منظومة النقل البري .. وماذا بعد؟

لاشك أن قطاع النقل في السعودية يخطو مؤخراً خطوات مميزة على عده أصعده كان أهمها توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستحداث الخدمات اللوجستية لإدراكه لأهميتها في القطاع بالإضافة إلى الجهود المميزة التي تقودها وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة في الهيئة العامة للنقل من خلال منظومة النقل البري.

المشروع الذي بدأ مطلع آبريل 2019 الذي سيسهم في العديد من المزايا من أهمها تحسين جودة الطرق والبيئة ورفع مستوى السلامة المرورية وتنظيم قطاع نقل البضائع ومراقبة سرعة الشاحنات وساعات عملها بالإضافة إلى التأكد من نظامية السائقين وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل.
رقمنه النقل العام والذي تقوده منصة وصل من خلال عديد من المشاريع المميزة التي ستدفع القطاع إلى التنويع الاقتصادي والنمو المستدام وهو أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في المنطقة حيث أن الرقمنه ستخفض تكاليف النقل لأكثر من ١٠٪‏.

ومع هذا النمو المتسارع صعوداً والذي لازال العمل مستمر ومتوقع ما هو أكثر يتطلب على الشركات العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية تحديد أهداف أعمالهم أولاً، ثم مواكبة ذلك بتطبيق التقنيات الصحيح اللازم لتحقيق تلك الأهداف.
وستسهم الرقمنه في تقديم الحلول الرقمية من خلال شريانين رئيسيين لشركات النقل والخدمات اللوجستية أولها زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتقليل الأعطال والمخاطر وثانيها تمكين إعادة تصميم نماذج الأعمال لتعزيز تجربة العملاء، وكذلك خلق طرق جديدة لبناء القيمة ونمو الإيرادات.

ومن التقنيات الأساسية التي يمكن أن تعتمد عليها شركات النقل والخدمات اللوجستية من خلال تحليل البيانات وتحويل السلع المادية إلى إدارة المعلومات وسلع وتسهيل تبادل المعلومات آنيًا لدعم عملية اتخاذ القرار وتحسين العمليات التشغيلية وأتمته عمليات الشحن والتفريغ كليًا وتقنية بلوك تشين والتي تساعد في عدم الحاجة إلى الموزعين أو وسطاء والكثير من الإيجابيات التي تسهم بها الرقمنه.

ختاماً منظومة النقل البري الذي مضى على استحداثها ثلاث سنوات وحققت الكثير من النتائج الإيجابية الذي نحن في صدد انتظار ما ستؤول إلية نتائج تلك الفترة والقرارات التي ستتخذها الهيئة العامة للنقل والتي من المؤكد أن تثمر بمزيد من الحلول الرقمية في هذا القطاع المهم اقتصادياً واجتماعيا ً.