3666 144 055
[email protected]
يعتبر الاحتيال أحد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التأمين حول العالم، كونها تنعكس سلبًا على أداء القطاع وتنسحب آثارها على قيمة وثيقة التأمين للمستفيد واضطرار شركات التأمين إلى رفع معدلات الأقساط التأمينية مما يؤدي إلى أرتفاع تكلفة التأمين، وإضافة العديد من الشروط والاستثناءات في وثيقة التأمين للحيلولة دون وقوع هذا التصرف وتقليل مخاطره وتداعياته؛ في قطاع التأمين الصحي – على سبيل المثال – نجد بأن تقديرات الخسائر السنوية الناتجة عن الاحتيال التأميني بلغت (260) مليار دولار، وهو ما يعادل (6%) من الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية.
يُكيّف الاحتيال في قطاع التأمين باعتباره جريمة جنائية ويعاقب عليها القانون السعودي، ويمكن تعريفه بأنه الخداع المتعمد الذي ينطبق عليه القصد الجنائي بقيام أيًا من أطراف العلاقة التأمينية بالخداع المتعمد لينتج عنه الحصول على منافع أو أموال أو مزايا مستثناة تتجاوز المسموح بها، ومن المعلوم أن قطاع التأمين كغيره من القطاعات الاقتصادية يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ أبرزها حُسن النية، ومع ذلك تحدث أحيانًا بعض الممارسات والتصرفات التي تنطوي على جريمة الاحتيال.
بدخول التقنيات الحديثة في مجال التأمين، أرتفع معدل الإنفاق على الأنظمة المعرفية والذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين إلى (77.6) مليار دولار عام 2022م بحسب التقارير الصادرة من مؤسسة البيانات الدولية، حيث قامت العديد من الشركات التقنية المتخصصة في مجال التحليلات التنبؤية بتطوير أنظمة متقدمة تقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المطالبات التأمينية التي يتم الرفع بها لشركات التأمين، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الموافقات التلقائية التي لا تتطلب تدخل بشري، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سرعة معالجة المطالبات التأمينية وخفض التكاليف التشغيلية لشركات التأمين.
إلا أن هناك ممارسات وتصرفات يقوم بها بعض الأشخاص لأغراض غير قانونية يشتبه في كونها سلوك احتيالي، حيث تقوم هذه التقنيات بفحص المطالبات التأمينية ومقارنتها مع بيانات صاحب وثيقة التأمين وتاريخه التأميني، وعندما يكون هنالك مطالبة مرفوعة مثيرة للشك والريبة تخرج عن السياق الطبيعي باستخدام التحليلات التنبؤية، فيقوم النظام حينها بإشعار الشخص المسؤول عن المطالبات بشركة التأمين بوجود شبهة احتيال في تلك المطالبة تتطلب التدخل البشري والفحص اليدوي.
وختامًا، نجد بأن هذه الأنظمة الذكية ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى كفاءة وفعالية معالجة المطالبات التأمينية وستمنع أية سلوكيات احتيالية للحد من آثارها السلبية على قطاع التأمين، لاسيما أنها ستلعب دور هام وبارز في تقليل المخاطر المصاحبة لأعمال التأمين وتطبيق معايير اكتوارية جديدة تشكل عنصر أساسي ومؤثر في إعادة تسعير الخدمات مما تؤدي في نهاية المطاف إلى خفض معدلات أقساط التأمين.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734