نظرة سعودية على الاقتصاد العربي

كلمة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في افتتاح الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الأسبوع الماضي جاءت واضحة للعيان. المملكة تجاوزت آثار جائحة كورونا، نتيجةً لسرعة الاستجابة والإجراءات غير المسبوقة التي اتّخذتها لحماية المواطنين والمقيمين ودعم النشاط الاقتصادي، التي قُدّرت بنحو 13.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كان من المهم أن يَطَلِع الحضور عن قرب، وخاصة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، على المنجزات المُتحققة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الذي بدأته المملكة في عام 2016م ضمن رؤية 2030. هذه الجهود ساعدت على محاصرة وباء كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بشكل سريع.

كذلك شد انتباهي أن الوزير الجدعان تحدث عن اقتصاد الدول العربية بدقة متناهية، وخاصة تلك التي بدأت في التعافي من آثار جائحة كورونا والعودة إلى مسارات النمو. المعلومة الإيجابية التي أصدرها صندوق النقد العربي، أن معدل نمو الاقتصادات العربية مجتمعة سيشهد ارتفاعاً في عام 2022م ليسجل نحو 5.0 في المئة، مقابل 2.9 في المئة للنمو المسجل في عام 2021م.

أثبتت السعودية مرة أخرى جدارتها بجمع شمل وزراء المالية والاقتصاد العرب ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية تحت سقف واحد لبحث أمور مالية تهم الجميع. نمو الاقتصادات العربية مؤخراً يعود بالدرجة الأولى لثلاثة عوامل هامة: التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبنّي حِزَم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.

لعل دعوة وزير المالية السعودي القائمين على المؤسسات المالية العربية لمراجعة استراتيجيات العمل وتوجهاتها في ظل التغيرات العالمية، تجد آذان صاغية. يهمنا بالدرجة الأولى متطلبات منطقتنا ومواطنينا ضمن إطار عمل متقن يراعي الأولويات والاحتياجات، ويقيس العوائد المحتملة بحرفية وموضوعية.