كورونا والتعافي الاقتصادي

تخفيض صندوق النقد الدولي توقعات نمو منطقة اليورو واقتصاد الصين والاقتصاد الأميركي ليس مستغرب. الأسباب هي التضخم، وأسعار الطاقة، وأزمة التوريد، والديون، وأزمة القطاع العقاري، ومتحوّرات كورونا.

نحمد الله أن تأثر منطقة الخليج بالوباء أفضل من الموجات السابقة. على الرغم من تراجع التقديرات للاقتصادات الكبرى، أبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 2.8% في 2023. هذا التحسن يعود إلى تسريع توزيع اللقاحات، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الإستثمارات، وعودة نشاط الدورة الاقتصادية. الأدلة واضحة؛ ومنها التصويت على توصية لزيادة رأس مال البنك السعودي للاستثمار من 7.5 مليار ريال إلى 10 مليارات ريال.

سياسة المملكة اليوم تنويع الاستثمار وعدم الإعتماد كلياً على النفط، بل تطوير القاعدة الاقتصادية وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن. إضافة لما سبق، استطعنا بحمد الله من التحول في فترة قصيرة من دولة مستهلِكة إلى دولة مصنعة ومنتجة، بل ومصدرة بجودة عالمية.

جهود المملكة معروفة، نحن نعمل بجد واجتهاد لدعم توطين قطاع الطاقة، وأيضاً الحد من تفشي الوباء. لن يكون الأمر سهلاً، بل نحتاج لتعزيز التعاون بين كل الجهات المعنية. في نفس الوقت، تستمر منظومة الصناعة السعودية في تطوير المدن الصناعية بشكل أكثر كفاءة وفق توجهات الإستراتيجية الصناعية، في ظل منافسة عالمية شرسة في التكلفة والإنتاج.

الصورة ليست بالضرورة كلها وردية. رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي مؤخراً ربما يدفع البنوك المركزية بدول مجلس التعاون إلى رفع أسعار الفائدة. هذا قد يؤدي إلى نتيجتين: إعادة تسعير الأسهم في الأسواق الخليجية لمستويات أقل، وارتفاع تكلفة الواردات مما قد ينتج عنه إرتفاع الأسعار.

ليس لدي أدني شك أننا سنتعامل بحكمة وروية مع كل الفرضيات القادمة ضمن خطة التعافي الاقتصادي.