ماذا تعرف عن الاقتصاد الخفي؟

الاقتصاد الخفي يعرف بأنه ممارسة من جانب فردي أو كيان مؤسسي لنشاط غير شرعي أو غير مشمول ضمن إحصاءات الحكومة ولا يدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي نظرا للسرية وعدم علم الجهات الرسمية بتحركه وذلك تهربا من الضرائب أو محاولة التقليل من قيمتها الحقيقية في السجلات الضريبية.

وتوجد عدة مسميات مختلفة للاقتصاد الخفي منها الاقتصاد غير الرسمي – الاقتصاد غير المنظم – الاقتصاد المغمور – اقتصاد الظل – الاقتصاد الأسود – الاقتصاد السفلي – الاقتصاد الثاني – الاقتصاد غير المرئي – الاقتصاد غير المسجل – الاقتصاد الموازي.

أنواع الاقتصاد الخفي :- هناك نوعان من الاقتصاد الخفي نلخصهما في التالي:
أولا: اقتصاد خفي مشروع :- ويشمل الأفراد والمنظمات التي تنتج سلعا وخدمات وهي غير مسجلة رسميا ولا تحمل تراخيص للنشاط التجاري لها وتمارسه بعيدا عن أعين الدولة مثل المناطق العشوائية أو الشوارع الخفية.
ثانيا: اقتصاد خفي غير مشروع :- وهم الأفراد والمنظمات المخالفة للقانون وتحصل على دخول غير مشروعة مثل تهريب السلع وغسيل الأموال وتجارة المخدرات والرشاوي لتسهيل الأعمال غير القانونية.

سمات الاقتصاد الخفي :- وتعني أهم ما يميز هذا الاقتصاد من صفات وهي:
1- أنشطة الاقتصاد الخفي غير مرئية وتمارس بعيدا عن أعين الدولة.
2- قد تكون أنشطة مشروعة في إنتاج السلع والخدمات وغير مشروعة مثل تجارة العملة والسلع المهربة والمخدرات.
3- يتمثل في أنشطة غير رسمية في مناطق عشوائية تعاني من الفقر وقلة الخدمات.
4- مدمرة للقيم الاجتماعية وتساعد على انتشار السلبية والذاتية للمصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة للمجتمع.
5- أنشطة انتشارها متزايد في ظل تطبيق برامج إعادة الهيكلة الرأسمالية والتثبت الاقتصادي وخاصة في الدول النامية.

