الاعتداءات على محطة توزيع الوقود تستهدف التأثير على امدادات الطاقة العالمية وتعطيل موسم العُمرة

لم يكن هناك أي تأثير اقتصادي يُذكر من العمليات العدائية التي استهدفت خزانات أرامكو السعودية في محطة توزيع المشتقات البترولية في جدة، حيث نتج عنها نشوب حريق دون تأثير على الحياة العامة.

الهجمات التخريبية على هذه المرافق البترولية تأتي في وقت العالم بأسره يمر بأزمة طاقة، فيكف سيكون الحال إذا تسببت هذه الهجمات الإرهابية غير المسؤولة على المنشآت النفطية في المملكة بكارثة انقطاع إمدادات الطاقة – لا سمح الله – لاسيما المرافق المطلة على البحر الأحمر والتي تصدر المشتقات النفطية إلى السوق الأوروبية.

اصبح من المُسلّم به أن تلك الهجمات لا تستهدف المنشآت البترولية والحيوية في المملكة بل أمن الطاقة العالمي أجمع، ولكنها في هذا التوقيت قُبيل شهر رمضان المبارك تستهدف تعطيل توزيع الوقود في توقيت حساس يشهد زيادة الطلب على المنتجات البترولية (وقود المواصلات) في موسم العُمرة.

الهجمات الإرهابية كانت تهدف إلى نشوب أزمة في التزود بالوقود الى محطات الوقود في المنطقة الغربية أثناء موسم العمرة مما سيؤدي إلى ونفاد كميات الوقود الموجودة بعد تدمير البنية التحتية، ولكنها لم تنجح في تحقيق مُبتغاها.

لكن مع ذلك، المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في امدادات البترول للأسواق العالمية، حيث أنه من البديهي إعادة توجيه صادرات المشتقات البترولية لتغطية الطلب المحلي اولاً ومن ثم العالمي، ناهيك عن تصاعد الاسعار، وهذا قد يؤثر على صادرات المشتقات البترولية عالمياً (وقود المواصلات) في وقت يشهد العالم بوادر أزمة كبيرة في شح الإمدادات اذا ما تم فرض عقوبات على النفط الروسي.

وهنا اتفق مع ما ذكره المصدر المسؤول في وزارة الطاقة من ان هذه الاعتداءات التخريبية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، تُصنف بانها انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، واستهداف قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير سيُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.