دور المراجع الداخلي والخارجي في حوكمة الشركات

في غالبية الشركات ينبثق من مجالس الإدارة لجنة المراجعة، وتتولى لجنة المراجعة مهمة مراجعة القوائم المالية قبل تسليمها لمجلس الإدارة واختيار المراجع الخارجي وتحديد أجوره ودعم استقلاليته، ومراجعة الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ودراسة تقارير المراجعة الداخلية وكل ما يتعلق بالمراجعة.

وفيما يتعلق بالمراجع الداخلي: يؤدي المراجع الداخلي دوراً حيوياً في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، بل وتسهم أجهزة المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات بمسؤوليات مهمة من خلال التأكيد على كفاءة العمليات والإذعان للقوانين والأنظمة وإضفاء الثقة على التقارير المالية، ويخضع المراجع الداخلي تحت إشراف لجنة المراجعة.

وفيما يتعلق بالمراجع الخارجي: يؤدي المراجع الخارجي دوراً أساسياً في حوكمة الشركات، وذلك من خلال تدقيقهم على صحة القوائم المالية والتقارير المالية المنشورة وإضفاء الثقة والمصداقية عليها، ونظراً لأهمية الدور الرقابي الذي يقوم به أهتم نظام المحاسبين القانونيين الصادر بمرسوم ملكي رقم م/12 تاريخ 13/05/1412هـ بإفراد نصوص تتعلق بشروط مزاولته المهنة وواجباتها، والمحظورات التي يمتنع عليه القيام بها، لكي يكون الإطار القانوني الذي يمارس به عمله واضح ومتين.

أيضاً اهتم نظام الشركات بمادته رقم 135 بأنه “على مراجع الحسابات الخارجي أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريراً يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على المعلومات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو أحكام نظام الشركة الأساس، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة ويتلو مراجع الحسابات تقريره إلى الجمعية العامة، وإذا قررت الجمعية التصديق على تقرير المجلس الإدارة والقوائم المالية دون الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، يكون قرارها باطلاً”.

ويتضح أهمية دور المراجع الخارجي في تعزيز الإفصاح والشفافية والنظام الرقابي للشركة، ويجدر بنا التنويه على أن هناك العديد من الشركات المساهمة المدرجة التي تم الأمر بتعليق تداول أسهمها من قبل هيئة سوق المال بعد ورود تحفظات حول نشاطها من قبل المراجع الخارجي، مما يؤكد أهمية دور الرقابي به داخل الشركات.

ودورهم الكبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يعود بالعديد من المزايا والمنافع التي يمكن أن تحققها الشركات، مثل تقليل المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي قد يتم اكتشافها من نظام الرقابي للشركة، من خلال مجلس الإدارة، والمراجع الداخلي، والمراجع الخارجي.