تصحيح التستر العقاري

خطوة مميزة أقدمت عليها حكومتنا الرشيدة حينما أقرت البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بتحالف واسع من الوزارات والهيئات واستمرت لمدة سنة هجرية كاملة كان أثرها أنها غيرت معالم الكثير من الكيانات التجارية بدخول الشركاء الحقيقيين إلى الواجهة، كما أعطت الثقة الكاملة للمستثمرين غير السعوديين لادارة شراكاتهم بطريقة نظامية تحفظ لهم حقوقهم وحقوق ورثتهم من بعدهم فأصبحوا شركاء في عقود التأسيس ومدراء في السجلات التجارية ومرخصين بموجب نظام الاستثمار الأجنبي واختلفت حياتهم المعيشية واندمجوا في مجتمع الأعمال بشكل حقيقي وواضح، وكلُ هذا لم يكن ليتم إلا بتوفيق الله ثم بدعم القيادة وبجهود مباركة من التحالف الوزاري والهيئات المشاركة بالبرنامج، وبثقة المواطن والمستثمر في هذه الدولة رعاها الله.

وفي خضم خطوات التصحيح للمنظومة الاقتصادية نأمل أن يتم النظر لواقع العقارات ومُلاكها فهناك الكثير ممن تملكوا العقارات بأموالهم ولكنها ليست مسجلة رسمياً باسمهم بمثل ما كان معمولاً في النشاط التجاري سابقاً – وأياً كانت الأسباب لهذا الأمر – فإن وجود برنامج وطني لمكافحة التستر العقاري وفق شروط تضعها الدولة وفقاً لما تراه مناسباً هو خيار نعتقدُ بأنه سيسهم في حل الكثير من العقبات التي تواجه هذه الفئة من الناس وقد يكون نظام الاقامة المميزة أحد الحلول ولكن يتطلب معه استثناء هؤلاء الفئة لتصحيح وضع عقاراتهم بالافصاح ونقل ملكيتها مباشرة دون اشتراط وجود شيك مصدق بقيمة العقار وغيره.

نعلم أن هناك عقبات كبيرة لهذا الموضوع متمثلة في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وغيرها من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ولكننا نرغب في أخذ المسألة من باب العلاج العاجل لأن له تبعات متعددة أهمها في حالات وفاة من سُجل العقار باسمه أو وفاة الغير سعودي المالك للعقار بماله، مع أن الطرفين يعلمون تماماً بهذه التبعات ويعلمون بالمخالفة للأنظمة لكن الوضع الاقتصادي العام حالياً أعتقد بأنه يتطلب معالجة هذا النوع من التستر.
والله أعلم،،،