قانون الأسواق الرقمية (DMA)

أولاً: الذين يعرفون الوصول إلى أعلى السلم هم الذين بدأوا من أسفله – غازي القصيبي.

أن ما تقوم به المفوضية الأوروبية من سنّ تشريعات قانونية تحدد التعاملات التقنية واستخدامها الاستخدام الأمثل والحرص على عدم إساءة استخدام التقنية أو البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي من قبل الشركات التقنية وعصابات الجريمة المنظمة, يمثل نقلة نوعية وتطويرية للقوانين وسوف تنقل هذه التجربة للعالم أجمع كون التقنية هي المستقبل الذي يتجه إليه العالم, وبعد أن أقرت المفوضية الأوروبية اللائحة العامة للبيانات (GDPR) وقانون الذكاء الاصطناعي (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT), صدر مؤخرا قانون الأسواق الرقمية (The Digital Markets Act) والذي يعني بحماية الشركات والأفراد من احتكار الشركات العالمية والسماح بالمنافسة العادلة بين الشركات العالمية والشركات الناشئة, الأمر الذي سيغير طريقة التجارة الإلكترونية ومتاجر التطبيقات, والإعلانات الرقمية.

ويسمح قانون الأسواق الرقمية للمبتكرين والشركات الناشئة المهتمة بالتكنولوجيا بالحصول على فرص جديدة للمنافسة والابتكار في بيئة المنصات عبر الإنترنت دون أن يكون عليهم التزام بالامتثال لشروط وأحكام غير عادلة تضعها الشركات العالمية ومن الأمثلة على ذلك أنه يسمح لمستخدمين (Apple) بأوروبا بتنزيل تطبيقات تتوافر في متاجر تقنية لا توجد في متجر التطبيقات (IOS) ويقلل من أسعار التطبيقات, ويضع القانون التزامات قانونية على من يقوم ببيع سلع غير قانونية ويسمح بتتبعه, ووضع آليات للإبلاغ عنها وللمبلغين الموثوق بهم, وحدد القانون ضمانات للمستخدمين, وتدابير لرفع مستوى الشفافية لمنصات الانترنت, وقواعد للسلوك الفني ومعايير لهذه القواعد, ولم يغفل المشرع الأوروبي عن ما يمثله دور الوساطة في المجال الرقمي وخدد لهم شروطاً ومن ضمنها عدم إعفائهم من المسؤولية في حال كانوا على علم بالأفعال الغير قانونية التي يقوم بها المستخدمين ولم يقوموا بتبليغ جهات الاختصاص أو لم يقوموا بحذف هذه الأعمال الغير قانونية.

وأجاز القانون للمفوضية الأوروبية بإجراء تحقيقاتها في السوق الرقمي بغرض فحص السوق والخدمات المقدمة فيه مثل حالات عدم الامثال أو الممارسات الخاطئة, وأهتم القانون بما تمثله مهنة المحاماة من دور كبير في الأسواق الرقمية وأجاز للمحامي تقديم المعلومات نيابة عن عملائهم والاطلاع على الطلبات والمعلومات المطلوبة في التحقيقات, وأقر عليهم المسؤولية في حال كانت المعلومات التي تم تقديمها غير صحيحة أو غير كاملة أو مضللة.

وحدد القانون عقوبات في حال تمت مخالفته تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات للشركات في أنحاء العالم وفي حال تكرار المخالفة تصل إلى 20% , وحدد غرامات دورية لا تتجاوز 5% من متوسط حجم التداول اليومي في حال الانتهاكات المنهجية لاستخدامات الوصول أو عدم توفير معلومات كاملة خلال المهلة المحددة, وحدد مدد للتقادم في إيقاع العقوبات تقدر بـ ثلاث سنوات تبدأ من في اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفة وفي حالة الانتهاكات المستمرة أو المتكررة ، تبدأ مدد التقادم بها بتاريخ اليوم الذي يتوقف فيه الانتهاك.

أن هذا القانون سوف يعود بالنفع الكبير على المجتمعات الأوروبية في جميع المجالات وخاصة اقتصاديا ورقمياُ, وسيجعلها من أكثر البيئات الرقمية ريادة، وسيساهم في انطلاق الشركات الناشئة الأوروبية في مجال الرقمي ويمكنها من منافسة الشركات العالمية ويقلل احتكارها للمجال الرقمي ويضفي حمايته على الخدمات المقدمة للمستخدمين من قبل المنصات والمتاجر الرقمية والوسطاء.

ومن هنا يظهر أثر أحكام الشريعة الإسلامية وعنايتها في جميع الجوانب ومن أهمها المنافسة العادلة ومنع الاحتكار, ولكن يجب أن لا تغفل الهيئة العامة للمنافسة بالأخص والجهات الأخرى على أهمية سن مثل هذه الأحكام الشرعية والقانونية في المجال الرقمي ولمواكبة الرؤية وخاصة أن بحلول عام 2030م سوف تكتمل أغلب مشاريعنا التقنية وهي مدينة الحالمين نيوم وذا لاين وتروجينا.
أخيراً: يُقال:
النفسُ تسموا بالطموح وكُلما
حاذيتُ نجماً صار همي أبعدا.