محاماة اليوم لن تكون محاماة الأمس

أقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022م تعديلاً جوهرياً على نظام المحاماة (القانون المُنظم لعمل مهنة المحاماة) وهو السماح لشركات المحاماة الأجنبية بالدخول في السوق السعودي بشكل نظامي وقانوني بدلاً من التعاون والتحالف كما في السابق مع محامي سعودي، واقتصر النظام الترافع على السعوديين، لا شك أن هناك رغبة حقيقية من قبل القيادة الحكيمة والمسؤولين بتطوير بيئة العمل القانونية وتسريع الأعمال بمراعاة مصالح الشركات الكبرى التي يتطلب حجم عملها الضخم التعاقد مع شركات قانونية ضخمة وبشكل قانوني بدلاً من (الإلتفاف القانوني) كالبنوك وشركات التعدين وشركات المقاولات الكبرى وشركات التمويل والخ، خاصة وإن القانون تم تعديله بالتعاون مع وزارة التجارة لهدف تعزيز مكانة السعودية اقتصادياً والمساهمة بتحسين بيئة العمل، في المقابل على صعيد المحاماة والعمل القانوني سيتغير وجهه للأبد، ومن المعروف أن مهنة المحاماة مهنة وليدة في السعودية فهي لم تبلغ العشرين عاماً بعد، ومع ذلك تتطور بسرعة ككل شيء في مملكتنا الغالية، العمل الأجنبي عمل مختلف تماماً عن المحلي وذلك لخبراته الممتدة، وتمنيت (شخصياً) أن يسمح لهم بالترافع وإن ببعض القضايا خاصة فيما يبرعون فيه كالقانون التجاري على وجه الخصوص والجنائي والضريبي، لأنها ستكون رافد مهم للحصول على جودة الأحكام القضائية، وطمأنت الاستثمارات الأجنبية، فطريقة المرافعات الأجنبية متطورة ومتقدمة جداً ومنها تقديم المذكرات التي عمل عليها أكثر من محام ومستشار وموظفون إداريون وباحثون ! كما سيدفع المرافع الأجنبي لنقل الترافع من الكتابة للمشافهة في القضايا الجنائية والتجارية وذلك لقدرتهم وتمكنهم من تغير عقائد وقناعة القضاة بفضل التأهيل الجيد وجهود فريق العمل الذي يهتم بأدق التفاصيل، شركات المحاماة الأجنبية تعمل بآليات متطورة ووصل عمر بعضها 300 عام ويعمل فيها أكثر من 4000 محامي ومنتشرة في كل بلدان العالم! ولا يتسع الحديث للتطرق لآلية عمل تلك الشركات ولعلي أفرد مقالاً عن ذلك لاحقا.

هذه التفاصيل تظهر لنا سبب متانة العمل وحقيقته لدى تلك الشركات، عمل تلك المكاتب متطور جداً حيث أنهم يعملون وفق نظام إداري عميق ويسند المحامين إدارات ومدراء وسكرتارية ويتقاضون أجوراً عالية خاصة أن الأجور في غالبها تحسب لديهم بالساعة بالإضافة للنسبة، وهذا من شأنه تغيير أيضاً رسوم المحاماة لدينا خاصة مع المتدربين الجدد الذي يعمل معظمهم بالمجان!

بالطبع هي شركات ضخمة تستطيع تغيير جودة العمل المهني و ترتقي بالمهنة و تصقلها للأفضل، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المهنة وسترتقي بها وتطور البيئة المهنية والعدلية بشكل عام، ومن دورها أيضاً تطوير المكاتب السعودية بتوطين تلك الخبرات ونقلها للمملكة العربية السعودية، كما تساعد على تدريب جيل جديد على أصول مهنية نحن بحاجة لها.