التمكين الرقمي في المملكة.. رؤية ومستهدف

“التمكين الرقمي” و”توطين التقنيات” وتحقيق مفهوم “الحكومة الرقمية الذكية” في جميع قطاعات المملكة هو أحد مستهدفات  رؤية 2030، وذلك لأهمية التحول الرقمي في تحقيق العوائد الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد المستدام  وتحقيق ميزة تنافسية على المستوى الدولي، من خلال وجود بنية تحتية رقمية متكاملة وبناء القدرات البشرية ورفع مستوى الكفاءة والوعي التقني.

ولأن التكنولوجيا والتقنيات الرقمية هي محرك رئيسي للتحول الاقتصادي في قطاع الحكومة والشركات والأعمال، فهي تُعد عاملاً مؤثراً في كيفية عمل البلدان وجاهزيتها للمستقبل وتعزيز اقتصادها الرقمي في التطور والازدهار.

ومن أهم التخصصات المستقبلية المطلوبة محليا ودوليا هي  الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والروبوتات والامن السيبراني  والبيانات الضخمة وايضا تقنيات الواقع المعزز  والواقع الافتراضي.

والذكاء الاصطناعي هو مصطلح يرمز إلى الأنظمة الذكية أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري، من خلال برمجيات وخوارزميات متطورة، للتمكن من أداء المهام البشرية وفي ذات الوقت، يٌمكن لتلك الانظمة والاجهزة أن تتعلم وتُحسن من أدائها تلقائياً استنادًا إلى البيانات والمعلومات التي تقوم بتجميعها مع مرور الوقت، لتصبح أكثر ذكاء وفعالية، إلى حد التنبؤ المستقبلي بالنتائج المتوقعة.

وفي المملكة، يوجد نحو 24 قطاع حيوي كفرص للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات،،  سواء العسكرية او الامنية او الصناعية او التعليمية او الزراعية او التجارية  وكذلك المدن الذكية ومكافحة الفساد والتستر التجاري والقطاع السياحي  وحتى مجال الرعاية الصحية.

ومن المهم جدا ذكر أنه ومن المتوقع ان يتجاوز حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة 27 مليار دولار بحلول عام 2025م.  كما تخطط المملكة لتأسيس نحو 400 شركة ناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.   وايضاً، ستعمل الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي” المملوكة بالكامل لـ”صندوق الاستثمارات العامة”، على تقديم الحلول في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لمجموعة من المستفيدين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية في المملكة كقطاعات الطاقة والمدن الذكية والرعاية الصحية وغيرها.

من اهم هذه انجازات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصناعي “سدايا”، وأيضا حصلت المملكة على المركز 22 دوليا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي في عام 2020.  كما حققت المملكة تقدماً استثنائياً في مؤشر التقنية العالمي، وصُنفت الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

ويأتي ذلك التقدم بعد أن سجل الأداء السعودي نجاحًا وتطورًا في “تطوير الحكومة الذكية”  والبنية التحتية الرقمية والمنصات التقنية لجميع الجهات الحكومية، والتطبيقات الذكية مثل ابشر وتوكلنا وصحتي وغيرها، ونحن الان نتحدث عن وجود محكمة افتراضية.

وبشكل عام، ومع تمكين المرأة، ازدادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 26 % في الربع الأول من عام 2020 إلى 31 % تقريباً في الربع الثالث من نفس العام. كما ازدادت نسبة مشاركة المرأة في مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حتى وصلت إلى 22 % تقريباً، وبلغ إجمالي عدد النساء في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات تقريباً أكثر من 70 ألف امرأة، بهدف زيادة هذا العدد ووصول النسبة إلى 50 % في سوق العمل التقني بحلول عام 2030.

وتطمح الصناعات التقنية في المملكة إلى توفير أكثر من 120 ألف فرصة عمل في القطاع التقني بحلول عام 2030، لأبناء وبنات الوطن على حد سواء.

ولأن التكنولوجيا والتحول الرقمي يجتاحان عالم الاقتصاد عالميا، بدءا من التجارة الالكترونية، والمدن الذكية، والعمل عن بعد والتعليم الآلي عبر الانترنت، والملفات الصحية الإلكترونية، والبيع بالتجزئة إلكترونيا، واستخدام المركبات الذاتية التشغيل، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وغيرها من الانشطة الاقتصادية ذات الصلة ب‍التقنية الرقمية، فإن تعزيز الاقتصاد الرقمي له أهمية قصوى بالمملكة، وخاصة من خلال دعم الابتكار والابداع وتطوير الاعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.