نيوم أرض القانونيين الحالمين

أولاً:  لا مكان في نيوم إلا للحالمين – صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي العهد

إن ما ستقوم عليه مدينة نيوم من نهضة تقنية في جميع المجالات وتشريعات القانونية سيتم سنها لمواكبة هذه النهضة ودعمها والمساهمة في تقديم الحماية القانونية الكاملة على الأعمال والاستثمارات والخدمات التي يقدمها الأفراد والشركات في هذه المدينة ومناطقها الثلاث, لا هو أمر يبعث في النفس الإرادة والرغبة في المساهمة في خلق بيئة قانونية تقنية جديدة وفريدة توازي ما يتم العمل به وإعداده في هذه المدينة, وحيث أن مدينة نيوم سوف تصبح منصة عالمية للابتكار والتميز في مجالات عديدة مما يجعلها محط أنظار رواد الأعمال والشركات القيادية التي تطمح لتطوير أعمالها ومواكبة تقنيات المستقبل, وهذه الرؤية الحالمة تستلزم أن يكون هنالك شركات قانونية تقنية تقدم الحماية القانونية على الأعمال والتصرفات التي يقوم بها الأفراد والشركات وتقديم الخدمات الاستشارية لهم,  وسوف أتحدث في هذا المقال عن أهم القطاعات المستهدفة في مدينة نيوم وهما قطاع الخدمات المالية وقطاع العلوم التقنية والرقمية.

ومن جانب قطاع الخدمات المالية يظهر أهمية الطلب العالي المتوقع للخدمات القانونية فيها نظراً لأن الموقع الجغرافي لنيوم يمثل موقعاً مهماً في التجارة العالمية ومنطقة جذب عالمية لرواد الاعمال وقادة الشركات وخاصة الرقمية منها, ومما يجعل نسبة الطلب على الخدمات القانونية ترتفع في كافة المجالات القانونية كحماية الملكية الفكرية والتعاملات الإلكترونية والوكالات التجارية والاستثمار الأجنبي وصناديق الاستثمار والتأمين والشركات التجارية والمهنية وضريبة القيمة المضافة والامتياز التجاري وغيرها بالإضافة لتشريعات القانونية التي سيتم إقرارها والتي سوف سيضفى عليها الطابع القانوني التقني, وحيث أن نسبة التجارة العالمية التي تمر بمدينة نيوم تمثل 13% من إجمالي التجارة العالمية مما يجعل هذه المنطقة بيئة مناسبة للأسواق الناشئة والحلول المالية التقنية المبتكرة, بالإضافة إلى أنه سيكون في نيوم أول ميناء تقني متكامل بالعالم يتم تشغيله عن طريق منصة رقمية واحدة ويهتم بتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة, وبناءً على ذلك سيرتفع طلب الخدمات القانونية في مجالات الاستيراد والتصدير واللوجستيك, وهذا يحتم على المحامين (الحالمين) إضفاء الصورة التقنية على الخدمات القانونية المقدمة وعدم تقديمها بصورتها التقليدية لجعلها تواكب هذ الميناء التقني.

ومن الجانب الآخر قطاع العلوم التقنية والرقمية وهو أحد القطاعات المهمة في وقتنا الحاضر ومستقبلاً نظراً لما يقدمه هذا القطاع من تسهيل وتيسير للخدمات المقدمة للأفراد والشركات في مجال حياتهم وأعمالهم التجارية, وحيث أن المستهدف في قطاع العلوم التقنية والرقمية هو أن تكون مدينة نيوم في الصدارة العالمية في مجال مراكز البيانات والسرعة العالية لتقنية الانترنت وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل ويستهدف أن يكون في مدينة نيوم أكبر جيل متقدم من الروبوتات في العالم بالإضافة إلى ان الاهتمام بالعلوم التقنية والرقمية سيترتب عليه انتقال الشركات العالمية التقنية إلى نيوم وإنشاء العديدة من الشركات الناشئة في مجالات التقنية والرقمية المختلفة, الأمر الذي سيعود بالنفع على قطاع الخدمات القانونية في كافة التخصصات لاسيما الخدمات القانونية المعنية بحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني والحماية القانونية للروبوتات والمسؤولية المدنية والجنائية الناجمة عن أخطائها, والأهمية الكبيرة للتحكيم التجاري والوساطة.

وعلى سبيل المثال خلال زيارتي لمؤتمر ليب 22 التقني الماضي اطلعت على أبرز الخدمات التقنية المقدمة حالياً في مدينة نيوم من قبل الشركات التقنية الوطنية والعالمية فمنها قيام إحدى الشركات التقنية الوطنية بربط تحركات موظفيها عن طريق تقنية انترنت الأشياء ويساهم هذا الربط بمعرفة مقدار الساعات التي قضوها في العمل ومقدار ما تم إنجازه من أعمال ومهام وتحديد نطاقات معينة لهم لا يسمح لهم بالخروج عنها, وهذه صورة من صور عديدة تم خلالها تمكين التقنية من تقديم الخدمات والاعمال في نيوم وسيتبعها صور أخرى ستظهر لنا في وقت قريب, ومن المهم أن يبادر القطاع القانوني أفراداً وشركات في رفع مستوى المحتوى القانوني التقني بالمملكة للمساهمة في إنجاح الخدمات القانونية التي ستقدم للشركات والأفراد في مدينة الحالمين نيوم.

  أخيراً: يقول العباس بن مرداس:

ولي نفسٌ تتُوقُ إلى المعالي

ستتلفُ أو أُبلغُها مُناها.