هل تستطيع أوروبا الاستغناء عن النفط والغاز الروسي؟

المصالح الاقتصادية قد تكون بعيدة عن التوترات الجيوسياسية، إذا توقف الغاز الروسي عن التدفق إلى أوروبا، فلن تكون هناك أي شحنات كافية استبداله، لذلك من المستغرب اقحام الإعلام العالمي لموضوع الغاز في التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والتي هي ليست بالجديدة، ونقل مغالطات لتوظيف اجندات معاداة روسيا والتي ساهمت في استقرار اسواق النفط من خلال التزامها في تحالف “‎اوبك بلس”.

النفط ومشتقاته:
تستهلك دول الاتحاد الأوروبي نحو %30 من وارداتها من النفط ومشتقاته من روسيا والتي تصل إلى حوالي 6.5 مليون برميل في اليوم من النفط الخام ووقود الديزل ولقيم النافثا، لذلك تعد أسواق النفط والمصافي الأوروبية الأكثر تأثراً جراء أي عقوبات اقتصادية على روسيا أو انقطاعات في خطوط الأنابيب.

الغاز:
روسيا أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث يتم شحن حوالي %40 من إمدادات القارة عبر خطوط الأنابيب. تتلقى أوروبا أيضا الغاز الطبيعي المسال والذي يتم تسليمه عن طريق السفن ولكن بنسبة اقل بكثير في شمال غرب أوروبا.

حاول الاتحاد الأوروبي جاهداً قبل عدة سنوات ابرام اتفاق تعاون بين اعضاءه لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، ولكنه عجز عن إيجاد البديل لسدّ كل احتياجاته من الغاز في الوقت الذي تمر فيه %80 من صادرات الغاز الروسي الى الاتحاد الأوروبي عبر خطوط الأنابيب التي يبلغ عددها 13:

* 4 خطوط أنابيب مباشرة إلى فنلندا وأستونيا ولاتفيا وألمانيا.

* 4 خطوط أنابيب عبر بيلاروسيا إلى ليتوانيا وبولندا.

* 5 خطوط أنابيب عبر أوكرانيا، تتجه إلى سلوفاكيا ورومانيا وهنغاريا وبولندا (أوروبا الشرقية)، والتي لاتزال تعتمد على روسيا، لسدّ جميع احتياجاتها من الغاز تقريباً، وتخشى من نقص إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء.

مؤخراً تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تنسيق تأمين إمدادات بديلة من الغاز المسال LNG إلى أوروبا من كبار منتجيه إلى تحسباً لانقطاع الشحنات الروسية في حالة نشوب صراع مع أوكرانيا. لم تنجح الولايات المتحدة في الضغط الهبوطي على الأسعار بعد تنسيق السحب من المخزونات الاستراتيجية، فكيف ستنجح في تنسيق امدادات غاز بديلة عن الغاز الروسي لأوروبا؟

يتم نقل الغاز الروسي الى أوروبا عبر خطوط انابيب بحالته الغازيه، أما نقله بحرياً من الدول المُصدّرة للغاز الطبيعي المسال (LNG) مثل قطر والولايات المتحدة فيتطلب تسييله اولاً وتحويله من غاز إلى سائل حتى يمكن نقله عبر ناقلات الغاز المسال، وبعد ذلك تفريغة في موانى مخصصة وارجاعه إلى حالته الغازية مرة أخرى وإرساله عن طريق خطوط أنابيب إلى المستخدمين النهائيين. هذا يتطلب بنية تحتية مكلفة لمرافق التصدير ومرافق التسييل ومحطات إعادة LNG إلى غاز مرة اخرى، وهذا يُكلّف مليارات الدولارات ويستغرق بناؤه عدة سنوات، أما نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب له ميزات اقتصادية تنافسية كبيرة من حيث السعر والنقل اللوجستي.

حتى الآن لم يستعد الاتحاد الأوروبي وخاصة بعض بلدان أوروبا الشرقية كأستونيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا للاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال لوجود الممرات المائية، لذلك لا يستطيع مصدري LNG أن يصلوا إلى جميع الدول الأوروبية وخاصة دول اوروبا الشرقية.