بطء المؤسسات المالية في التعامل مع المستجدات الاقتصادية

في هذا المقال تحديدا، سأكتفي فقط بطرح الأسئلة على المهتمين بالقطاع المصرفي، من دائنون ومدينين، ولن ادعي المعرفة او الجهل بما سأقوم بطرحه و تناوله معكم من تساؤلات في هذا المقال المهتم بما يحدث في الشارع المصرفي:

السؤال الاول: بعد التضخم العالمي في الأسعار بصفة عامة، وقبل الازمة الأوكرانية – هل ستستمر المصارف باستقطاع ٣٠% من الدخل الشهري للموظف المقترض؟ هل ال ٧٠% المتبقية من راتب الموظف المقترض او دخله الشهري كفيلة بتلبية احتياجاته الأساسية، بالرغم من التضخم الكبير المصاحب للأسعار؟

السؤال الثاني: من المتوقع أن ترتفع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والقمح تحديدا بنسبة قد تصل الى اكثر من ١٠٠% – هل ستستمر المصارف بمنح الموردين نفس نسب وقيم التسهيلات الحالية؟ أم ستقوم برفع نسبة التسهيلات مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في الأسعار؟

السؤال الثالث: في الأزمات يقل الطلب على المنتجات الكمالية، تزامنا مع تضخم أسعارها، نظرا لزيادة تكلفة تصنيعها – هل ستقوم المصارف بإعادة تقييم التسهيلات الممنوحة لتجار الكماليات؟ أم ستستمر في ” إغراقهم” بالتسهيلات الائتمانية التي قد تكون غير مبررة، نظرا لتباطؤ الطلب على تلك المنتجات الكمالية؟

السؤال الرابع: في الاقتصادات سريعة النمو- هل ستقوم المصارف الأخذ في الاعتبار النمو الحقيقي في القيم بعيدا عن التضخم الطارئ عند منحها للقروض المدعومة بالأصول العقارية تحديدا؟

السؤال الخامس: هل ستستمر المصارف العالمية باتخاذ القرارات المصرفية الخاضعة للقرارات السياسية الدولية؟ ام سيكون لها دور مستقبلي أكثر استقلالية؟

السؤال السادس: هل ستحسم المصارف التقليدية موقفها من العملات الإلكترونية – أم ستنتظر إشارة سماوية لاتخاذ موقف واضح وصريح من تلك العملات؟

في الحقيقة هناك الكثير من الأسئلة، و كذلك التساؤلات حول إجابات تلك الأسئلة، لكن هذا ما كان في جعبتي اليوم من أسئلة للقائمين على هذا القطاع الحيوي الذي لا يحتمل الغفوة وإن كانت قصيرة.