كوفيد -19.