كثرة الطرح والإدراج

يتبادر لدى الكثير بشأن بكثرة الطرح بالآونة الأخيرة، ويثير تساؤلهم حول ما اختلف بالماضي القريب والبعيد وحول الوضع الحالي وكثرة الإدراجات والطرح لكثير من الشركات، وقد يخفى عن البعض بأن لكثرة الطرح والإدراجات للشركات في العام الحالي والسابق، يتم وفق استراتيجية وبرنامج تم اطلاقه مع عدة برامج من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 21/07/1438هـ الموافق 24/04/2017م ومن أبرزها برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يرأس لجنة البرنامج وزير المالية محمد الجدعان، وبالتأكيد نجح البرنامج من خلال مرحلة سابقة من خلال انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العالمية FTSE و MSCI مما اسهم في إنجاح الطرح الأولي لاكتتاب أسهم شركة أرامكو السعودية في عام 2019م ونمو السوق السعودي ليكون من أكبر 10 أسواق في العالم، وفي البرنامج ينبثق منه ثلاثة أهداف رئيسية، الهدف الأول تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، والهدف الاستراتيجي الثاني وهو تطوير سوق مالية متقدمة، والهدف الثالث تعزيز وتمكين التخطيط المالي (الادخار، وما إلى ذلك).

وتركيزنا في المقال حول الهدف الثاني، تطوير السوق المالية السعودية، وبالتركيز على تطوير السوق، لابد أن ننظر له نظرة بعيدة من خلال توافقها بالأهداف الاستراتيجية للرؤية والذي فصلها من خلال خطة تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي، وأساسها هي تنمية وتنويع الاقتصاد من جعل مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد والذي يجعل بالنهاية تطوير للسوق المالية، ويتطلع البرنامج ويتوقع أن يمر القطاع بتغيير تحويلي من حيث التنوع -وهو ما يحدث حالياً- وترتفع القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة مئوية من الناتج المحلي إلى 88% في عام 2030م من نسبة 66.5% المسجلة في عام 2019م (باستثناء اكتتاب أرامكو)، ومن حيث الالتزام، يتلزم البرنامج في عام 2025م بزيادة القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 80.8% من أصل النسبة التي تم ذكرها سابقاً وهي 66.5%والركيزة الاستراتيجية للإدراجات في السوق المالية وعددها، في عام 2019م (6) إدراج وتم إدراج (5).

وفي عام 2020م الهدف (16) إدراج وتم إدراج (6) فقط وذلك بسبب حدوث أزمة كورونا، وفي عام 2021م الهدف (20) إدراج وتم إدراج (15) ولم يتم معرفة السبب في عدم تحقيق الهدف -البيانات المستخرجة في عدد الإدراجات من موقع تداول-، وفي عام 2022م و2023م و2024م سيكون الهدف (24) إدراج لكل عام، وفي عام 2025م سيكون الهدف إدراج (26) إدراج.

ومن بعض الأهداف الاستراتيجية المتوافقة مع الإدراجات للسنوات التي تم ذكرها وهي على سبيل المثال عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة كنسبة من إجمالي عدد الشركات المدرجة وهي نسبتها من خط الأساس في عام 2019م 40.9% وزيادتها لكل عام نسبة واحدة لتصبح في عام 2025م نسبتها 46%. ومن وثيقة برنامج تطوير قطاع التطوير المالي ذكر بأن يبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة سابك والقطاع المصرفي أكثر من 49% من القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم بنهاية عام 2019م. ويهدف البرنامج إلى معالجة هذا التحدي لتنويع القطاع بشكل مماثل لدول المقارنة الأخرى.

ومن ضمن تطوير السوق المالية، وضع استراتيجيات للقطاعات الفرعية مثل مجموعة تداول والشركات التابعة والإشراف عليها من هيئة السوق المالية، وضع تشريعات ولوائح تنظيمية وتفعيل الدور الرقابي، ووضع قواعد ومعايير على الشركات المدرجة المنظمة لإدارة الشركة المرجة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة والتي تكفل حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة وتركيز هيئة السوق المالية على المتداولون والمتعاملون في السوق المالية وسعيها لرفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحه من خلال قنواتها ومن خلال ورش عمل ومؤتمرات قد تقام منها أو من جهات ذات علاقة.

ويتبادر بالأذهان بأن لابد بأن يكون أي طرح مثل حجم طرح أرامكو أو مثل حجم طرح شركة علم، وقد يغفلون بأن أي شركة في السعودية إذا كانت وفق الشروط والأنظمة التي تطلبها هيئة السوق المالية وفق قواعد الإدراج فقد تطرح بغض النظر عن حجمها أو نشاطها طالما بأنها تمت الموافقة عليها من قبل الإدارة المختصة المتعلقة بالطرح بداية والإدراج ثانياً، وتحقيق المستهدف وهو تنويع الشركات المدرجة والنشاطات المتعلقة، وفي تعليق للأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد البورصات العربية – السعودية، في أغسطس 2021، إن الهيئة تسلمت أكثر من 30 طلبا للطرح والإدراج وهي قيد المراجعة حاليا، مبينا أن ذلك يعتبر أعلى عدد لهذه الطلبات منذ إنشاء الهيئة. وبين أن السوق المالية السعودية بدأت بعملية تحول خلال السنوات الماضية لتعظيم أثرها على الاقتصاد ودعمها لكل المشاركين فيه وتم تعديل وتحديث كامل منظومة الإدراج والطرح لتسهيل التمويل للقطاعات القائمة والجديدة. وذكر أن الدور المحوري للسوق المالية في دعم الاقتصاد لا ينبغي أن يكون محصوراً على القطاعات والصناعات القائمة بل تبرز أهميته أكثر في تنمية القطاعات الجديدة والواعدة.

وفي لقاء آخر في نوفمبر 2021 الذي تم باستضافة جمعية الاقتصاد السعودية، بيّن القويز بأن هناك 54 طلبا من شركات للطرح والإدراج في السوق المالية السعودية، منها 31 للإدراج المباشر، مضيفًا أن الكثير من الشركات الصغيرة تستهدف الطرح والإدراج في السوق الموازية “نمو” لسهولة الإجراءات بها. كما أنه ومنذ تطبيق الإدراج المباشر، كان هناك اقبال كبير من الشركات للإدراج المباشر، كما ذكر القويز أن هناك العديد من الأسباب التي تثير القلق في السوق ومنها بيع المستثمر المؤسسي للأسهم المكتتب فيها في حال انخفاضها في السوق، وكذلك تكرار بعض الشركات لتعديل رأس المال، وأضاف أنه هناك إجراءات تُتخذ من أجل وضع متطلبات إضافية لتلك الشركات، وأن الزيادة يجب موافقة المساهمين عليها.

ولذلك بمقارنة وضع السوق الحالي بالوضع السابق صعب ومستحيل، لاختلاف ما كان عليه سابقاً بعدم وجود تنظيم قوي وصارم من قبل الجهات التشريعية والرقابية، والذي اختلف الوضع الحالي بوجود استراتيجيات وأهداف ودور رقابي، وشفافية وإفصاح عن كل ما يدور بالسوق المالي السعودي، وقد نشهد تطور أكبر بالفترة القادمة إذا تم تحقيق الأهداف والعمل عليها، وبيان الأسباب إذا لم يتم تحقيق هدف من الأهداف الموضوعة، والأزمات السابقة لها أسبابها المختلفة والذي بوجهة نظري كانت أهمها ضعف الرقابة وعدم وجود تشريعات للممارسات التي كانت تحدث بالسوق.