الذكرى السنوية السادسة لرؤية المملكة 2030 

منذ إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية السعودية 2030 في أبريل 2016، بذلت الحكومة جهودًا مضاعفة للمضي قدمًا في سبيل تحقيق أهدافها، ونجحت  بالفعل في إحراز تقدم ملحوظ في سبيل تحقيق أهداف الرؤية,وظهرت الإنجازات بشكل ملموس في العديد من المجالات، ومن أبرزها معدل البطالة، والدخل غير النفطي، والتوطين، والتنمية الأمنية والاجتماعية، والتعليم، وبيئة الاستثمار.

ثبات معدل البطالة بنسبة أقل من 7% .

  وضع سمو ولي العهد في الرؤية هدفًا نحو خفض معدل البطالة  في المملكة إلى 7% بحلول 2030م. ومع ذلك, تحقق هذا الهدف مبكرًا.حيث بلغت معدلات البطالة في المملكة من العام 2015م إلى  2020م نسبة 5.65% و5.89% و6.04% و5.67% و7.45% على التوالي. أمّا السبب في أن معدل البطالة لعام 2020م تخطَّى 7% يعود في الأساس إلى جائحة كوفيد-19,والتي نتج عنها زيادة في معدلات البطالة على مستوى العالم. فإذا نظرنا في البطالة الناجمة عن انخفاض صادرات النفط السعودي في 2020م، فإننا نرى أن انخفاض معدل البطالة إلى 7.45% يعد نجاحًا مبهرًا، ففي عام 2020م بلغت الصادرات النفطية السعودية الفعلية 7.24 مليون برميل يوميًا، بينما كانت الصادرات النفطية المتوقعة 13.3 مليون برميل يوميًا، ما يشكِّل انخفاضًا في الصادرات النفطية الفعلية قدره 45% مقارنة بالصادرات النفطية المتوقعة. 

ويشكِّل قطاع النفط أكثر من 50% من الناتج الإجمالي المحلي السعودي. ومثل تلك العوامل قد ينتج عنها ارتفاع معدل البطالة إلى 20% على الأقل. ومع ذلك، نجد أن معدل البطالة الفعلي في المملكة العربية السعودية لعام 2020م لم تتجاوز نسبة ارتفاعه الـ 1.7% مقارنة بالعام 2019م, وهو بلا شك يُعد نجاحًا كبيرا.إضافةً  إلى ذلك بلغ متوسط معدل البطالة في العالم بحسب 181 دولة، 8.49%، اي شكَّل ارتفاعًا بلغت نسبته 1.04% عن معدل البطالة في السعودية للعام نفسه. وبلغت معدلات البطالة الربع سنوية في المملكة لعام 2021م 6.5% و6.6% و6.6% و6.9% على التوالي، بمتوسط قدره 6.65%.، وبالتالي فإن معدل البطالة السنوي لعام 2021م للمملكة لم يتجاوز الـ 7%، أي أن معدلات البطالة في المملكة في الفترة من 2015م إلى 2021م  كاملة قد حققت هدفها، حيث لم تتجاوز الـ 7% بصرف النظر عن عن تأثيرات جائحة كوفيد – 19 في العام 2020.

• نمو الدخل غير النفطي في المملكة بشكل تصاعدي.

     من الحقائق الأخرى المذهلة؛ هو ما يتعلق بالدخل غير النفطي للمملكة العربية السعودية، ففي الفترة مابين 1970م إلى 2014م، شكل الدخل غير النفطي للمملكة مانسبته 20% من الناتج الإجمالي المحلي،  وقد ازداد الدخل غير النفطي السعودي زيادة واضحة منذ انطلاق رؤية 2030م حتى عام 2021م، حيث وصل إلى أعلى مستوى تاريخي له حين تخطى حاجز الـ 35% واقترب من الـ 40% من الناتج الإجمالي المحلي. وحسب تأكيد معالي وزير المالية السعودي محمد الجدعان؛ فإن الدخل غير النفطي سينمو بنسبة 4.8% في 2022م و5% لعام 2023م 2024م.

 ولتحقيق هدف الـرؤية بوصول الناتج الإجمالي المحلي للدخل غير النفطي إلى نسبة 50% ، فإنه يتطلب مزيدًا من العمل والتكاتف حكومة وشعباً. ولكن وكما نرى، ُظهر الزخم الحالي أن القطاع غير النفطي يسير في المسار الصحيح، ويجعل الوصول إلى نسبة 50% في عام 2030م  أمرًا يمكن تحقيقه بالشكل الحالي.

• توطين القوى العاملة ومساهمتها في تخفيض معدل البطالة وزيادة الدخل غير النفطي. 

       من العوامل الأخرى التي ستسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م والتي لا يمكن تجاهلها,هي توطين القوى العاملة في المملكة، ويتوقع أن يُسهم القطاع الخاص في المملكة بذلك بنسبة تصل إلى 65% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول 2030م.

