امتصاص الصدمة الاقتصادية

الصدمة الاقتصادية حدث غير متوقع، يتم خارج الاقتصاد، ولا يمكن التنبؤ به عادةً، ويؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على العرض أو الطلب في جميع الأسواق، وتنتج عنه أضرار داخل الاقتصاد قد تكون مدمرة. ولا شك أنَّ لقوة ووعي ومتانة وملاءة الدولة دوراً كبيراً في التصدي للصدمات والأزمات الاقتصادية، وهو الأمر الذي تمكنت المملكة العربية السعودية ودول الخليج بموجبه من اجتياز صدمة جائحة كورونا- بفضل من الله- ثم حرص قياداتها السياسية، ولكن امتصاص آثار الصدمة الاقتصادية يستلزم خارطة طريق عالية الفاعلية وعلى أهُبة الاستعداد دائماً بحيث يكون قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي شريكين أساسيين فيها وحاضرين بصفة استباقية، وهذا المقال يسعى لوضع خارطة طريق أولية للتصدي لأية صدمات اقتصادية مستقبلية -لا قدّر الله- بجاهزية وفاعلية عالية.

ففي البداية لا بد من التطرق إلى الأسباب الرئيسية لحدوث الصدمة الاقتصادية وهي: الحروب العسكرية، والكوارث الطبيعية، والجوائح والأوبئة، و الحرب السيبرانية. وتتمثل العناصر الأساسية لامتصاص الصدمة في: المبادرة والشجاعة والجاهزية المسبقة.

وهنا نعرض الأساليب الرئيسية لامتصاص الصدمة الاقتصادية:
1- جدولة ديون قطاع الأعمال وديون الأفراد لتخفيف آثار الأزمة وتجاوزها بما يحافظ على بقاء واستمرار وسلامة المشاريع والأفراد وضمان الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
2- تعليق نظام التنفيذ والإخلاء الجبري على الممتلكات والأفراد في فترة الأزمة أو الصدمة الاقتصادية.
3- تمويل الحكومة للمشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة بآجال طويلة.

ومن أبرز أدوات التصدي للصدمة الاقتصادية وجود قانون طوارئ يسن مبادئ ومفاهيم التعامل مع الأزمات والطوارئ بما يكفل تجاوز الأزمة والصدمة الاقتصادية بأقل الأضرار والخسائر، إلى جانب قانون إيجارات فعّال وواعٍ لمسألة التصدي للأزمات والصدمات الاقتصادية، ومُراعٍ لاستقرار أسعار الإيجارات لمدد معقولة ومنطقية لا تلحق الأذى بالمستثمر.

أما الشركاء الرئيسيون في التصدي للصدمات الاقتصادية فهم: الحكومة، وقطاع الإقراض والبنوك، والقطاع العقاري، ومحاكم التنفيذ، ومراكز التحكيم، والغرف التجارية، والجمعيات الخيرية. دمتم ودام الوطن بخير.