قراءة اقتصادية حول إطلاق ولي العهد لاستراتيجية صندوق التنمية الوطني لدعم التنمية الشاملة والمستدامة

– تشهد المملكة حراكًا اقتصاديا وتنمويًّا متسارعًا ونتلمس اليوم فعليا هذه المنجزات العظيمة التي من خلالها تحولت المملكة الى واجهة عالمية مزدهرة في كافة المجالات مما شكل منظومة من المؤشرات الاقتصادية العالية اتاحت المجال كثيرا لمزيد من التوسع والتطور والنمو في كافة القطاعات التي تستند على التنوع والاستدامة ودعم البنية الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والرفع من كفاءة القطاعات الحيوية.

– يأتي إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني – حفظه الله – لاستراتيجية الصندوق استكمالا للأداء الفاعل نحو تمكين كافة القطاعات من الاضطلاع بدورها المأمول نحو تعزيز القدرات الاقتصادية التي تعمل على تحقيق كافة المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030 بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ، وصولا الى تحقيق مكتسبات الاقتصاد الإنتاجي وتحقيق مكتسبات جديدة من خلال الفرص الاستثمارية وتطوير برامج التنمية الشاملة التي تستهدف كافة المدن والمحافظات وكافة القطاعات الاقتصادية بما سيوفر فرص عمل جديدة وأيضا توليد أنشطة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

– بهذه الاستراتيجية سيتمكن الصندوق من تعزيز كفاءته ومن اهمها تحفيز القطاع الخاص ورفع مساهمته بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م.
– توفير قاعدة تمويلية كافية لضخ برامج تنموية جديدة تسهم في تعزيز جودة الحياة.
– ضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م
– تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص واستدامته لتعزيز اسهاماته في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة له .
– خلق مبادرات نوعية تسهم في تحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية.
– تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
– يعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.
– توجيه الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتحسين أدائها وفعاليتها وتحقيق الاستدامة المالية وتنسيق دعم التنمية وتمكينها من تحقيق كافة أهدافها .
– تطوير العلاقة التكاملية بين الصناديق والبنوك التنموية وتحسين كفاءتها وفعاليتها واستدامتها المالية، ليصبـح الصندوق علامة عالميـة متميـزة فــي التمويــل التنمــوي مــن خلال المواءمــة والتكامــل والتسـهيل بيـن الشـركاء لتمكين التحـول الاقتصادي للمملكة العربيــة الســعودية.
– تنفيذ أفضل الممارسات الدولية من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية والرقابة على مستوى عالمي لتعزيز التنمية وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
– تعزيز التعاون بين الكيانات من خلال تعزيز الشراكات متعددة القطاعات والخدمات المشتركة.
– التركيز على تمويل القطاع الخاص والكفاءات لدعم النمو المستدام وتنويع الاقتصاد.
– التحسين المستمر للإنتاجية من خلال ضمان كفاءة وفعالية البرامج والمشاريع والمبادرات.
– تقييم التحديات التنموية وتطوير الحلول التنظيمية وخلق منظومة قادرة على تجاوز المعوقات وصناعة الفرص الجديدة .
– تندرج العديد من الصناديق والبنوك التنموية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني مثل : بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، صندوق التنمية العقارية ، الصندوق السعودي للتنمية ، صندوق التنمية الصناعية السعودي ، صندوق التنمية الزراعية،بنك التنمية الاجتماعية ، صندوق التنمية الصناعية السعودي ، صندوق تنمية الموارد البشرية ، بنك التصدير والاستيراد السعودي، صندوق التنمية الثقافي ، صندوق التنمية السياحي، الصندوق المتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة مما يشكل خارطة طريق واعدة نحو التوسع التنموي الافقي والنوعي .