 ففي العام 2021م،سعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين 40,000 وظيفة في 6 مهن، ونعلم تمامًا أن هذا القرار ساهم في خفض معدل البطالة لعام 2021م في المملكة بنسبة  1% تقريبًا.

 وصرح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تسعى إلى توطين 30 مهنة في عام 2022م.,ولكن لم يوضح العدد المتوقع للوظائف الجديدة، لكنه وبلاشك سيوفر الكثير من الوظائف الجديدة في عام 2022م, ويساهم بشكل قوي في تخفيض نسبة البطالة إذا تم مقارنتها بالعام السابق حينما تم توطين 6 مهن فقط،  ولذلك نرى أن الوظائف المحتمَلة ستصل إلى 200,000 وظيفة تقريبًا والتي ستساهم في إنخفاض معدل البطالة بنسبة أعلى في ظل هدف التوطين الجديد. وسيزداد الدخل غير النفطي أيضًا زيادةً كبيرة حسب التوقعات.

• إنفاق الناتج الإجمالي المحلي على التعليم يعزز من القوة الوطنية وينهض بالتكنولوجيا

      في ما يتعلق بالسنوات السبع الأخيرة، فإن أكبر حصة من الإنفاق في المملكة كانت على التعليم. حيث تنفق المملكة حوالي 8.8% من الناتج الإجمالي المحلي على التعليم، وهو ما يصل بشكل تقريبي إلى ضِعف متوسط الإنفاق العالمي البالغ 4.6%، إضافة إلى ذلك وجود علاقة إيجابية قوية بين التعليم والتقدم التكنولوجي , والتي سيكون لها تأثيراً كبيراً في زيادة الدخل غير النفطي.

• إنفاق الناتج الإجمالي المحلي على المجالات الأمنية يسهم في خلق بيئة استثمارية

يُسهم إنفاق الناتج المحلي الإجمالي على المجالات العسكرية والأمنية والإدارية والصحية والتنمية الاجتماعية في النهوض بالمملكة لتصبح إحدى أكبر الدول لإستقطاب الاستثمار الأجنبي.

   ويحظى المجال العسكري بثاني أكبر نسبة إنفاق من الناتج الإجمالي المحلي بعد التعليم، وهو ما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي في المملكة، حيث يعد هذا الأمر  بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، كما تنفق المملكة أيضًا ما يصل إلى 5% على المجالات الأمنية والإدارية. وهذا الإنفاق الكبير يجعل المملكة من الدول الأكثر أمانًا في العالم. إضافة إلى ذلك، تنفق المملكة أيضًا حوالي 5% من الناتج الإجمالي المحلي على التنمية الصحية والاجتماعية، الأمر الذي يجعلها تعتلي مراتب التفوق في البيئة الاجتماعية عالمياً,كما يسهِّل أيضًا في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. ونتيجة لذلك، يسهم الجهد الكبير المبذول للإسهام في المجالات العسكرية والأمنية والإدارية والتنمية الصحية والاجتماعية في جعل المملكة من الدول ذات البيئة الاستثمارية الخصبة لتكون جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية. وتُثبت بيانات الاستثمارات الأجنبية في الرسم التوضيحي أعلاه هذه النقطة. حيث يمكن أن نرى من الرسم التوضيحي أعلاه أن الاستثمارات المقدمة من الشركات الأجنبية لها اتجاه تصاعدي طوال السنين الماضية، باستثناء عام 2020م الذي تضاءل بسبب جائحة كوفيد – 19 .

 وبما انه مازالت آثار الجائحة مستمرة في عام 2021م، إلا أن ذلك لم يمنع الشركات الأجنبية من الاستثمار في المملكة. حيث وصل الاستثمار الأجنبي في 2021م إلى أعلى مستوى له بشكل غير مسبوق،  ويعد ذلك إنجازًا مبهرًا ونجاحًا للعمل الذي قامت به الحكومة السعودية في تحسين البيئة الاستثمارية الأجنبية تحسينًا شاملًا.

• الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الرؤية

لم تعمل الحكومة السعودية ومواطنيها بِجد لتحقيق أهداف الرؤية فحسب، بل نالوا أيضًا من نتاجها وحصدوا ثمارها، حين استقرت معدلات البطالة بنسبة أقل من 7%، وحققت زيادة سريعة للدخل غير النفطي الذي بلغت نسبته حوالي 40% من الناتج المحلي، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، إضافة إلى التقدم التكنولوجي في التعليم وتحسين البيئة الاستثمارية عبر التنمية الأمنية والاجتماعية.

 وفي حين احتفاءنا بالذكرى السنوية السادسة للرؤية النبيلة، واستعراضنا لحصاد السنوات الست الماضية، فإننا من المفترض أن لا نكل عن الاستمرار في العمل ومضاعفة الجهود لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.