أهلاً بالاستثمار الأجنبي

نجحت خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة التي تطبقها الرياض في رفع جاذبية السوق السعودية والحد من الاعتماد على النفط. لعل من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، زيادة صافي التدفقات الأجنبية المباشرة للمملكة إلى 388 مليار ريال سنويا بحلول 2030. من المهم جداً أيضاً أن هيئة الحكومة الرقمية تعمل بجد ونشاط على إطلاق برامج المشتريات الحكومية لتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي.

الربع الرابع من عام 2021 شهد دخول توظيفات أجنبية مباشرة إلى الرياض بقيمة 7.25 مليار ريال. صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يواصل الارتفاع للعام الثالث على التوالي، بل وسجل ارتفاعاً بنسبة 257% في العام 2021، وهذه أعلى قيمة له منذ عام 2010.

أحد أسباب الثقة في السوق السعودي أن الأرباح المُجمّعة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) سجلت أعلى مستوى منذ عام 2003. كذلك تضاعف عدد التراخيص المالية الأجنبية الجديدة بنسب مرتفعة ومُشَجِعة، حيث وصل الاستثمار الأجنبي المباشر لأعلى مستوى خلال 10 سنوات، محققاً 19% من المستهدف في 2030.

على سبيل المثال، حقق مؤشر “فوتسي للمصارف السعودية”، الذي يتتبع أداء البنوك المختارة ضمن المؤشر، والمؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب 15.49 في المائة في أول شهرين من العام الجاري، وفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة “فاكتست”.

من مصلحتنا في المملكة تعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، وتمكين بيئة صحية مفتوحة للمستثمرين الدوليين. لهذا، علينا مسؤولية بذل جهود أكبر لترويج الاستثمار في المملكة، وتعميق السوق الوطني، ووضع اللوائح الرسمية الملائمة والمحفزة ومتابعتها. علينا تسهيل دخول المستثمرين الى المملكة، وتحسين الخدمات اللوجستية الحالية، وإصدار التراخيص بسرعة ومهنية. المهم أيضاً أن نأخذ بالاعتبار الحد الأدنى لرأس المال المقبول وسقف رأس المال الأجنبي.