الاقتصاد الرقمي .. طموحات وتحديات

تابعت باهتمام اللقاء السنوي 21 لجمعية الاقتصاد السعودية الذي عقد بمدينة الرياض تحت شعار “الاقتصاد الرقمي” في بداية هذا الأسبوع، لما له من أهمية استمدها من مكانة الجمعية الرائدة التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني من ناحية، ولما لشعار اللقاء “الاقتصاد الرقمي” من أهمية قصوى في ظل الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في مجال التحول الرقمي تحقيقًا لرؤية 2030، وما يشهده العالم من تحولات سريعة ومتلاحقة بفعل التطور التقني الهائل يومًا بعد يوم.

لقد بات الاقتصاد الرقمي عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع دول العالم، سعيًا للحاق بركب التقدم والرقي وتحقيق التنمية والرفاه لشعوبها، ولذا اهتمت حكومتنا الرشيدة بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالتحول الرقمي أحد أهم مستهدفات الرؤية المباركة، ولما له من دور في تعزيز الاقتصاد الرقمي أحد أهم ركائز الاقتصاد، إذ من المتوقع أن تصل نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 19.5 % بحلول عام 2025م، كما أنه يوفر ما يزيد عن 150 ألف وظيفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يسهم في تقليص حجم البطالة ويرفع معدلات التنمية.

لقد سعت حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تأسيس بنية تحتية قوية تتمثل في امتلاك بنية تحتية قوية عمادها أنظمة الاتصالات المتطورة، وتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة ذو القدرات الاستيعابية الضخمة، وإدخال شبكات اتصال الجيل الخامس (5G) ذات القدرة على توفير ربط بيني شامل بين عناصر شبكات الاتصال، وتحقيق سرعات إنترنت عالية بقدرات استيعابية هائلة، تمكن من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وغيرها من تقنيات.

ولعل أهم ما لفت له الخبراء المشاركون في هذا اللقاء السنوي الهام هو ضرورة الالتفات لإيجاد بيئة قانونية وتشريعية ضابطة للنظام الاقتصادي الرقمي، ويشمل هذا الإطار القانوني مجموعة الحقوق والالتزامات، التي يجب على المواطنين الالتزام بها، المتمثلة في القوانين، والأنظمة، واللوائح، والمراسيم، والاتفاقيات، والأحكام.

وهذه البيئة التشريعية والقانونية من شأنها –أيضًا- تنظم المعاملات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة لهذه العمليات، والضوابط المنظمة لعمليات توظيف البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، وإنشاء منصات الوسيط الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وتقديم الخدمات الرقمية.

إضافة إلى أهمية عملية نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التحول الرقمي للفرد وللمجتمع وللوطن، والتعريف بما تبذله الدولة من جهود حثيثة في سبيل ذلك واللحاق بركب التقدم التقني والاقتصادي المتسارع، وما تفرضه عملية التحول من ضوابط وأدوات جديدة ممكنة، والتعريف بأهمية الأعمال الرقمية في تجاوز الأزمات، وتطبيق منهجيات استمرارية الأعمال.

والأهم من كل ذلك إعداد أجيال من الكوادر الوطنية القادرة على مسايرة عمليات التحول الرقمي، والتعامل مع التقنيات الحديثة، والمساهمة بجهد وافر في توطين التقنيات، بل نطمح منهم المساهمة في إثراء المحتوى الوطني من هذه الصناعة التي باتت عنوانا للاقتصاد العالمي.

ولعل هذا يجعلنا نؤكد على دور مؤسسات التعليم الفني والجامعي ومؤسسات التدريب التقني وغيرها للتوسع في عمليات تدريب وتأهيل النشء والشباب على إتقان مهارات المهن الحديثة، والتعامل مع التقنيات المتجددة، لأن الموارد البشرية وتوافر العقول الذكية والأيدي الماهرة هي عماد الاقتصاد الرقمي، وأحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز توجه المملكة في جعلها مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة التقنية يجتذب الشركات العالمية والعلامات التجارية الكبرى.