هل سيؤثر استئناف امتيازات النفط في الأراضي الفيدرالية الأمريكية على الأسعار والامدادات؟

يحاول البيت الأبيض التخفيف من الضغوط السياسية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حيث ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى اكثر من 4 دولار للجالون.

محاولات أمريكية مسميته للضغط على الأسعار هبوطاً بعد اسبوع واحد من الإعلان عن اكبر سحب من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية ب 180 مليون برميل، أعلنت واشنطن استئناف امتيازات النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية.

الإمتيازات الجديدة الممنوحه للتنقيب عن النفط والغاز ستكون على الأرجح لحقول غير تقليدية (نفط وغاز صخري)، وبالتالي هذا تراجع في سياسيات الطاقة الأمريكية، حيث أنه قبل عام واحد دعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمته الافتراضية مع 40 من قادة العالم في مؤتمر المناخ، دعى إلى ضرورة الاستثمار في المشروعات التي تهدف لإنهاء استخدام النفط الصخري للحد من تسرب الميثان والمخاطر البيئية وتلوث المياه الجوفية بسبب تسرب الكيماويات التي تُستخدم في الحفر الناتج عن عمليات التكسير الهيدروليكي للنفط والغاز الصخري.

منح الامتيازات جاء مع فرض شروط جديدة وزيادة في الرسوم للمرة الأولى منذ أكثر من مائة عام، كما وضعت الإدارة الأمريكية شركات النفط والغاز في مواجهة مع القبائل الأميركية الأصلية في تلك المناطق لمواجهة المخاوف البيئية وتعرض المياه الجوفية للتلوث بسبب أنشطة التنقيب الصخري والتي تستخدم كميات كبيرة من البتروكيماويات للتكسير الهيدروليكي.

* اذا تم طرح امتيازات 144,000 فدان من الأراضي الفدرالية في الأسابيع المقبلة برسوم أعلى بنسبة %18.75 مقابل %12.5 سابقا، فهل سيكون هناك تأثير فوري على الأسعار في حين أن عمليات الإنتاج قد تستغرق شهور أو سنوات؟

* هل سيكون للقرار تأثير فوري على رفع إنتاج النفط الأمريكي والذي لم يستطيع تخطي 11.6 مليون برميل يوميا رغم ارتفاع الأسعار إلى أعلى من مستويات ماقبل الجائحة؟

* هل سيُنعش هذا القرار صناعة النفط الصخري ويُعيد استثمارات المنبع في ظل ارتفاع الاسعار؟

* هل ستساعد هذه المحاولات المستميتة من البيت الأبيض لتهدئة الأسعار قبل الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة للسيطرة على أغلبية الكونغرس؟