فوضى السياسات

إن الفوضى التي يقوم بها غير المختصين من إفتاءهم بغير علم في علم السياسات قد أثار بلبلة أخلت بأنظمة المنظمات باختلاف طبيعتها سواء كانت ذات طبيعة حكومية أو ربحية أو غير ربحية وقد نستثني من تلكم المنظمات الأكاديمية بسبب وجود المختصين والمنظمين. لن نتحدث اليوم عن الأضرار التي رافقت فوضى الغير المختصين والأفضل أن نطلق عليهم “رويبضة السياسات” وسيكون تركيزنا اليوم على نشر العلم والمعرفة بناء على المعايير والمفاهيم العالمية الصادرة من المنظمات العالمية في عالم السياسات مثل الأنواع والمبادئ والمصادر. تعريفات ومفاهيم السياسات مدراس مختلفة وستركز مقالة اليوم عن أهم ثلاث أنواع من السياسات بسبب انتشارها وأهميتها وتداولها بين العامة. إن مصادر مقالة اليوم تنبع من دراسات أو بحوث صادرة أو منشورة في موقع الموسوعة السياسية أو من معهد الإدارة العامة السعودي أو معهد الدوحة للدراسات العليا أو ما تحدثت عنه المنظمة العالمية للمعايير ISO بهذا الخصوص.

أولها وأعلاها رتبة هي السياسات العمومية وقد يُطلق عليها السياسة العامة للدولة. وهذه السياسة مرتبط بشكل وثيق بالجهة العليا في الدولة مثل الحكومة الحالية. وتتميز هذه السياسة العمومية عن غيرها بطبيعتها السياسية Polity والتي يكون مصدرها السلطة العليا التي تدير الشأن السياسي للدولة. وعادة ما تستهدف هذه السياسات المجتمع الدولي والتي من خلالها يتم يتعامل المجتمع الدولي مع تلك الدولة. ومن أشهر الأمثلة في هذا الأمر هي السياسة الاقتصادية للدولة أو السياسة الدفاعية للبلد.
الثاني والثاني مرتبةً هي السياسات العامة ويقصد بها القواعد الإجرائية التي تتبنها وتتخذها السلطة التنفيذية في الدولة بما يتماشى مع القانون والأعراف المؤسسية السائدة في البلد. وتتميز طبيعة هذه السياسات العامة بأسلوبها القانوني البحت والتي يغيب عنها الجانب السياسي والجانب الإجرائي التفصيلي. ومصدر هذا النوع من السياسات هي الجهات الحكومية التنفيذية مثل الوزارات والهيئات الحكومية. تستهدف هذا النوع من السياسات فئات المجتمع بمختلف فئاته. هذه السياسات العامة تساعد في نشر مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة بالإضافة الى توضيح طريقة صنع القرار في الدولة وربما إمكانية المشاركة فيها. ومن الأمثلة في هذا المجال: سياسة الرقابة على المطاعم أو السياسة العامة للرعاية الصحية.

الثالث والأقل مرتبةً هي السياسات التنظيمية والمقصود منها السياسات التنظيمية للمنظمات ولا تتجاوز نطاقها خارج المنظمة وتستهدف العمليات التنفيذية أو الرقابية داخل المنظمة سواءً كانت جهاز حكومي أو شركة أو منظمة مدنية غير ربحية. والغرض من السياسات التنظيمية داخل المنظمات هي تحديد ما يجب أن يفعله منسوبي المنظمة داخل المنظمة بحيث لا تتعارض مع السياسات العامة أو السياسات العمومية. والسياسات التنظيمية هي النصف الأول من عمليات التنظيم داخل المنظمة والنصف الثاني هو الإجراءات وغرضه هو تحديد لماذا ومن وأين ومتى يجب أن نفعل. ومن أشهر الأمثلة بهذا الخصوص سياسة الموارد البشرية الصادر من إدارة الموارد البشرية في الشركة وما يتبعها من إجراءات إدارية لتلك السياسة.

عالمنا العربي يواجه تحديات كثيرة وكبيرة وعميقة بخصوص علم السياسات وأهمها ونقطة البداية للسيطرة ومعالجة هذه التحديات هي القضاء على جهل المعنيين بمفاهيم ومبادئ ذلك العلم ثم يتبعه آلية صناعة السياسات ثم مراقبتها. ولأهل الحوكمة دور كبير بهذا الخصوص والله المستعان.
وتحياتي،