العملات المشفرة منفذ روسيا للاقتصاد العالمي

في ضوء تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا، ينتاب المشرعون الامريكيون القلق حول استغلال الاموال الروسية للعملات المشفرة كمنفذ للهروب من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. لذلك، من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن على أمر تنفيذي بشأن العملات المشفرة يحدد أهداف الحكومة فيما يتعلق بالبيتكوين والعملات المشفرة. من المتوقع أن يكلف الإجراء التنفيذي الوكالات الفيدرالية بتقييم التهديدات والفرص التي تشكلها عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى على الولايات المتحدة.

سبب هذا القلق، ليس فقط من أجل ضمان نتائج العقوبات على حرب أوكرانيا وإنفاذ قواعد القانون الدولي. وإنما الهدف وراء ذلك هو حماية الامن القومي الامريكي، وذلك وفقا لتقرير صادر من بلومبرغ الامريكية. لذلك، من المتوقع أن يشارك مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والمجلس الاقتصادي الوطني ومجلس المستشارين الاقتصاديين في الجهود التنظيمية من أجل التعجيل تقييم مخاطر استخدام العملات المشفرة من قبل الاموال الروسية لغسل أموالها.

حيث ان القلق هنا، أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها فرضت عقوبات تصل إلى تجميد بما يقارب 80٪؜ من الأصول المصرفية لروسيا في أمريكا وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية. كما تم تجميد أصول البنك المركزي الروسي، و اوقفوا التعامل مع بعض البنوك في نظام SWIFT ، وهو نظام المراسلة الذي يسمح بإجراء معاملات مالية دولية بشكل سلس. كما فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على رجال الأعمال الأثرياء المرتبطين بالكرملين ، إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

ولكن على الرغم من كل ذلك، لازال الخطر الاقتصادي من استخدام الروس العملات المشفرة في تعاملاتهم المالية الدولية وغسل الاموال قائم. واحدة من هذه التهديدات هي هجمات برامج الفدية، وهي عبارة عن فيروس يعمل على حجب الوصول إلى النظام أو يقوم بتشفير البيانات الموجودة على الجهاز. بعد ذلك، يطلب المجرمون الإلكترونيون مبلغ فدية من ضحاياهم مقابل فك التشفير عن البيانات! وبناء عليه، اصدرت شركة Chainalysis لتتبع blockchain مؤخرا تقرير يفيد أن مجرمي الإنترنت جمعوا من قبل بدء الحرب على أوكرانيا إلى الان، ما يقرب من ثلاثة أرباع المدفوعات التي تم دفعها في هجمات برامج الفدية العام الماضي ، والتي بلغ مجموعها أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة. يُرجح ان مجرمي الإنترنت لهم ارتباط بروسيا لأن روسيا هي المتسيدة في صنع هذه البرامج. من هنا يبدأ التهديد على الأمن القومي والاقتصادي الامريكي. التهديد يتمثل في مشاهدة روسيا وهي تقوض فعالية العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها بموجب النظام القانوني الدولي، ويكون هذا التقويض من خلال إجراء تحويلات مالية عبر عالم التشفير الذي لا يحكمه نظام قانوني واضح.

فالسؤال هنا، عند تشريع انظمة لتقييد استخدام العملات المشفرة، هل ستؤتي ثمارها المرجوة من خلال حماية الأمن القومي والاقتصادي لأمريكا وحلفائها؟ أم أن مثل هذا التشريع سيعلن قيام الحرب على أطراف جديدة في هذه اللعبة؟ ليس ذلك فقط، وانما ايضا. هناك تساؤل مهم فيما يتعلق بأثر التشريعات على الاقتصاد واسعار العملات المشفرة، وهذا ما سيتم مناقشة في المقال القادم.