عمليات الإندماج والإستحواذ وفقا للهيئة العامة للمنافسة

عمليات الإندماج والإستحواذ من العمليات التي تؤثر على المنافسة وقد تؤدي الى الإحتكار داخل السوق، وهذا ما دفع المنظم للتدخل في تنظيم هذه العمليات بحيث ألا تتسبب في الإحتكار والتحكم بالسوق وتؤدي الى منافسة غير مشروعة وتضر بالمنشآت الأخرى والمستهلكين وذلك عن طريق دراسة طلب صفقات الإندماج والإستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة والحرص على مراقبة الشركات بعد الصفقة بأن لا تمارس أي سلوكيات احتكارية.

مبدئيا يجب على المنشأة التي ترغب في عملية التركز الاقتصادي (الإندماج او الإستحواذ) إبلاغ هيئة المنافسة قبل 90 يوم من إتمام الصفقة وتعبئة النموذج المعتمد في الموقع الرسمي للهيئة وتقديم المعلومات اللازمة وكتابتها باللغة العربية او الانجليزية مع ترجمتها بالعربية بجانب الوثائق الالزامية، وشرطت الهيئة على أن تتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشأتين (مائة مليون) ريال. بجانب ذلك حددت الهيئة أن لا تتجاوز الشركة التي تسعى للاندماج او الاستحواذ حصتها السوقية بعد الصفقة نسبة 40% في السوق المعنية.

كما أن نظام المنافسة الصادر في عام 1440/06/29هـ سعى إلى حماية المنشآت والمستهلكين من الشركات التي أصبح مركزها الاقتصادي اقوى ومهمين على السوق بسبب صفقات الاندماج والاستحواذ، وأشار في المادة السادسة على بعض السلوكيات التي يحظر عليها ممارستها والتي من ضمنها: تحديد الأسعار وشروط إعادة بيع السلع والخدمات، بيع السلع والخدمات بسعر اقل من التكلفة وذلك للأضرار بالمنشآت المتواجدة في السوق او التي تطمح لدخول السوق، رفض التعامل مع الشركات الجديدة في السوق للمحافظة على مركزها الاقتصادي، التحكم بأسعار السوق وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات، إضرار الشركة الغير راغبة بالاندماج معها أو المنشآت المتواجدة في السوق بعدم التعامل معها أو حتى الاشتراط على المنشآت الأخرى بعدم التعامل معها دون وجود أسباب موضوعية معتبرة فهذه وغيرها من السلوكيات التي تحد من المنافسة المشروعة بين المنشآت والتي من شأنها أن تعرقل تطور وازدهار اقتصاد البلد راعاها المنظم وقيد لها عقوبات للحد منها.

فالشركة عندما تسعى للاندماج أو الاستحواذ تصبح حصتها السوقية أكبر ومن الممكن أن لا يوجد شركات كبرى اخرى اقوى منها أو ليست في مستوى قوتها، هذا سيؤدي حتما إلى هيمنتها وستصبح أكثر تحكما في السوق ومن الممكن أن تسعى للإضرار بالمنشآت الأخرى من أجل مصالحها الخاصة.

وللحد من مثل هذه السلوكيات وضع نظام المنافسة عقوبات في حال المخالفة وارتكاب مثل هذه الأفعال ووضحها في المادة التاسعة عشر “بغرامة لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محـل المخالفة، أو بما لا يتجاوز (عشرة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. وفي حالة العود لارتكاب نفس المخالفة خلال ٣ سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى فتضاعف له الغرامة.” فحرص المنظم لحماية السوق من الممارسات الإحتكارية التي تحد المنافسة المطلوبة بين المنشآت والتي من شأنها تأثر على السوق المعنية بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.