التكامل الاقتصادي العالمي -“تحديات مستمرة”

تناولت الصحف السعودية يوم الأحد بتاريخ 24 أبريل 2022م مشاركة وزير المالية السعودي محمد الجدعان في وفد السعودية المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد، والبنك الدولي حيث أكد على عدة أمور ومن ضمنها أن التعاون الدولي أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى ليتمكن العالم من التغلب على التحديات المتزايدة مع الحفاظ على التكامل الاقتصادي العالمي -انتهى

موضوع التحديات والاستقرار الاقتصادي مهم لجميع الدول على حد سواء حيث أن الاستقرار هو الثبات ومن وجهة نظر الاقتصاديين هو المحافظة على الوضع الاقتصادي القائم بغض النظر عن كونه مثالي أو لا ومن بعدها القيام بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتحسين ذلك الوضع عبر إجراءات متعددة و أبرزها السياسة المالية ( الرقابة الضريبية ، الرقابة على الإنفاق العام، القروض العامة) أو السياسة النقدية ( سعر إعادة الخصم، عمليات السوق المفتوحة، سياسة تغيير نسبة الاحتياطي القانوني، السياسات المباشرة للرقابة على الائتمان المصرفي) أو سياسة القيود المباشرة ( التسعير والرقابة على الأسعار، الضرائب والإعانات، التخزين، تقنين السلع أو نظام البطاقات، تشجيع المنافسة المحلية، الرقابة على الواردات والصادرات) أو سياسة الأجور.

الاستقرار الاقتصادي يدخل في عدة مجموعات وقد يبدأ محليًا (داخل إطار الدولة) أو إقليميًا مثل دول الاتحاد الأوروبي أو دوليًا. ومعنى دوليًا هو الانطلاق بشكل فردي لكل دولة والعمل على الإصلاحات الاقتصادية بحيث تكون مجموعة دول العالم في حالة استقرار كامل وشامل. لا شك أن موضوع الاستقرار الاقتصادي ليس بتلك السهولة لأنه يقابل تحديات، وعوامل يجب العمل عليها ومنها لا الحصر التقلبات في حركات رؤوس الأموال الدولية الناجمة عن اختلاف أسعار الفائدة الدائنة والمدينة والبحث عن الأرباح والاستقرار السياسي وأيضا عامل آخر وهو التغيرات في مستويات الأسعار والأجور وتختلف من الاقتصاد المحلي مقارنة مع الاقتصاد الدولي، وأيضا من ضمن العوامل التغيرات في جداول العرض والطلب للصادرات والواردات وأيضا اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات بسبب اتجاهات النمو الاقتصادي. وأيضا من ضمن العوامل التغيرات الهيكلية والمشاكل الاقتصادية المستمرة التي تحدث في دولة ذات ثقل اقتصادي، وسياسي مثل أمريكا أو دول مجموعة الاتحاد الأوروبي وأيضا عامل آخر وهو الاضطرابات والحروب والكوارث الطبيعية.

المشكلة في موضوع الاستقرار الاقتصادي أنه يختلف عن موضوع البطالة أو موضوع التضخم لأن من الصعب تحديد مكوناته بصورة واضحة ويمكن قياسه مثل قياس معدلات البطالة أو التضخم لكن يجب على الدول الاهتمام في موضوع الاستقرار الاقتصادي حيث أن هناك أهداف كثيرة ومتنوعة ويجب تحقيقها حيث عملت المملكة العربية السعودية ومن ضمن الإصلاحات الاقتصادية المنبثقة من رؤية 2030 على تحقيق عدة أهداف من خلال هذه الإصلاحات ومنها الاستقرار لزيادة رفاهية المجتمع وتقليل التضخم ،والبطالة وتحقيق التوازن الاقتصادي وعن طريقها تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وأيضا تحقيق ان تكون المملكة بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة ومغرية للاستثمارات المحلية و الأجنبية.

تسعى المملكة العربية السعودية أن يكون هناك استقرار اقتصادي عالمي لكن هذا على أرض الواقع صعب جدًا حيث أن مفهوم النظام الاقتصادي العالمي يختلف عن طبيعة النظام الاقتصادي المحلي من خلال السيطرة على نظام الاقتصاد المحلي وتكون السلطة واحدة بيد الدولة وهذا غير موجود في نظام الاقتصادي الدولي حيث كل دولة نظامها ورؤيتها للأمور تختلف عن الأخرى وبجانب عدم وجود سلطة سياسية موحدة وعليا فوق الجميع. أذن المملكة تسعى وتعمل على إصلاحات من الداخل إلى الخارج بحيث تركز بالمقام الأول على الاصلاحات الاقتصادية داخل الوطن مع تحقيق أهداف الرؤية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المحلي عن طريق عدة أمور ومنها استقرار في المستوى العام للأسعار والقضاء أو الحد من البطالة وتحقيق فائض اقتصادي في ميزان المدفوعات وتحقيق معدلات نمو موجبة وغير مستقر في الناتج المحلي الإجمالي.

بالمقابل العمل مع الآخرين في الخارج لتحقيق الأهداف المشتركة بما يضمن استقرار المنطقة والعالم اقتصاديًا يتخلله عقبات، ومشاكل اقتصادية موجودة في العالم والتي لا تنتهي وخاصة في الاقتصاد الأمريكي ونوعًا ما في الاقتصاد الأوروبي ومن ضمن هذه المشاكل لا الحصر البطالة، والتضخم، وارتفاع العجز في الميزان التجاري، والموازنة، والحساب الجاري وأيضا بروز عملات منافسة للدولار في الاحتياطيات الدولية وارتفاع أسعار الطاقة وأخيرا تطور حجم المديونية.

أخيرًا تهتم المملكة العربية السعودية عن طريق وزارة المالية ورؤية 2030 إلى أن يكون الاستقرار الاقتصادي له الأهمية الكبرى ويحتل الوقت والسياسة والإصلاحات في الوطن حيث إنّ الاستقرار الاقتصادي له أهمية وذو فاعلية عالية ويلعب دور أساسي في التأثير على النشاط الاقتصادي للوطن وأيضا لبناء بيئة استثمارية جذابة سواء محلية أو أجنبية فالاقتصاد السعودي هو من ضمن الاقتصادات المفتوحة للعالم وللاستثمار المباشر. فمن ضمن أساسيات رؤية 2030 الإصلاحات الاقتصادية ويشمل دعم، وزيادة الاستثمار في الاقتصاد السعودي وتسهيل الاستثمار الأجنبي، والمباشر وفتح مقرات رئيسية في المملكة بجميع أشكالها سواء المالية أو الغير مالية فبيئة المملكة جاذبة من جميع النواحي سواء التنظيمية أو القانونية أو الإدارية.