مدى إلزامية مذكرات التفاهم بين المستثمرين وريادي الأعمال وماهي الـ ( SAFE Agreement )؟

في ظل تنامي الاقتصاد في المملكة العربية السعودية ، وظهور الكثير من ريادي الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة الذين – وبلا شك- يسعون للحصول على موافقة المستثمرين ؛ لضخ سيولة مالية في هذه الشركات الناشئة ، ومع وجود الكثير من المستثمرين الذين يرغبون بعقد شراكات مع ريادي الأعمال، تظهر هنا بعض المخاوف التي تنتاب المستثمرين حول مستقبل هذه الشركات (قيمتها السوقية، مدى جديتها ،والمخاطرالمرتبطة بهذا النوع من الشراكات).

ومن هنا تظهر أهمية وجود اتفاقيات قانونية بين المستثمرين والشركات تحفظ حقوق أطراف العلاقة.

تكون مذاكرات التفاهم التي توضح حقوق والتزامات الأطراف قبل دخول المستثمرين كشركاء في الشركة حلا فعالا في بعض الأحيان ، المشكلة هنا ليست في اتفاق الأطراف ، بل في إلزامية هذا النوع من المذكرات.

في نظرة سريعة حول هذا الموضوع ، سنجد وفي أغلب التعاريف التي تطرقت لمذكرات التفاهم عدم اكتسابها صفة الإلزامية ، وفي حين كون هذه الخاصية مفيدة -نوعا ما- لبعض الأشخاص ، قد تكون سببا في تفويت منفعة لبعض ريادي الأعمال ، أو حتى المستثمرين وقت عدول الطرف الثاني عن الالتزام بما احتوته هذه المذكرة من شروط وأحكام ، قد ينشأ عنها خسارة حقيقية للطرف المقابل ، خاصة إذا كانت هذه الخسارة الناتجة عن عدم إلزامية هذا النوع من المذكرات مشمولة بتأييد حكم قضائي .

حين نتمعن في الأحكام القضائية حول إلزامية مذكرات التفاهم ، نجد أن بعض القضاة انتهوا إلى عدم إلزامية مذكّرات التفاهم طالما أن هذه الإتفاقية عنونت بمذكرة تفاهم ولا يوجد في مضمونها بنود ملزمة لطرفيها ؛ كون الفكرة السائدة عنها هي أنها لا تخرج عن كونها اتفاقا مبدئيا غير ملزم ، وتحضيرا مسبقا للتعاقد.
وعلى الجانب الآخر، يجتهد بعض القضاة في النظر إلى أحكامها وطريقة صياغتها ، فإن توفر فيها الإيجاب والقبول والرضا ؛ كانت ملزمة لأطرافها الزامية العقد الصحيح، ومحققة لآثارها القانونية حتى وإن لم ينص على ذلك صراحة وهذا مايسبب اشكالية في استخدامها كوسيلة للتعاقد.

ورغم استهلالي بالحديث عن مذكرات التفاهم ؛ كونها الأكثر استخداما بين المستثمرين وأصحاب الشركات قبل الدخول في الشراكة الفعلية ، إلا أنه -ومن وجهة نظري -مازال هناك حاجة إلى الابتكار ، وتيسير التعاقد ، والأخذ بالاتفاقيات الشائعة في دول أخرى في حديثنا عن الاستثمار الذي بدأ -ومنذ فترة غير قصيرة- بالازدهار في المملكة.

في حديثنا عن العلاقة بين المستثمر ومؤسسي الشركات ، أو ريادي الأعمال -بشكل خاص- يكاد أن يغيب عن السوق القانوني السعودي عدة حلول تحفظ حق الطرفين ، وتضفي نوعا من الطمأنينة التي يبحث عنها المستثمرين ، مثل الاتفاقية البسيطة للأسهم المستقبلية ، وفكرة هذا النوع من الاتفاقيات عبارة عن صفحات قليلة محكمة ، تمت صياغتها ابتداء من قبل شركة
في الولايات المتحدة الأمريكية.yCombinator(SAFE SIMPL AGREEMENT FOR FUTURE EQUITY )
اتفاقية بسيطة للأسهم المستقبلية.

وهذه الاتفاقية بإيجاز هي: أن يقوم المستثمر بتمويل صاحب الشركة مبلغا ، دون اشتراط فائدة – ولا يعتبر قرضا- على أن يتم تأجيل تقييم الحصة المستحقة من أسهم الشركة المستقبلية للمستثمر إلى وقت لاحق، حسب ما يتفق عليه الطرفان . الجميل في هذا النوع من الاتفاقيات ، هو أنه يحفظ حق المستثمر وقت نماء الشركة وارتفاع قيمتها السوقية، بتملكه أسهما بسعر سبق الاتفاق عليه مقابل تمويله للشركة، ويؤمن لريادي الأعمال التمويل المناسب لشركته دون اشتراط فائدة.
من الجدير بالذكر هنا، أنه يوجد عدة طرق لانعقاد اتفاقية SAFE ، وهو ما يعطي المستثمر عدة خيارات مستقبلية مثل SAFE مع خصم ، وهو أن يحصل المستثمر على أسهم مع خصم متفق عليه وقت الجولة التسعيرية للأسهم ، و SAFE مع حد أعلى للتقييم ، وهو أن يتفق المستثمر مع مؤسسي الشركة على حد أعلى لا يزيد عنه سعر السهم المستقبلي الواحد ، وهناك أيضا SAFE مع خصم وحد أعلى للتقييم ، وهو جمع بين الطريقتين اللتين سبق ذكرهما -على سبيل المثال- لتنفيذ هذه الاتفاقية.

قد يتساءل القارئ الكريم ، ماذا عن احتمال خسارة الشركة قبل مرحلة التقييم ؟ في حال خسارة الشركة فسيتم إرجاع اي أموال متبقية إلى مستثمر SAFE قبل دخوله كشريك في الشركة.

ما تم ذكره هنا هو لمحة سريعة عن نوع من أنواع الاتفاقيات التي قد يندر وجودها في السوق القانوني السعودي ، بينما قد يكون مثل هذا النوع من الاتفاقيات حلا مناسبا ، يقدمه المحامي لريادي الأعمال وللمستثمرين على حد سواء.
أعتقد أن الوقت حان حتى نعترف بالطرق الجديدة والمبتكرة من الحلول القانونية في معاملاتنا ؛ حتى نواكب التطور السريع والمذهل لسوق الأعمال لدينا ، ولنتمكن من نقل تجارب الدول الأخرى بما يتناسب مع أنظمتنا المحلية.