توازن السوق المالية وإجراءات العدالة .. منازعات الأوراق المالية (2/2)

تبدأ الدائرة المُختصَّة بحسم منازعة الأوراق المالية بالنظر في الدعوى بعد أن تُقرِّر البدء بإجراءات التقاضي، سواءً أكان ذلك مع وقف تنفيذ التعامل محل المنازعة -كالتداول- أم عدم الوقف.

ويمكن إجمال أهم القواعد التي جاءت بها لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 2022م – 1443هـ، بما يلي:

* تقادم دعوى الأوراق المالية 

فيما يتعلَّق بالحق الخاص أي غير المُرتَبِطِ بالجرائم التي تقيم الحق العام مثلاً، فقد فرضت اللائحة مُدَدَاً معينةً لا يجوز سماع الدعوى التي تحمي هذا الحق الخاص بعد مرورها.

هنا، يكون على الدائرة أن تُقرِّر ما إذا كان هناك وجه لسماع الدعوى قبل الدخول في موضوعها من الأساس أم لا؛ وقد نصَّت اللائحة في هذ المجال على قواعدٍ خاصَّةٍ من شقَّين:

• إدراك المدعي للمخالفة في الأوراق المالية

مبدئياً يجب على صاحب الحق أن يشتكي لهيئة السوق المالية وينتظِرَ قرارها قبل إقامة الدعوى (م/2، 3)، فإذا كان الشاكي مُدركِاً للمخالفة التي جعلته يعتقد أنَّه صاحب حق، ثم مرَّ أكثر من عام على إدراك الشاكي لهذا الأمر، ولم يتقدَّمْ بأية شكوى بخصوص هذا الموضوع إلى الهيئة؛ فهنا يتقادم حق الشاكي بالدعوى الخاصة بموضوع هذه الشكوى (م/10).

وتتمثَّل الغاية من هذه القاعدة في ضرورة تثبيت المراكز الاستثمارية والحقوق الناتجة عنها، ليس عبر حسم موضوعها، بل عبر افتراض تنازل صاحب الحق افتراضاً مع مرور مدة سنة على إدراك حقِّه ثم تقاعُسِهِ عن تقديم شكوى في الموضوع.

• عدم إدراك للمخالفة في الأوراق المالية

في هذه الحالة، لا يكون صاحب الحق مدركاً لأية مخالفة تمسُّ حقوقه، أو أنَّ المحكمة لم يثبتْ أمامها هذا الأمر بأية وسيلةٍ إثباتٍ ممكنةٍ.

فهنا، أقرَّت اللائحة مدة تقادمٍ أطول للدعوى وهي 5 سنوات من تاريخ وقوع المخالفة التي لم يدركْها صاحب الحق، وهكذا يتوجب على اللجنة الناظرة في الدعوى أن تحكم بعدم سماعها (نفس المادة).

ففي هذه الحالة، افترضت اللائحة افتراضاً أن المراكز الاستثمارية قد استقرَّت مع مرور الخمسة أعوام هذه، وأنَّه لا يجوز المساس بهذه المراكز خوفاً على استقرار التعاملات بالأوراق المالية واختلاف أسعارها مع مرور هذه الأعوام؛ ولهذا فقد أقرَّت مدة التقادم الطويل على الدعوى حتى وإن كان صاحب الحق غافلاً عنه.

وفي الواقع، استندت اللائحة في قاعدة تقادم الدعوى على فكرة الافتراض النظامي، لذا فإنَّها خوفاً على الحقوق من الضياع فقد أقرَّت حالة استثنائية (نفس المادة)؛ مفادها سماع الدعوى حتى مع مرور المدد السابقة إذا تقدم المدعي بعذرٍ تقبله لجنة الفصل بالمنازعة، كأن يكون المدعي مبتعثاً علمياً مثلاً، فلا يمكنه متابعة الإجراءات مثل الشخص العادي، وكذلك يمكن سماع الدعوى بعد مرور هذه المدد إذا أقرَّ المدعي بالحق بطبيعة الحال.

