نظام الإثبات وأبرز ملامحه

إن لكل دولة جهاز قضائي يكونُ معبّرًا للدول الأخرى عن ماهيتها وأين اتجاهها؛ فتطمح الدول إلى الرّقي بأنظمتها والبداية في ذلك تكون إلى ما انتهى به الآخرون، غير أن ما تُنشئه الدولة السعودية -حفظها الله- من قوانين هو اتجاهٌ صحيحٌ، وذلك من خلال اطلاعي على نظام الإثبات.

الإثبات هو التوثيق، فالتوثيق له آلية وله طرق وردت بالكتاب الكريم والسنة النبوي؛ فأتى المشرّع مقيّد ومفصلّ؛ قيّد المتداعيين والسلطة القضائية وفصّل في أدلة الإثبات.

اتجه المنظم بأدلة الإثبات إلى تحمل المدعي عبء الإثبات، وأن توثيق حقوقه وحفظها كخطوةٍ وقائية أولى وأهم وأكثر اعتبارًا من اللجوء وانتظار الفصل من الحُكم القضائي.

أوجب المنظم من خلال نظام التكاليف القضائية دفع تكاليف مالية في الدعوى وفي نفس الوقت خلُصَ وبيّن نظام الإثبات طرق حفظ المال الذي يوجب لك توثيقه قبل حصول الخسارة المُحتملة.

إن نظام الإثبات أتى في ظاهره ومعناه -حسب ما أرى- نظامٌ وقائيّ؛ فبين أن شهادة الشهود في المبالغ مائة ألف و أعلى لا تقبل ما لم يوثّق واستثنى مستثنياتٍ خاصة.
سعى المنظم في هذا النظام لتنشئة ثقافة جديدة لدى المجتمع وهي ثقافة التركيز على حفظ حقوقه وتركِ الركون إلى الجانب القضائي والذي اكتظ في السابق لكثير من قضايا أُناس لجأوا للمحاكم كونها جهة حماية وليست كونها جهة فصل، وفرق بينهما، فالآن أخذت المحكمة دورها الفعلي؛ فمن لم يوثق حقه لا يُحكم له، فالبعض لا مانع لديه من خسران الوقت في المحاكم لكن لا يخسر المال، لكن مع نظام التكاليف القضائية و خروج من لم يوثق حقوقه خاسر بالرسوم التي يدفعها؛ يضطر الآن إلى توثيق حقوقه من عدة طرق.

وتوثيق الحقوق من عدة طرق، عن طريق وزارة العدل وخدماتها والتي حقيقةً لم تُقصر جانبًا في ذلك، حيث قامت برقمنة جميع خدماتها ولا زالت تعمل، فخانة توثيق دين وإبرائه موجود عن طريق موقع الوزارة، والموثقين أيضًا يأتونك لبيتك لتوثيق وصيةٍ أو قسمة تركة أو بيع أو شراكة.