هيئة الزكاة .. اختلاف الرأي لا يفسد الود

تلقيت دعوة كريمة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمناقشة ما ورد في المقالين السابقين المنشورين هنا في صحيفة مال، وبإختصار منسوبي الهيئة الذين اجتمعت بهم يختلفون معي جملة وتفصيلا فيما اشرت اليه، ويرون ان سلوك الهيئة في التعامل مع الاقرارات الزكوية طبيعي وضمن لوائح الهيئة وان منسوبي الهيئة على كفاءة عالية وان قبول اعتراضات الشركات على الفروقات لا ينم على اقرار الفروقات جزافا، اما الرجوع الى اعوام ماضية لحساب الفروقات فهذا حق، كما بينوا انهم لا يحاسبون المدقق الخارجي الذي اقر القوائم المالية ومنها (الزكاة) لان (لا دخل له) بكل بساطة.

وانا بدوري اختلف مع منطقهم جملة وتفصيلا واعتقد انهم لا يدركون مقدار الربكة التي تحدثها تصرفاتهم للقطاع الخاص والمستثمرين، المحليين والاجانب مع تقديرنا واحترامنا للهيئة ومنسوبيها، فاختلاف الرأي لايفسد الود او هذا المأمول. واعتقد ان على وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقرار مراجعة شاملة على الهيئة ولوائحها وكفاءة منسوبيها وسلوكهم في تأجيل تعديل اقرارات الزكوية لعشرات الاعوام، ولا بد ان تكون هذه المراجعة من طرف محايد واتمنى حقيقة ان تكون جهة دولية.

الغريب ان منسوبي الهيئة الذين قابلوني يرون ان اسقاط مطالبات الهيئة من قبل الشركات امر ايجابي، وهذه مشكلة في رأيي الشخصي، لان اسقاطها ينم على ان المطالبة اساسا بنيت على افتراضات خاطئة واجتهاد شخصي، وهذا في حد ذاته اشكال كبير تعاني منه الهيئة، فتقديم تعديلات من طرف الهيئة تسقط بعد الاعتراض، لا ينم على دقة ولا ينم على وضوح في اللوائح ولا ينم على فهم مقدم التعديل على طبيعة القوائم المالية.

على العموم، انا بطبعي لا احب الإطالة في مقالاتي، ولكن هناك مشكلة عميقة اعتقد يجب تداركها، وهي مستفحلة وتمس جاذبية بلادنا للاستثمارات، واعتقد ان كفاءة عمل الهيئة تخضع لمسؤولية وزير المالية بحكم رئاسته لمجلس الادارة وبقية اعضاء المجلس، ففي نهاية المطاف منسوبي الهيئة بناتنا وابناءنا، ويستحقون منا التوجيه والدعم، وزرع روح المسؤولية فيهم. كما ان القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي يعول عليه كثير في تحقيق رؤية 2030، ولا ينبغي الافتراض ابدا ان القطاع الخاص متهرب من الضرائب والزكاة، وينبغي طمأنته وتشجيعه بكافة السبل فهو الموظف الاول لابناء البلد وخير دليل وجود اكثر من 1.9 مليون مواطن ومواطنة يعملون في شركاته. واختم بشكري للهيئة ممثلة في من قابلت على ايضاح رأيهم الذي اختلف معه.