الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
عندما نتحدث عن المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت، فهذا يعني أن كل ما تحتها بالمناصفة بينهما حسب الاتفاقية. حقل الدرة يقع في المنطقة المشتركة المشار إليها باللون الأصفر في الخريطة المرفقة، وكما هو معلوم أن حقلي الوفرة والخفجي ضمن هذه المنطقة، نلاحظ أن معظم حقل الخفجي يقع ضمن الحدود الجغرافية البحرية السعودية، كما أن حقل الوفرة يقع معظمه ضمن الحدود الجغرافية البرية الكويتية، ولكن اتفاقية المنطقة المشتركة هي اتفاقية تقاسم ثروات سواء في الخفجي السعودية أو في الوفرة الكويتية بغض النظر عن كميات النفط أو الغاز.
حتى وإن كانت الكويت تُعاني من شح شديد في إمدادات الغاز، وحاجتها الماسة له في محطات توليد الكهرباء لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وبالتالي حاجتها اكبر للاستفادة من الغاز المشترك بين البلدين في النهاية لايوجد رابح أكبر أو خاسر بين الأشقاء حتى وإن حاولت ايران واذنابها في المنطقة استخدام حقل الدرة لبث الفتنة بين السعودية والكويت.
قامت أرامكو السعودية وشركة النفط الكويتية منذ انتهاء عقد الإمتياز الممنوح للشركة اليابانية بتطوير وتحديث شامل للأصول البحرية والبرية لعمليات الخفجي المشتركة، وذلك بتوكيل إدارة عمليات التشغيل بهذه الحقول المشتركة لشركة ارامكو لأعمال الخليج (شركة مملوكة بالكامل لأرامكو السعودية) والشركة الكويتية لنفط الخليج (شركة مملوكة بالكامل لشركة نفط الكويت) بإتفاقية مشتركة يُضرب بها المثل لإدارة وإنتاج النفط والغاز بين البلدين الشقيقين تُعزّز مفهوم الأخوة والعلاقات المتميزة وأواصر المحبة بين الدولتين. وكان للمواطن السعودي والكويتي النصيب الأكبر من التدريب والتطوير، حيث أخذت الكفاءات الوطنية زمام الأمور بالكامل في ادارة كافة عمليات الإنتاج وتطوير مكامن النفط والغاز المشتركة.
ادعاءات إيران بشأن حقل الدرة للغاز الطبيعي الواقع في المياه الاقليمية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، لم تكن مجرد ادعاءات باطلة ومخالفة للقانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية فحسب، بل كانت محاولة يائسة من ملالي طهران واذنابهم في المنطقة للتخبيب وبث الفتنة بين الأشقاء.
مزاعم إيران بشراكتها في حقل الدُرّة المشترك بين السعودية والكويت جاءت بعد توقيع اتفاقية لتطوير حقل الدُرّة للغاز المتوقع أن يُنتج مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل يومياً من المكثفات.
البُنية التحتية المهترئة لصناعة النفط والغاز في ايران لم يتم تطويرها منذ عهد شاه ايران نهاية سبعينيات القرن الماضي، بالاضافة الى مرافق الغاز القديمة، هناك عزوف كبير من الشركات العالمية عن الاستثمار فيها، فنجد أن إيران تستورد الغاز من دول حدودها الشمالية بينما تشترك مع قطر في أكبر حقل للغاز في العالم في جنوب حدودها. اذا الانسياق وراء ادعاءات الجانب الايراني سيجلب الفقر والتخلف لشعوب المنطقه.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال