نحتفي بـ “يوم التأسيس” والمملكة تقود مشهد الطاقة العالمي

‏يتوجس العالم من احتمال تفاقم أزمة امدادات الطاقة مع تسارع عودة تعافي الطلب. كلما يمر العالم بأزمات وتحديات اقتصادية جراء اختلال ميزان العرض والطلب، تُديرها المملكة بحكمة، بل أنه حتى كبريات الاقتصادات العالمية تلجأ إلى الحكمة السعودية، من مملكة الحكمة قبل أن تكون مملكة النفط والطاقة.

تعمل المملكة بخطى ثابتة نحو مستقبل مستدام للطاقة، وقد حصلت المملكة بجدارة على ثقة اسواق النفط العالمية بجهودها الحثيثة لإستقرار الاقتصاد العالمي والدور الريادي والمحوري لتوازن السوق.

في خضم هذا التوجس، المملكة تُطمئن العالم بالتزامها بالعمل مع شركائها لضمان استقرار اسواق النفط العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي، في حين يواصل البيت الأبيض دعواته لضخ المزيد لدعم تعافي الاقتصادي العالمي، بعد أن وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها لعدة سنوات وتجاوزت بشكل غير متوقع مستويات ما قبل الجائحة.

تداعيات الجائحة اظهرت بعض الوهن الاقتصادي والصناعي سواء عند بعض المنتجين أو حتى المستهلكين، فمثلاً الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كانت مُصدر صافي للنفط في عام 2020 بعد أن صدّرت كميات من النفط ومشتقاته أكبر مما استوردت للمرة الأولى منذ عام 1953، ولكن جاءت توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA بعودتها الى مستورد صافي في عام 2022. وهذا انعكاس واضح لاستمرار تداعيات الجائحة على صناعة النفط الأمريكي حتى مع تعافي الطلب.

عدم قدرة الولايات المتحدة للعودة لمستويات انتاج ماقبل الجائحة جعلها تلح بطلب زيادة الإنتاج من كبار المنتجين وخاصة المملكة، حيث أنه لا يوجد مُنتج لديه القدرة الهائلة على ضبط الإنتاج صعوداً وهبوطاً بنحو 5 مليون برميل يومياً خلال شهرين فقط غير المملكة، والتي هبطت من إنتاج النفط القياسي في شهر أبريل عام 2020 عند 12.3 مليون برميل يوميا إلى 7.4 مليون برميل يوميا في شهر يونيو 2020، ثم صعدت بالانتاج بعد عدة أشهر إلى نحو 9 مليون برميل يومياً لضبط إيقاع توازن أسواق النفط.

صحيح أن المملكة وحدها تستطيع زيادة الانتاج بأكثر من مليون برميل في اليوم وسد الفجوة المزعومة بين العرض والطلب وهذا يعزز قيادتها للمشهد العالمي للطاقة، ولكن زيادة الانتاج بطريقة غير مدروسه وبخلاف النهج الحذر في تعديل استراتيجية عودة الانتاح لمستويات ماقبل الجائحة يجب عن يكون بحسب تطورات السوق وحاجته، وليس بناء على دعوات البيت الأبيض للضغط هبوطيا على الأسعار، ومحاولة تكرار سيناريو عام 1986 عندما جرفت أسعار النفط إلى الانخفاض لتحفيز الاقتصاد الأمريكي آنذاك، في الوقت الذي تعجز حالياً من استخدام تعديل سعر الفائدة للضغط على أسعار النفط.

ولا ننسى أن منتجي النفط الصخري الأمريكي، هم من كانوا السبب المباشر في معضلة إغراق الأسواق قبيل جهود أوبك بلس عام 2016، وخلق حالة عدم التوازن وعدم الاستقرار، وذلك لأن دخول النفط الصخري إلى أسواق النفط جاء بطريقة غير مدروسة وغير مرحلية لم تستطيع الأسواق استيعابه.

ويظل السؤال المحوري، هل ستهبط الأسعار في حال زيادة الانتاج كما يطلب البيت الأبيض؟.