أمَّا إذا وجدت لجنة الفصل في المنازعات أنَّ المدعي قام بالشكوى المطلوبة إلى الهيئة، وأنَّ الدعوى لم تتقادم مع مرور الوقت فيتم إحالة موضوع المنازعة إلى دائرةٍ متفرعةٍ من اللجنة حتى تحسم الدعوى وتُصدِرَ قرارها بالدرجة الأولى، في حين يكون للأطراف حق استئناف القرار.

* صدور القرار النهائي بموضوع منازعة الأوراق المالية

يمكن أن يصدر قرار نهائي قابل للتنفيذ الفوري في منازعة الأوراق المالية في الحالات التالية:

• إذا اتفق جميع الأطراف على الصلح أو التسوية أمام لجنة الفصل بالمنازعات (م/50-1).
• إذا أصدرت الدائرة قرارها الحاسم لموضوع النزاع، ومرَّ 30 يوماً (م/37) على تبليغ الأطراف بالقرار دون أن يطعنوا فيه بالاستئناف (م/50-2) أو إبداؤهم جميعاً لقناعتهم به (م/50-3)؛ فإنَّ القرار يكتسب الدرجة القطعية.
• إذا أصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بتأييد قرار الدائرة الأولى (م/50-4).
• إذا حسمت لجنة الاستئناف موضوع الدعوى بقرار قطعي (م/50-5)؛ وذلك في الحالة التي تفسخ لجنة الاستئناف قرار الدائرة الأولى وتطلب منها التعديل، ثم يتمَّ الطعن بالاستئناف للمرة الثانية، وتكتشف لجنة الاستئناف أن القرار الثاني أيضاً يحتاج إلى تعديل أو تغيير، عندها تتصدَّى لجنة الاستئناف لحسم موضوع الدعوى بقرار نهائي.

في الواقع، حتى وإن تمَّ تنفيذ التداول على أسهم إحدى الشركات، فإذا أصبح هذا التداول محلاًّ لمنازعة، عندها سيكون المستثمرون في حالة ترقُّبٍ لصدور قرار الإدارة وبعدها لجنة الاستئناف؛ خوفاً من قلب الطاولة على المدعى عليه، وهكذا قد يتمُّ إبطال تداولاتٍ مؤثرةٍ في سعر لسوق وكمية التداولات على ذات السهم.

حالة الترقُّب هذه تشكل نوعاً من المخاطر المالية الإضافية التي يتوجَّب على المستثمر احتسابها قبل تنفيذ أي تداول في السوق على الأسهم.

بناءً عليه، فإنَّ قاعدة المضي بتنفيذ التعاملات حتى وإن كانت محلاًّ لمنازعات لا تضمن حسن سير السوق وسلاسة التسعير والتداول فيها إذا طالت مدة المنازعة، لأنَّ الأوراق المالية محل المنازعة ستبقى محلاًّ لمخاطر منازعاتٍ ماليةٍ طيلة مدة الدعوى.

لذا، وتحقيقاً لحوكمة السرعة مع العدالة، يمكن اقتراح ما يلي:

• اعتبار قرار دائرة الدرجة الأولى صادراً بالدرجة القطعية إذا كانت قيمة المنازعة قليلة لا تتجاوز مبلغاً مالياً مُعيَّناً وكميةً مُعيَّنةً من الأوراق المالية.
• اعتبار قرار دائرة الدرجة الأولى قابلاً للتنفيذ الفوري بشكلٍ عامٍّ مهما كانت قيمة الأوراق المالية أو كميَّتها، حتى وإن كان قابلاً للطعن فيه بالاستئناف.
• اختصار مهلة الطعن بالاستئناف إلى 10 أيام من تاريخ التبليغ.
• منح لجنة الاستئناف الحق بوقف تنفيذ قرار الدائرة الأولى إذا كان يصعب تدارك نتائجه أو كانت الدائرة الأولى قد وقعت بخطأ ظاهر في قرارها يغير من نتيجة الدعوى، مع فرض كفالة يدفعها الطرف المستفيد من وقف التنفيذ وتقدرها اللجنة.