آلية تسعير تذاكر الطيران

منذ أن بدأ الطيران التجاري العمل كانت تنظم السلطات التشريعية للنقل الجوي  في معظم دول العالم تسعير تذاكر شركات الطيران لضمان عدم استغلال حاجة الناس للسفر حيث كانت وسيلة السفر بالطيران أحد أهم الوسائل للتنقل بين المدن. ولكون النقل الجوي رافد اقتصادي قوي ويساهم في الدخل القومي بطريقة مباشرة و غير مباشرة فإن الحكومات تهتم في هذا القطاع وتعطي أولوية قصوى في النمو والاستقرار.

ومع بداية الثمانينات تقريبا و لدخول شركات طيران كثيرة لتقديم خدمة النقل الجوي بدأت عملية تحرير السوق وجعل المنافسة بين الشركات هي التي تحكم أسعار التذاكر خاضعة للعرض والطلب إلى حد ما. الا ان هذا التوجه لا يلغي الدور الرقابي  للسلطة التشريعية. فيجب على السلطات التاكد من ان شركات الطيران توفر المقاعد الكافية لتلبية احتياجات المسافرين وعدم ممارسة أي إجراء ما من شأنه خلق بيئة احتكار أو منافسة غير عادلة. 

وتعتمد الية تسعير التذاكر على عناصر كثيرة ومعقدة جدا ليس بالسهل شرحها في هذا المقال ولكن يمكن أن نذكر أهمها : ١- السعة المقعدية المتاحة لجمهور المسافرين حيث كلما كان عدد الرحلات المتاحة أكثر كلما جعل أسعار التذاكر في متناول الجميع والعكس. وتقوم شركات الطيران بتقسيم المقاعد إلى فئات محددة السعر مسبقا وكل ما اقترب موعد السفر ينتقل السعر من فئة الى اخرى حسب اللوائح المعتمدة  في هذا الصدد والتي تتضمن أمور عدة منها سياسة الإلغاء والمميزات الممنوحة للمسافر. وهنا يأتي الدور الرقابي للسلطة التشريعية باعتماد تلك اللوائح لشركات الطيران قبل السماح لهم بعرضها في أنظمتهم الخاصة بالمبيعات والتأكد من تطبيقها بشكل مستمر.  كما تنظم هذه اللوائح الوقت الذي يحق للشركة الانتقال من فئة إلى أخرى قبل موعد السفر. فعلى سبيل المثال إذا كان سعر التذكرة الأساسي في باقة معينة ١٠٠ ريال فلا يحق للشركة الانتقال الى الفئة التي تليها إلا قبل موعد السفر بيوم والانتقال الى الفئة الاعلى والتي عادة ما تكون قبل موعد السفر بساعات معقولة وهكذا. ان غياب الرقابة يجعل شركات الطيران الانتقال إلى الفئة الاغلى في وقت مبكر واستغلال حاجة الناس للسفر خاصة في أوقات المواسم والتي يكون الطلب فيها عالي جدا. ٢- ومن العناصر التي يمكن ايضا ان يتم تحديد الاسعار فيها هي نسبة حمولة الركاب على الطائرة لقطاع معين. فيجب على السلطة متابعة نسب الحمولة مقارنة بعدد المقاعد المتاحة لتكون في المعدلات المعقولة وحسب الممارسات الدولية. وفي حال ارتفاع هذه النسب الى معدلات عالية وجب على شركات الطيران زيادة السعة المقعدية او الغاء بعض الباقات المرتفعة في نظام المبيعات في حال عدم قدرتها لتوفير رحلات لاسباب تشغيلية او غيرها وذلك لضمان عدم استغلال حاجة الجمهور لوسيلة النقل الجوي.

ان جميع منظمات الطيران الدولية لا تشجع التدخل في الية تسعير التذاكر ولكن يجب أيضا على السلطات التشريعية للنقل الجوي مراقبة الأسعار والممارسات المتبعة من قبل شركات الطيران وضمان عدم استغلال الطلب العالي على السفر.