أسباب انتشار الاقتصاد الخفي :-
1- ضعف مخرجات التعليم وعدم وجود وظائف لهم وتوجههم للأنشطة غير الرسمية وغير القانونية.
2- التهرب من دفع الضرائب والرسوم الحكومية للمصلحة الفردية وزيادة الدخل والأرباح.
3- الإفراط في التدخل من بعض الحكومات في النشاط الاقتصادي بفرض النظم الإدارية لتصبح قواعد وقوانين اقتصادية.
4- ارتفاع الضرائب والرسوم مما يدفع أصحاب النشاط للتوجه للاقتصاد الخفي للتغطية وزيادة الدخل والأرباح.
5- التستر التجاري وتزايد العمالة السائبة وغير القانونية التي تعمل لصالحها بطرق غير نظامية.
6- المشروعات الصغيرة ودورها في استخدام النقد في المعاملات والتهرب من الضرائب والرسوم غير المسجلة.
7- ضعف الوازع الديني وطمع بعض التجار في الحصول على أرباح خالية من الضرائب والرسوم.
8- انخفاض مستوى الدخل وزيادة معدل البطالة ونسبة الفقر يساهم في انتشاره بين ذوي الدخل المنخفض.
9- غياب دور بعض الحكومات في معالجة الفساد ومراقبة حركة الأسعار ونقص السلع في الأسواق والخدمات المقدمة.
10- اقتصاديات بعض الدول وسياستها في الاقتصاد المفتوح والحرية الاقتصادية والسياسة المالية التوقعية واتساع رقعتها وتنوع حدودها مع الدول المجاورة.
الآثار السلبية والإيجابية للاقتصاد الخفي على الدولة والمجتمع:-
أولا: الآثار السلبية للاقتصاد الخفي :-
1- تقليص حجم العائدات الضريبية للدولة وتأثيره على إيراداتها ومداخيلها من الضرائب.
2- عدم استقرار السياسات الاقتصادية بسبب نمو وانتشار الاقتصاد الخفي والبيانات غير الصحيحة والتي لا تحدد المشاكل الاقتصادية وتؤثر سلبا في طرق علاجها.
3- التأثير على توزيع الموارد فمعدل العوائد في الاقتصاد الخفي أكثر جاذبية من الاقتصاد الرسمي وتساهم في تدفق الموارد إليه مما يؤثر ذلك على الكفاءة الاقتصادية.
4- زيادة حجم الاقتصاد الخفي يؤدي لزيادة حجم الإنفاق العام مما يؤدي لزيادة الموازنة العامة للدولة دون وجود مصادر كافية لتغطية هذه الزيادة.
5- حدوث تقلبات في الطبقات الاجتماعية نتيجة زيادة دخول أصحاب الاقتصاد الخفي بسبب المخاطر غير الشرعية وزيادة قدراتهم الإنفاقية عن أصحاب الاقتصاد الرسمي.
6- المنافسة الشديدة لأصحاب الاقتصاد الرسمي لانخفاض السعر والجودة عن منتجاتهم الرسمية وقد يسبب ذلك في خسائر كبيرة لهم قد تؤدي لخروج بعضهم من السوق.
7-انخفاض الرغبة في التعليم للشباب وتوجههم للاقتصاد الخفي لإحساسهم بعدم جدوى التعليم وإغراءات دخل الاقتصاد الخفي لهم ويساهم في تفشي الجهل والأمية في المجتمع.

ثانيا: الآثار الإيجابية للاقتصاد الخفي :-
1- إنفاق مكاسب الاقتصاد الخفي مباشرة في الاقتصاد الرسمي مما يؤثر في نمو الاقتصاد وإيرادات الضرائب للدولة.
2- تخفيض معدل البطالة بتوفير فرص الحصول على دخل أساسي أو إضافي لأفراد المجتمع العاطلين عن العمل.
3- تقديم سلع وخدمات لذوي الدخل المنخفض بأسعار منخفضة عن أسعار الاقتصاد الرسمي تلبي احتياجاتهم.

إنجاز المملكة في الحد من الاقتصاد الخفي :-
أطلقت المملكة في شهر أغسطس 2021م مشروع الفوترة الإلكترونية “فاتورة” وهي فاتورة إلكترونية تصدر وتحفظ إلكترونيا عبر نظام إلكتروني و تحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية، وقد بدأ المشروع بالمرحلة الأولى في الرابع من ديسمبر 2021م والمرحلة الثانية التي سوف تبدأ من 01/01/2023م ويسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة ويساعد بشكل كبير الجهود المبذولة من الأجهزة الحكومية لمكافحة التستر التجاري وهو أحد المبادرات الوطنية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبيقا لرؤية المملكة وأهدافها والمشروع يعتبر أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة وله أثر ملموس على الاقتصاد الوطني بالمساهمة في الحد من الاقتصاد الخفي وإثراء تجربة المستهلكين وتسهيل الحصول على التسهيلات البنكية نظرا للقوائم المالية الدقيقة.
ورسالتنا الأخيرة هي أن الاقتصاد الخفي يشوه المؤشرات الاقتصادية ويؤثر على معدلات النمو الاقتصادي الرسمي ويساعد على التهرب الضريبي، كما يعد الاقتصاد الخفي بيئة خصبة لغسيل الأموال والتجارة غير المشروعة وضياع لكثير من الأصول والدعم الذي تقدمه الدول ويذهب إلى غير مستحقيه، وبانخفاض نسبة الاقتصاد الخفي ترتفع نسبة ومستوى وكفاءة الاقتصاد الرسمي ويتم تحسين مستوى الإنتاجية وينتعش الاقتصاد.