غسل الأموال ورؤية المملكة الاقتصادية

تعد جرائم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة وفي بعض البلدان تصنف أنها من الجرائم الفدرالية، لما لهذه الجرائم من آثار مدمرة للإقتصاد وكارثيه. في المملكة العربية السعودية تصنف جريمة غسل الأموال جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وتلعب العوامل الاقتصادية دوراً مهماً في جرائم غسل الأموال والنصب والإحتيال المالي، فكلما زادت تضاعفت جهود مكافحتها وتتسابق الدول في سن التشريعات.

وقد دخلت المملكة برؤية 2030 بمضامين اقتصادية وباكورة نشاطات كان لازماً اتباعها بتشريعات وأدوات مساندة في مكافحة الجرائم الاقتصادية وهذا المشاهد من خلال تقارير الأجهزة الحكومية، والمحامي الممارس للمهنة يعلم يقيناً جدية النيابة العامة والأجهزة الأمنية وحزمها في مواضيع الجرائم الاقتصادية ويرفدها القضاء الجزائي (الجنائي) في ردع وعدم التساهل مع هذه الجرائم مع الحفاظ على كامل ضمانات التقاضي والتحقيق للمتهمين.

وتحاول المملكة العربية السعودية حماية أمنها الاقتصادي بكل طريقة ممكنه وقد نجحت في ذلك، وهذا يخلق بيئة اقتصادية صحية ومستدامة على المستوى البعيد، رغم ما عانته المملكة وبلدان العالم من جائحة كرونا إلا أن الاقتصاد يحظى بإنفاق حكومي سخي ومهما كانت بعض الإجراءات الإضافية لتجاوز الأزمة قاسية إلا أنه يمكن علاجها وإلغائها أوتعديلها، لينهض الاقتصاد من جديد في بيئة خاليه من الشوائب، وسط بيئة قانونية أمنه، لكن ما إذا غزت الأموال القذرة السوق ونمت فيه! لا يوجد اقتصاد في العالم عاش على الأموال القذرة واستطاع الوقوف بل إنه يتحول لمحرقة كبيرة للأموال، والمتضرر فيها التاجر الحقيقي حسن النية والشركات الخدمية الجادة في تلك البلدان، وكثيراً يصل بها المطاف إلى عدم قدرتها على الصمود مما يؤدي لإفلاس بعضها كما تتحفنا الأخبار بذلك بين فترة وأخرى.

إذاً لماذا جريمة غسل الأموال عقوباتها قاسية، ذلك لأن معظم الجرائم تتعلق بأشخاص ولا يتجاوز ضررها المجني عليه أو اسرته رغم شناعة بعضها، لكن جريمة غسل الأموال وتبييضها هي فعل إجرامي يتجاوز على الاقتصاد الوطني بشكل عام كسرطان لا يمكن علاجه، في وقت يعد فيه ( الاقتصاد المزدهر) أهم محاور رؤية 2030 والهادف إلى توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين، وبناء القاعدة الاقتصادية الصلبة تكون بقوة التشريعات والقوانين التي تحميه من جميع الجرائم الاقتصادية المدمرة.

كل التوجه في المملكة العربية السعودية هي لتجفيف منابعه ورفع تصنيع المملكة في مكافحته، وعليه نشهد جملة من الاحترازات في تجميد الحسابات الراكدة ومسائلات البنك المركزي المستمرة ومتابعة جميع الحوالات والرصد التقني وحصار الكاش والخ حزمة الإجراءات التي تعمل وفق آليات حديثة ومتطورة، والسبب في ذلك هو دخول والبدء في تطبيق تشريعات جديدة هدفها الحد من انتشار الجرائم الاقتصادية (سرطان الاقتصاد).