التغيرات المناخية و تأثيرها على مستقبل الاستثمار والاقتصاد

كثر في الوقت الحالي الحديث عن خطر تغير المناخ، وذوبان الجليد، وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، وجفاف المياه الجوفية، وثقب الأوزون.. الخ من القضايا التي تؤرق هاجس الكثيرين، ومن ضمنهم الحكومات و المستثمرين. يأتي التساؤل، ما هي علاقة المستثمرين في الموضوع؟ ‎من المفروغ منه الآن أن تغير المناخ يشكل خطرًا كبيرًا على الأعمال التجارية والنظام المالي العالمي ، إلى جانب التأثير السلبي على النظم البيئية والمجتمع. وعند رغبة المستثمرين لاتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات، فواحدة من أهم المخاطر التي يجب تقييمها هي ما يتعلق بتغيرات المناخ.

‎في حين أنه من المسلم به على نطاق واسع أن استمرار انبعاث غازات الدفيئة سيؤدي إلى زيادة درجة حرارة كوكب الأرض ، وقد يؤدي هذه الحرارة إلى عواقب اقتصادية واجتماعية ضارة ، إلا أنه من الصعب تقدير التوقيت الدقيق لهذه العواقب وشدة الآثار الفيزيائية. طبيعة المشكلة واسعة النطاق وطويلة الأجل تجعلها صعبة التقدير بشكل فريد ، لا سيما في سياق صنع القرار الاقتصادي.

وفقًا لذلك، ترى العديد من المؤسسات والشركات بشكل غير صحيح أن آثار تغير المناخ طويلة الأجل ، وبالتالي فهي ليست بالضرورة ذات صلة بالقرارات المتخذة اليوم. ومع ذلك ، فإن الآثار المحتملة لتغير المناخ على المنظمات ليست مادية فقط ولا تظهر فقط على المدى الطويل. لوقف الآثار الكارثية لتغير المناخ خلال هذا القرن، اتفقت ما يقرب من 200 دولة في ديسمبر 2015 على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

‎حاليا، بدأت العديد من الشركات تشعر بالفعل بالآثار المادية السلبية لتغير المناخ. لذلك، بدأ العديد من المستثمرين حول العالم في أخذ مخاطر تغير المناخ في الحسبان ، ومن المرجح أن تزداد الفجوة بين الأسعار مع زيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة.

لذلك، فالشركات التي تخلفت عن الركب فيما يتعلق بمعالجة هذه المخاطر او الشركات التي ترفض تبني قوانين المناخ والإفصاح وتقييم المخاطر بهذا الشأن، ستجد نفسها في ازمة مالية وقانونية و استراتيجية.

بالنسبة لبعض القطاعات ، بما في ذلك قطاعي الموارد الطبيعية واستخراج البترول والسيارات، يعتبر المخاطر المستقبلية لتخفيض انبعاثات الكربون تهديدًا وجوديًا للشركات في شكلها الحالي. وبالتالي، من المرجح أن تؤدي الضغوط التنظيمية المتزايدة إلى زيادة التكاليف ، بينما قد يؤثر تغيير التوقعات حول مسؤولية الشركات على منحها ترخيص لأداء أعمالها.

في الحالات القصوى، الاثار السلبية لعدم التجاوب مع التغيرات المناخية والإفصاح عن المخاطر التي تتزامن مع نشاط الشركات، قد تصل الى تضاءل قاعدة العملاء.

ومن المرجح أن يصبح جذب الموظفين الاكفاء تحديًا كبيرًا حيث ان المستثمرين والشركات لن تكون قادرة على تغطية تكاليفهم او لان المتخصصين في التقنيات الحديثة التي تتوائم مع متطلبات معايير الإفصاح لاستدامة الشركات والمناخ،سينخفض عددهم وسيقل التطوير للتقنيات ذات العلاقة، وبالتالي سيكون التعليم والتدريب عليها منخفض. كما ان هذه التحديات تعود الى ظهور شركات ومستثمرين يراعون مخاطر تغير المناخ وانعكاسها على نشاط شركاتهم من ناحية، ومن ناحية اخرى تحمل المستثمرين المتأخرين في الاستجابة الإفصاح عن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لقراراتهم الى دفع رسوم مرتفعة لتعويض الضرر الناتج عن قراراتهم التي لا تراعي قوانين المناخ الحديثة.

‎بالنظر إلى هذه التطورات والتحديات التي تواجه المستثمرين و الحكومات، فنجد ان مالهما يبحثان عن حلول لمواجهة مثل هذه الازمة المستقبلية سواء على المدى الطويل او على المدى القصير، وهذا ما سيتم مناقشته في المقالات القادمة.