ضعف المختصين في التشريعات

بعض التشريعات ينفذها غير متخصصين، وتكمن خطورة هذه المسألة أن منهم من لا يعلم أبجديات خطوات إعداد مقترحات التشريعات في الجهات الحكومية، فضلاً عن عدم تأهيلهم القانوني، لا سيما أن قواعد الحوكمة التشريعية واضحة ومحددة بشكل دقيق في قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 1438/11/30هـ، وتعديلاته (المحدثة)، وذلك بشأن الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعاتالأنظمة واللوائح وما في حكمها، ومن أبرزها ما ذكر في (ثالثاً) من القرار، بوجوب (قيام الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يلزم بوضع إجراءات تكفل توفير الاهتمام اللازم عند إعداد مقترح لمشروعات أنظمة ولوائح وما في حكمها أو تعديل النافذ منها، وذلكوفقاً لما هومبين في هذه الضوابط، وأن تستند مهمة إعدادها إلى متخصصين).

وجميع تلك الضوابط تحتوي على قواعد يجب التزام الجهات والتقيد بها قبل رفع مقترحات التشريعات، بما في ذلك إسناد هذه المهمة لمتخصصين مؤهلين في العمل عليها؛ وذلك إعمالاً لمتطلبات الجودة التشريعية، وتحقيقاً للأهداف السامية من وضع التشريعات التي تحفظ الحقوق، وتضمن استقرار المراكز القانونية، الأمر الذي نرى معه ضرورة قيام الجهات في تقييم كفاءة الموظفين والاستشاريين العاملين على إعداد مقترحات التشريعات، حيث تظهر الحاجة إلى هذا التقييم حتى لا يصل الأمر بنا لتأخر الانتهاء من إنجازها حسب وقتها المحدد أو تأجيلها أو إيقافها بسبب ضعف جودتها، ووجود إشكالات لا حصر لها إذا جرى العمل بها.