مجلس الشورى مع رؤية المملكة 2030.. أرقام وإحصائيات

كما هو معروف، فإن تأسيس مجلس الشورى تم في عهد الملك عبد العزيز آل سعود مع إعلان توحيد المملكة، ودور مجلس الشورى هو تقديم توصيات لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء السعودي.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى مائة وخمسين عضواً، ورئيساً ونائباً ومساعداً للرئيس، وجميعهم من أهل الخبرة والعلم والاختصاص في العديد من المجالات وتشمل: القانون، والطب، والسياسة، والإعلام، والتربية والتعليم، والهندسة، والاقتصاد، والأمن، وإدارة الأعمال، وتبلغ عدد العضوات السعوديات في المجلس نحو 30 عضوة.

وتماشياً مع رؤية 2030، قام مجلس الشورى كسلطة تشريعية رقابية بتحديث وتعديل أدوار لجانه المتخصصة والفعالة لتعكس هذه الرؤية المستقبلية والطموحة، خاصة بعد إعادة هيكلة بعض الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية.

ومن جهود مجلس الشورى، مع رؤية 2030، مراجعة ودراسة التقارير السنوية للجهات المختلفة في الوطن، من خلال لجان مختصة من الأعضاء المختصين والخبراء بالمجلس، وذلك لتحسين مستوى أداء القطاع العام وجودة الأداء ورفع كفاءة الإنفاق.

ويبلغ عدد اللجان المتخصصة في المجلس 15 لجنة، وهي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة التجارة والاستثمار، ولجنة الطاقة والصناعة، ولجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الثقافة والرياضة والسياحة، ولجنة الإعلام، واللجنة المالية والاقتصادية، واللجنة الصحية، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الحج والإسكان والخدمات، ولجنة المياه والزراعة والبيئة.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الشورى قام بعقد، وخلال السنة الأولى الماضية من دورته الثامنة، ما يزيد عن 46 جلسة عبر الاتصال المرئي عن بُعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد-١٩، وذلك من خلال تبني واستخدام التقنيات الحديثة في الاتصال والتواصل، خلال عمله.

كما قام المجلس خلال سنته الأولى من دورته الثامنة أيضاً بإصدار ما يزيد عن 249 قراراً، بشأن تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية، وتقديم اقتراحات لأنظمة جديدة أو تعديل نظام قائم، وكذلك إصدار قرارات تتعلق بالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم.

ويواصل مجلس الشورى جهوده، بعد افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة في إطار رؤية المملكة 2030 في شهر ديسمبر من عام 2021م، على توفير منظومة حديثة ومتكاملة من برامج اللجان، من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للوطن في جميع المجالات التي سبق ذكرها، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية للوطن، والحرص على خلق فرص عمل لأبناء وبنات المملكة، بالإضافة إلى تعزيز هدف تنوع مصادر الاقتصاد، وتطوير الأجهزة الإدارية في الوطن، وازدهار الاقتصاد واستدامته.