3666 144 055
[email protected]
هناك إجماع على الإمكانات الاقتصادية لمفهوم الاقتصاد الدائري بين العديد من صانعي السياسات وقادة الصناعة. يحتل الاقتصاد الدائري مكانة عالية على جدول أعمال العديد من الدول بما في ذلك الدول الصناعية. وهناك إجماع على الإمكانات الاقتصادية لهذا المفهوم، وتظهر نماذج أعمال الاقتصاد الدائري الجديدة في مجموعة واسعة من الأسواق والبلدان. لذلك يدخل العالم الآن فترة ندرة مدفوعة بالاستدامة، مما يجلب مخاطر وفرصًا جديدة – وإمكانية تغيير ديناميكيات المنافسة في العديد من الصناعات خلال العقد المقبل.
حاولت الشركات التي تتطلع إلى المستقبل بالفعل تأمين الموارد التي ستحتاج إليها قبل أن تصبح ندرة الاستدامة هي القاعدة. على سبيل المثال، عملت شركة آبل وتيسلا عقود طويلة الأجل مع المنتجين، وذلك لضمان الوصول إلى الإمدادات المستقبلية من المعادن الهامة. وفي الوقت نفسه، تتخذ شركات أخرى خطوات لمعالجة النقص الذي يلوح في الأفق في المواد البلاستيكية المعاد تدويرها. استثمرت شركتي نستله ويونيليفر 30 مليون دولار و 15 مليون دولار على التوالي في صندوق الأسهم الخاصة الذي يستثمر ويدعم تطوير الشركات في سلسلة قيمة إعادة تدوير البلاستيك. استثمرت شركتا ببسيكو وكوكاكولا بكثافة في البحث والتطوير لبدائل البلاستيك، وتثقيف المستهلك، والبنية التحتية لإعادة التدوير للتغلب على النقص المتوقع في البولي إيثيلين المعاد تدويره. كما أن هناك تعاون بين شركتي سابك ومايكروسوفت لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات المعاد تدويره.
في الحقيقة يمكن الآن للشركات التطلعية – في كافة القطاعات – اتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف القيود وتحويلها إلى ميزة تنافسية، من خلال عمليات تحديد وتوقع الأزمات الحرجة. كما أن هناك خطوات يمكن للشركات اتخاذها لمواجهة ندرة الاستدامة، ستحتاج الشركات إلى تطوير مجموعة من الخطوات الاستراتيجية والتكتيكية للتخفيف من المخاطر والاستفادة من الفرص. اعتمادًا على الموارد المحددة المعنية، يجب أن تتضمن هذه الخطوات:
– تأمين التوريد من خلال عقود طويلة الأجل مع الموردين الحاليين أو الجدد. لا ينبغي أن يركز هذا فقط على التخفيف من النقص، ولكن أيضًا على جعل سلسلة التوريد ذات الصلة أكثر مرونة.
– امتلاك الأصول من خلال الحصول على موردين أو تطوير مصادر جديدة لضمان أن الشركات ستكون قادرة على تلبية مطالبهم المستقبلية للمدخلات الهامة مع إمكانية بناء أعمال جديدة لتزويد الآخرين.
– إجبار الابتكار على تحويل القيود إلى فرص من خلال إعادة تصميم السلع والخدمات لتقليل أو إلغاء الحاجة إلى الموارد المعنية.
– استخراج القيمة من خلال علاوات الأسعار على المنتجات التي تعتمد على مواد مستدامة أو من خلال بناء أعمال تجارية جديدة تمامًا توفر موارد مستدامة للآخرين.
– تحكيم الخيارات لخلق ميزة من اللعب على ديناميكيات العرض والتسعير المختلفة لندرة الاستدامة عبر مناطق جغرافية مختلفة.
– الاستثمار في السوق المحلي والتحوط من مخاطر الندرة الجديدة من خلال مجموعة من استثمارات المشاريع في التقنيات والشركات التي تهدف إلى حل الأزمات في الموارد.
– توسيع السوق من خلال الدعوة إلى السياسة العامة والاستثمارات التي تمكن من الابتكار التكنولوجي، أو توسيع العرض، أو تحفيز بدائل للمستقبل.
– العمل بشكل جماعي من خلال التحفيز أو المشاركة في تحالفات الصناعة والقطاعات لمعالجة قيود التوريد، بما في ذلك مع القطاعات الحكومية والقطاعات غير الحكومية.
الحصول على ميزة من خلال ابتكار نموذج الأعمال المستدامة مهم جداً لمعالجة ندرة الاستدامة والاستفادة منها. حيث لا يوجد سوى إمدادات محدودة وغير قابلة للتجديد من المعادن والفلزات والموارد الأحفورية على كوكبنا. نظرًا لأن النمو السكاني يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الصناعية والاستهلاكية في جميع أنحاء العالم، فإن توافر الموارد الطبيعية غير المتجددة يتضاءل. ستستمر ندرة الموارد في التسبب في أضرار بيئية خطيرة، وإلى حد ما لا رجعة فيها. لكنها ستؤثر أيضًا على الاقتصاد من خلال التسبب في ارتفاع أسعار السوق. من بين شركات التصنيع، ستشعر الشركات ذات المتطلبات العالية من الطاقة والمواد بشكل خاص بآثار ندرة الموارد على تكاليفها التشغيلية. من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية ، أصبح من المهم بشكل متزايد للشركات إدارة الموارد بشكل مسؤول ومستدام، واختيار استخدام مصادر الطاقة البديلة والمواد المتجددة.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734