الاقتصاد الاجتماعي

الاقتصاد الاجتماعي مصطلح جديد يتداوله العاملين في القطاع غير الربحي بشكل كبير خلال السنوات الماضية او بما يسمي الاقتصاد التضامني ويعتبر أحد أدوات التنمية التي تهدف لنقل المواطن الى مستوى معيشي أفضل مما هو عليه.

فالاقتصاد الاجتماعي فرع من فروع الاقتصاد والعلوم الاجتماعية – ويرتكز على العلاقة بين السلوك الاجتماعي والاقتصادي كما يُعد هجين بين القطاع التجاري الخاص والقطاع الثالث غير الربحي. فلا يوجد تعريف عالمي لهذا المفهوم ولكن منظمة العمل الدولية استخدمت تعريف له في مؤتمرها الإقليمي في أفريقيا لعام 2009 “الاقتصاد الاجتماعي” واشارة الى هذا المفهوم بانه ما تقوم به المنظمات التي تنتج السلع والخدمات والمعرفة التي تلبي احتياجات المجتمع الذي تخدمه، من خلال السعي لتحقيق أهداف اجتماعية وبيئية محددة لتعزيز التضامن ومن هذه الكيانات (التعاونيات وجمعيات المنفعة المتبادلة والشركات الاجتماعية)

فأكبر القطاعات التي تطبق مفهوم الاقتصاد الاجتماعي وتنمو بشكل كبير حول العالم قطاع التمويل، فتُنشأ في العديد من الدول البنوك الأخلاقية والتي تقدم التمويل الجماعي الأخضر ومن أمثلته ما يقدمه بنك جرامين في بنجلاديش وبنك الاسرة في البحرين وأُطلق مصطلح البنوك الأخلاقية على هذه البنوك لأنها تجمع الأموال من المدخرين والمستثمرين وتقرضها للمشاريع ذات القيمة الاجتماعية والبيئية العالية مثل المزارع العضوية، إعادة تدوير المنتجات والتعاونيات وما إلى ذلك. وتستخدم هذه البنوك ومنصات التمويل المعايير الاجتماعية والبيئية لاختيار المشاريع التي يمولونها.

ويقدم قطاع التعاونيات ايضاً دور فعال وكبير في الاقتصاد الاجتماعي حيث يساهم في توفير الوظائف ويؤثر على الناتج المحلي في كثير من دول العالم المتطورة والنامية ونشهد نمو ملحوظ في المملكة لمثل هذا القطاع مع وجود العديد من المحفزات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتأسيس هذه الكيانات برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. حيث وصل عدد التعاونيات في المملكة في اخر الإحصائيات أكثر ٣٠٠ جمعية تعاونية متنوعة التخصصات والمجالات.

وبحسب تقارير وتوصيات منظمة العمل الدولية – فالتعاونيات تعتبر اتحاد مستقل لعدد من الاشخاص الذين يتحدون طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال مشروع مملوك بشكل مشترك ويتم التحكم فيه بشكل ديمقراطي بشأن تعزيز التعاونيات اذ تضم التعاونيات أكثر من 1.2 مليار عضو في جميع أنحاء العالم وتوفر وظائف لما يقدر بنحو 279.4 مليون شخص أي 9.47٪ من السكان العاملين في العالم. على الرغم من الأهمية المتزايدة للتعاونيات، لا تزال هناك تحديات وأسئلة مهمة فيما يتعلق بالتعريف والقياس والحجم والتأثير والإمكانات حسب ما ذكرته المنظمة.

وخلال الفترة التي عصفت فيها جائحة كورونا العالم كشفت للجميع أوجه الهشاشة في العديد من اقتصاديات العالم وعمق التفاوتات وحجم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببتها هذه الجائحة فرفعت كثير من البلدان والجهات الأخرى ذات العلاقة الدعوات إلى تطبيق نماذج جديدة للتنمية ومنها النموذج الاقتصاد الاجتماعي لسد الاحتياجات المجتمعية المختلفة.

ونسعد في المملكة بالحراك القائم لترويج لمثل هذه النماذج حيث قادة مؤسسة العنود الخيرية العديد من المنصات والمنتديات لرفع الوعي وتبادل الخبرات لنشر مفهوم الاقتصاد الاجتماعي اذ اطلقت برنامج الزمالة الدولية في الاقتصاد الاجتماعي المتخصص في تأهيل قادة العمل الاجتماعي والاقتصادي والخيري ورواد الأعمال ،كما أقامت المؤسسة ملتقى بعنوان (الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية) الواقع والممكنات الذي شارك فيه عشرة خبراء قدموا أوراقًا علمية مختلفة تنوعت بين التجارب والتطبيقات العالمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كذلك لا ننسى الدور الذي تقوم فيه غرفة الرياض في تنظيم منتدى الرياض الاقتصادي لعشر دورات سابقة والذي يسعى إلى أن يكون مركزا فكريا استراتيجيا لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي عملي وبإتباع منهجيات مختلفة تقوم على مبدأ جماعات العصف الذهني من أجل المساهمة في إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة.