مستقبل العمالة في 2030

بحكم التخصص والاهتمام بالموارد البشرية وسوق العمل تحديدا، حاولت ان اسرح بخيالي قليلا واتخيل وضع السوق وحال الكوادر البشرية وخاصة العمالة المنزلية من الان وصولا لعام ٢٠٣٠، ولان بعض المتابعين يكرمونني بحرصهم واهتمامهم على قرائتي المستقبلية ويروها قريبة للواقع، وددت ان اشارككم هذه المخيلة وارسم معكم تلك الصورة المستقبلية الحالمة لسوق العمل بالمملكة، ولنحتفظ سويا بهذه المقالة لذلك الحين (ان اعطانا الله العمر) للتاكد من مدى مطابقتها لما سيحدث والله اعلم.

تخيلت اننا سنكون معتمدين على التقنية بشكل كبير في اختيار العمالة من كافة الدول العالم بل واختبارهم سواء كان ذلك من خلال تطبيقات او منصات تفاعليه تقدمها الشركات المتخصصة بالقطاع الخاص والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمكن من خلالها الاطلاع على السير الذاتية (ان لم تختفي وتصبح رمزا يحاكي رموز QR) اضافة للتواصل مع اصحابها بل والتعاقد معهم من خلال ممارسات مبنية على الذكاء الاصطناعي، اضافة لاختبارات فورية وتدريب مختصر بل ورخص مهنية، وهو الامر الذي اراه جليا في المنصات الحالية الرسمية لوزارة الموارد البشرية كمنصة (مساند) والتي اعتبرها حقيقة (اسم على مسمى)

ستختفي حينها السمسرة وممارسات الاتجار بالبشر والاسعار الفلكية خاصة بالدول المصدرة للعمالة وستصبح المملكة حينها في مقدمة دول العالم في المؤشرات الدولية والحقوقية ، الامر المدعوم بكثير من التشريعات الحالية التي نراها والتي تنص عليها منصة (مساند) كالتأمين على العمالة من الهروب، وسداد مستحقاتهم بشكل آلي اضافة لتوثيق عقودهم وغيرها من الامور. سيتغير حينها مفهوم الاستقدام تماما وقد تختفي هذه العبارة لتصبح خدمة منزلية تتم من خلال (كبسة زر)، خاصة مع الوعي المضطرد للمجتمع السعودي في التعامل مع هذا الملف والبحث المستمر عن كفاءة التشغيل وترشيد الانفاق

قد يكون هذا حلما جميلا ، لكنني اراه حقيقة قادمة باذن الله، خاصة مع النمو الاقتصادي الكبير للمملكة المدعوم بنموها السكاني ومستقبلها المشرق والذي سيلعب دورا كبيرا وحاسما في تطوير هذا الملف وسيصبح الهروب الى سوق العمل السعودي هو الممارسة القادمة وليس العكس خاصة مع ارتقاء مؤشرات جودة الحياة بالمملكة وممارساتها والتي ستنعكس على كل من يطأ اراضيها الطيبة.

دمتم بخير،،،